3 حبّات «نقرور» بـ20.. وحبّة «بالول» بـ20.5... و«هامورة» بـ30... وسلة «زبيدي» بـ170 ديناراً
«غالي»... يا سمك!
سوق السمك في شرق زحمة وحركة بلا بيع (تصوير بسام زيدان)
أحد الدلالين يتحدث للزميلة شهد المحاميد
سمكة هامور بـ30 ديناراً
سلال الأسماك تبحث عن مشترين
الزبائن: الغلاء غير مبرر والباعة يعرضون مبرّداً على أنه طازج
«الزراعة»: لدينا نحو 55 مزرعة سمك مرخصة تنتج ما بين 250 و300 طن سنوياً
«الأبحاث»: أغلب منتجي الأسماك هواة ومزرعتان بدأتا بتجهيز عملهما
من أجل الإنتاج التجاري
«الزراعة»: لدينا نحو 55 مزرعة سمك مرخصة تنتج ما بين 250 و300 طن سنوياً
«الأبحاث»: أغلب منتجي الأسماك هواة ومزرعتان بدأتا بتجهيز عملهما
من أجل الإنتاج التجاري
«غالي... غالي» كانت العبارة التي تتردد على لسان رواد شبرة السمك في سوق شرق، وهم يعبرون عن صدمتهم من ارتفاع أسعار السمك، التي تكوي الجيوب، وتجعل طبق السمك المفضل في كل منزل ضربا من ضروب الأحلام، مع وصول سعر 3 سمكات «نقرور» إلى 20 دينارا، وسمكة واحدة من البالول بـ20.5 دينار، وسمكة هامور واحدة بـ30 دينارا، فيما بلغ سعر سلة «زبيدي» وزنها 16 كيلوغراما 170 ديناراً.
وبحثا عن الأسباب والحلول المقترحة، تحدثت «الراي» إلى الجهات المختصة من هيئة الزراعة والثروة السمكية، ومعهد الأبحاث، ونزلت إلى الميدان في جولة استطلاعية لسوق السمك، للوقوف على الأسعار، ورصدت استياء المشترين وراحة الباعة، فبينما أحيت الأسعار المرتفعة جيوب الباعة، أصابت المشترين في مقتل.
في الرابعة عصرا، تعالت أصوات الباعة معلنة بدء المزاد، الذي افتتح بـ40 دينارا لـ12 كيلوغراما من سمك الشعوم، وبيع بـ48، وسط شكاوى المشترين بأنها يجب ألا تتعدى حاجز 20 دينارا، في حين بلغت سلة وزنها 16 كيلوغراما من سمك الشعري 11 دينارا، وسجل سمك القطو، غير المرغوب ــ كما قال أحد المواطنين ــ 14 دينارا، بالإضافة إلى أن 5 كيلوغرامات من سمك العندك بيعت بـ4.5 دينار.
وبيعت 3 سمكات من نوع النقرور بـ20 دينارا، في ظل صياح المشترين «غالي»، أما سمك الشيم، فقد بدأ المزاد عليه بـ 10 دنانير وانتهى بـ18.5، في حين بلغت سمكة بالول واحدة وزنها 3 كيلوغرامات، 20.5 دينار، وتفوقت عليها أختها الحية في السعر أضعافا، وكان للهامور حظ وافر في الغلاء، فوصل سعر سمكة الهامور التي بلغ وزنها 7 كيلوغرامات إلى 30.5 دينار، أما الـ 9 كيلوغرامات فبدأت بـ 24 وبيعت بـ 33.5 دينار، وسجل أعلى سعر لسمكة الهامور 60 دينارا.
أما سمك الزبيدي فحكاية أخرى، حيث كان له أكبر نصيب من غلاء الأسعار، فافتتح مزاده بـ 10 دنانير لـ 4 حبات، وانتهى وصولا لسعر 156 دينارا لـ 13 كيلوغراما، و170 دينارا لـ16 كيلوغرما، في حين كان سعر كيلو الزبيدي الكويتي على البسطات 11 دينارا، و10 دنانير للإيراني.
وفي ردود فعل المشترين قال عماد النصار إن «الأجواء الحالية لا تساعد على خروج الطراريد الصغيرة في رحلات صيد السمك، لذلك تخرج (اللنجات) الكبيرة، لتبقى في عرض البحر عدة أيام، تصطاد فيه ما تصطاد، وتقوم بوضعه في برادات الثلج حتى تتم المحافظة عليه، ومن ثم يأتون لبيعه في المزاد على أنه طازج تم اصطياده في اليوم ذاته، ولذلك هذا الغلاء غير مبرر ومبالغ به لدرجة كبيرة».
