«البيئة» تحظر الصيد بـ «الشوزن» وتسمح بـ «أم صجمة»
حظر الصيد في المناطق المحمية وخارج مواسم الصيد وصيد الحوامل من إناث الكائنات الفطرية أو صغارها
وضعت الهيئة العامة للبيئة ضوابط وقواعد للصيد البري والبحري، تضمنت منع الصيد باستخدام الأسلحة النارية، مثل «الشوزن» وغيرها بجميع أنواعها والهوائية المضغوطة، فيما سمحت بالصيد باستخدام الأسلحة الهوائية «أم صجمة»، ووسائل الصيد التقليدية القديمة فقط مثل الفخاخ والصقور.
وأصدرت «الهيئة» القرار 2017/3 الخاص باللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي، الذي نشر في الجريدة الرسمية التي صدرت اليوم الأحد، والذي اشتمل