ومن سوق السمك إلى جهود الدولة في تقليص الفجوة أو سدها، التقت «الراي» رئيس قسم الاستزراع السمكي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، المهندس سالم الحاي الذي قال إن «لدينا تقريبا 55 مزرعة سمك مرخصة من قبل الهيئة، أما غير المرخص فلا أستطيع احصاءهم لأني غير مسؤول عنهم، وتنتج الـ 55 مزرعة ما بين 250 إلى أقل من 300 طن سنويا، وتنزل الكميات إلى الأسواق الموجودة في شرق والفحيحيل وخلافها، في حين يذهب بعض الناس للمزرعة بأنفسهم لشراء هذه الأسماك، ولكن لا يوجد للأسماك المستزرعة سوق تجاري رسمي».
وفيما يخص المزارع غير المرخصة، أوضح الحاي أن «أصحاب هذه المزارع يقومون بعلف الأسماك على حسابهم الخاص، وحل مشاكلهم بأنفسهم من نفوق وغيرها، عكس المرخصة، حيث نقوم نحن بمساعدة أصحابها والإشراف عليها، وتزويدها بالعلف مجانا»، مبينا أن «من المفترض أن يكون في الهيئة جهة مكلفة بمراقبة المزارع غير المرخصة، بحيث لو تجاوزت شرط الـ 10 في المئة تتم مخالفتها، وهذا الشرط يعني عدم تعدي مساحة المزرعة السمكية حدود الـ10 في المئة من مساحة المزرعة النباتية، فالـ 10 في المئة هي المساحة المسموح بها للحاجات غير النشاط الأصلي، ولكن في ظل تطبيق لوائح وشروط الهيئة لا تتم مخالفتها».
وذكر أن «هناك مشروعا كبيرا قادما، هو مشروع الأقفاص العائمة في خيران، بمساحة 10 كم مربع، حيث يتم تربية الأسماك داخل هذه الأقفاص، مما يعمل على المحافظة على المخزون ورفد السوق بكميات أكثر، ومشروع آخر أيضا، وهو مشروع استزراع الربيان في منطقة الصبية، مساحته 8 كم مربع على الساحل، وسيساهم المشروعان بعد تخصيصهما ودراسة المردود البيئي، في تغطية نسبة المصائد الطبيعية كاملة»
في السياق نفسه أكد المدير الفني لبرنامج الزارعة المائية، التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور خالد العبدالإله، أن «استزراع الأسماك إلى الآن بالمرحلة البدائية، ولا يوجد قطاع إنتاج أسماك بالمعنى التجاري اليوم في الكويت، فأغلب الذين ينتجون الأسماك هواة، ومنهم من ينتج أعدادا كبيرة، فينزل السوق بها أحيانا، وخاصة سمك البلطي»، مضيفا «هناك مزرعة أو مزرعتان بدأوا بتجهيز أنفسهم من أجل الإنتاج التجاري، لكن لا يوجد تغطية للسوق في الكويت من خلال استزراع الاسماك، تعتبر صفرا للآن، ماعدا سمك البلطي، في حدود 100 إلى 200 طن تقريبا».
وبيّن العبد الإله أن «العجز الموجود في السوق للكمية التي من المفترض أن تعرض لتلبية الطلب، كبير، وأغلب الكمية تأتي من الخارج، يتم استيرادها من السعودية وإيران والإمارات وعُمان، ومشكلة تراجع إنتاج السمك المحلي ما زالت قائمة».
وردا على الأقاويل التي تدعي اختلاف طعم السمك المستزرع عن المصطاد طبيعيا من البحر، قال العبد الإله «هذا الكلام لا صحة له من الأساس، وكمثال، الناس الآن تشتري وتأكل سمك (سيباس) القادم من تركيا، وهي منتشرة الآن بالسوق بطريقة غريبة، و(سيباس) سمك مزروع، لكن طعمه جيد، حيث إن الفكرة تكمن في العلف المعطى للسمك»، مردفا «أنا أعرف أشخاصا في الوفرة والعبدلي يعطون الأسماك فضلات الطعام الزائدة، بالنتيجة لن يعطينا السمك طعما جيدا، لا بد أن يكون العلف كاملا يشمل جميع مقومات العلف الطبيعي الذي يحتاجه السمك، وهذا العلف يُحضر من الخارج، أعلاف خاصة لسمك البلطي، فيها الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات اللازمة، فمتى ما كان السمك المزروع مغذى تغذية سلمية، سيعطينا منتجا جيدا، والعكس صحيح».
بين السوق والبحر
عينك... ميزانك
ولم يخل المزاد من المناوشات بين الباعة والمشترين، لكن أكثر المناوشات لفتا للأنظار كانت بين مواطن، وأحد مراقبي وزارة التجارة، فوجه المواطن اتهامه للمراقبين بقوله «المراقبون والباعة يلعبون لعبة قذرة، فالباعة جميعهم (ربع) ويتفقون على المبالغة في الأسعار منذ البداية على أنظار المراقبين، دون تدخل أو ردع منهم»، متهما مراقبي التجارة بالتواطؤ مع الباعة، مردفا «يستلمون رشواتهم عند السيارات قبل الدخول، وحاميها حراميها».
ولم يرق للمراقب الذي سمع هذه الاتهامات أن يلتزم الصمت، فرد على الفور، مع تفضيله عدم ذكر اسمه «عينك ميزانك، كل الشركات والأفراد والبسطات لديهم هويات، والقانون يسمح بزيادة الأسعار للجميع، ليس من العدل أن يظلم عملنا»، مؤكدا أن «من الطبيعي جدا أن تصل أسعار الزبيدي إلى الـ 100 دينار فما فوق، فالمسألة عرض وطلب، الإيراني قليل، والباكستاني غير مرغوب، أما كمية الكويتي المعروضة لا تكفي لشعب يبلغ عدده 4 مليون».
10 مزارع جديدة
كشف رئيس قسم الاستزراع السمكي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، المهندس سالم الحاي عن ترخيص 10 مزارع سمكية، لم تعمل حتى الآن بالرغم من توزيعها، لأن التراخيص لاتزال قيد العمل. وأكد أن هناك فرقا بين سعر المستزرع والمصائد الطبيعية، فالأخيرة أغلى، مردفا «المستزرع الذي يتم إنتاجه لا يسد العجز الموجود في سوق السمك حاليا، لأن المستزرع في الكويت حديث العهد، بينما نحن نعمل على توعية أصحاب المزارع وعمل دورات تدريبية، ومميزات بأخذ العلف من الهيئة مجانا بالكامل، وذلك لأننا نريد دعم إنتاج السوق والمخزون السمكي الذي أصلا يعاني انهيارا، لأن الطلب أكبر من المعروض، والأسعار عالية».
المستزرع والطبيعي
فند المدير الفني لبرنامج الزارعة المائية، التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور خالد العبدالإله، الأقاويل التي تدعي اختلاف طعم السمك المستزرع عن الطبيعي المصطاد من البحر، وقال «هذا الكلام لا صحة له من الأساس، وكمثال، الناس الآن تشتري وتأكل سمك (سيباس) القادم من تركيا، وهي منتشرة الآن بالسوق بطريقة غريبة، و(سيباس) سمك مزروع، لكن طعمه جيد، حيث إن الفكرة تكمن في العلف المعطى للسمك»، مردفا «أنا أعرف أشخاصا في الوفرة والعبدلي يعطون الأسماك فضلات الطعام الزائدة، بالنتيجة لن يعطينا السمك طعما جيدا، لا بد أن يكون العلف كاملا يشمل جميع مقومات العلف الطبيعي الذي يحتاجه السمك».
وبحثا عن الأسباب والحلول المقترحة، تحدثت «الراي» إلى الجهات المختصة من هيئة الزراعة والثروة السمكية، ومعهد الأبحاث، ونزلت إلى الميدان في جولة استطلاعية لسوق السمك، للوقوف على الأسعار، ورصدت استياء المشترين وراحة الباعة، فبينما أحيت الأسعار المرتفعة جيوب الباعة، أصابت المشترين في مقتل.
في الرابعة عصرا، تعالت أصوات الباعة معلنة بدء المزاد، الذي افتتح بـ40 دينارا لـ12 كيلوغراما من سمك الشعوم، وبيع بـ48، وسط شكاوى المشترين بأنها يجب ألا تتعدى حاجز 20 دينارا، في حين بلغت سلة وزنها 16 كيلوغراما من سمك الشعري 11 دينارا، وسجل سمك القطو، غير المرغوب ــ كما قال أحد المواطنين ــ 14 دينارا، بالإضافة إلى أن 5 كيلوغرامات من سمك العندك بيعت بـ4.5 دينار.
وبيعت 3 سمكات من نوع النقرور بـ20 دينارا، في ظل صياح المشترين «غالي»، أما سمك الشيم، فقد بدأ المزاد عليه بـ 10 دنانير وانتهى بـ18.5، في حين بلغت سمكة بالول واحدة وزنها 3 كيلوغرامات، 20.5 دينار، وتفوقت عليها أختها الحية في السعر أضعافا، وكان للهامور حظ وافر في الغلاء، فوصل سعر سمكة الهامور التي بلغ وزنها 7 كيلوغرامات إلى 30.5 دينار، أما الـ 9 كيلوغرامات فبدأت بـ 24 وبيعت بـ 33.5 دينار، وسجل أعلى سعر لسمكة الهامور 60 دينارا.
أما سمك الزبيدي فحكاية أخرى، حيث كان له أكبر نصيب من غلاء الأسعار، فافتتح مزاده بـ 10 دنانير لـ 4 حبات، وانتهى وصولا لسعر 156 دينارا لـ 13 كيلوغراما، و170 دينارا لـ16 كيلوغرما، في حين كان سعر كيلو الزبيدي الكويتي على البسطات 11 دينارا، و10 دنانير للإيراني.
وفي ردود فعل المشترين قال عماد النصار إن «الأجواء الحالية لا تساعد على خروج الطراريد الصغيرة في رحلات صيد السمك، لذلك تخرج (اللنجات) الكبيرة، لتبقى في عرض البحر عدة أيام، تصطاد فيه ما تصطاد، وتقوم بوضعه في برادات الثلج حتى تتم المحافظة عليه، ومن ثم يأتون لبيعه في المزاد على أنه طازج تم اصطياده في اليوم ذاته، ولذلك هذا الغلاء غير مبرر ومبالغ به لدرجة كبيرة».
ومن سوق السمك إلى جهود الدولة في تقليص الفجوة أو سدها، التقت «الراي» رئيس قسم الاستزراع السمكي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، المهندس سالم الحاي الذي قال إن «لدينا تقريبا 55 مزرعة سمك مرخصة من قبل الهيئة، أما غير المرخص فلا أستطيع احصاءهم لأني غير مسؤول عنهم، وتنتج الـ 55 مزرعة ما بين 250 إلى أقل من 300 طن سنويا، وتنزل الكميات إلى الأسواق الموجودة في شرق والفحيحيل وخلافها، في حين يذهب بعض الناس للمزرعة بأنفسهم لشراء هذه الأسماك، ولكن لا يوجد للأسماك المستزرعة سوق تجاري رسمي».
وفيما يخص المزارع غير المرخصة، أوضح الحاي أن «أصحاب هذه المزارع يقومون بعلف الأسماك على حسابهم الخاص، وحل مشاكلهم بأنفسهم من نفوق وغيرها، عكس المرخصة، حيث نقوم نحن بمساعدة أصحابها والإشراف عليها، وتزويدها بالعلف مجانا»، مبينا أن «من المفترض أن يكون في الهيئة جهة مكلفة بمراقبة المزارع غير المرخصة، بحيث لو تجاوزت شرط الـ 10 في المئة تتم مخالفتها، وهذا الشرط يعني عدم تعدي مساحة المزرعة السمكية حدود الـ10 في المئة من مساحة المزرعة النباتية، فالـ 10 في المئة هي المساحة المسموح بها للحاجات غير النشاط الأصلي، ولكن في ظل تطبيق لوائح وشروط الهيئة لا تتم مخالفتها».
وذكر أن «هناك مشروعا كبيرا قادما، هو مشروع الأقفاص العائمة في خيران، بمساحة 10 كم مربع، حيث يتم تربية الأسماك داخل هذه الأقفاص، مما يعمل على المحافظة على المخزون ورفد السوق بكميات أكثر، ومشروع آخر أيضا، وهو مشروع استزراع الربيان في منطقة الصبية، مساحته 8 كم مربع على الساحل، وسيساهم المشروعان بعد تخصيصهما ودراسة المردود البيئي، في تغطية نسبة المصائد الطبيعية كاملة»
في السياق نفسه أكد المدير الفني لبرنامج الزارعة المائية، التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور خالد العبدالإله، أن «استزراع الأسماك إلى الآن بالمرحلة البدائية، ولا يوجد قطاع إنتاج أسماك بالمعنى التجاري اليوم في الكويت، فأغلب الذين ينتجون الأسماك هواة، ومنهم من ينتج أعدادا كبيرة، فينزل السوق بها أحيانا، وخاصة سمك البلطي»، مضيفا «هناك مزرعة أو مزرعتان بدأوا بتجهيز أنفسهم من أجل الإنتاج التجاري، لكن لا يوجد تغطية للسوق في الكويت من خلال استزراع الاسماك، تعتبر صفرا للآن، ماعدا سمك البلطي، في حدود 100 إلى 200 طن تقريبا».
وبيّن العبد الإله أن «العجز الموجود في السوق للكمية التي من المفترض أن تعرض لتلبية الطلب، كبير، وأغلب الكمية تأتي من الخارج، يتم استيرادها من السعودية وإيران والإمارات وعُمان، ومشكلة تراجع إنتاج السمك المحلي ما زالت قائمة».
وردا على الأقاويل التي تدعي اختلاف طعم السمك المستزرع عن المصطاد طبيعيا من البحر، قال العبد الإله «هذا الكلام لا صحة له من الأساس، وكمثال، الناس الآن تشتري وتأكل سمك (سيباس) القادم من تركيا، وهي منتشرة الآن بالسوق بطريقة غريبة، و(سيباس) سمك مزروع، لكن طعمه جيد، حيث إن الفكرة تكمن في العلف المعطى للسمك»، مردفا «أنا أعرف أشخاصا في الوفرة والعبدلي يعطون الأسماك فضلات الطعام الزائدة، بالنتيجة لن يعطينا السمك طعما جيدا، لا بد أن يكون العلف كاملا يشمل جميع مقومات العلف الطبيعي الذي يحتاجه السمك، وهذا العلف يُحضر من الخارج، أعلاف خاصة لسمك البلطي، فيها الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات اللازمة، فمتى ما كان السمك المزروع مغذى تغذية سلمية، سيعطينا منتجا جيدا، والعكس صحيح».
بين السوق والبحر
عينك... ميزانك
ولم يخل المزاد من المناوشات بين الباعة والمشترين، لكن أكثر المناوشات لفتا للأنظار كانت بين مواطن، وأحد مراقبي وزارة التجارة، فوجه المواطن اتهامه للمراقبين بقوله «المراقبون والباعة يلعبون لعبة قذرة، فالباعة جميعهم (ربع) ويتفقون على المبالغة في الأسعار منذ البداية على أنظار المراقبين، دون تدخل أو ردع منهم»، متهما مراقبي التجارة بالتواطؤ مع الباعة، مردفا «يستلمون رشواتهم عند السيارات قبل الدخول، وحاميها حراميها».
ولم يرق للمراقب الذي سمع هذه الاتهامات أن يلتزم الصمت، فرد على الفور، مع تفضيله عدم ذكر اسمه «عينك ميزانك، كل الشركات والأفراد والبسطات لديهم هويات، والقانون يسمح بزيادة الأسعار للجميع، ليس من العدل أن يظلم عملنا»، مؤكدا أن «من الطبيعي جدا أن تصل أسعار الزبيدي إلى الـ 100 دينار فما فوق، فالمسألة عرض وطلب، الإيراني قليل، والباكستاني غير مرغوب، أما كمية الكويتي المعروضة لا تكفي لشعب يبلغ عدده 4 مليون».
10 مزارع جديدة
كشف رئيس قسم الاستزراع السمكي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، المهندس سالم الحاي عن ترخيص 10 مزارع سمكية، لم تعمل حتى الآن بالرغم من توزيعها، لأن التراخيص لاتزال قيد العمل. وأكد أن هناك فرقا بين سعر المستزرع والمصائد الطبيعية، فالأخيرة أغلى، مردفا «المستزرع الذي يتم إنتاجه لا يسد العجز الموجود في سوق السمك حاليا، لأن المستزرع في الكويت حديث العهد، بينما نحن نعمل على توعية أصحاب المزارع وعمل دورات تدريبية، ومميزات بأخذ العلف من الهيئة مجانا بالكامل، وذلك لأننا نريد دعم إنتاج السوق والمخزون السمكي الذي أصلا يعاني انهيارا، لأن الطلب أكبر من المعروض، والأسعار عالية».
المستزرع والطبيعي
فند المدير الفني لبرنامج الزارعة المائية، التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور خالد العبدالإله، الأقاويل التي تدعي اختلاف طعم السمك المستزرع عن الطبيعي المصطاد من البحر، وقال «هذا الكلام لا صحة له من الأساس، وكمثال، الناس الآن تشتري وتأكل سمك (سيباس) القادم من تركيا، وهي منتشرة الآن بالسوق بطريقة غريبة، و(سيباس) سمك مزروع، لكن طعمه جيد، حيث إن الفكرة تكمن في العلف المعطى للسمك»، مردفا «أنا أعرف أشخاصا في الوفرة والعبدلي يعطون الأسماك فضلات الطعام الزائدة، بالنتيجة لن يعطينا السمك طعما جيدا، لا بد أن يكون العلف كاملا يشمل جميع مقومات العلف الطبيعي الذي يحتاجه السمك».
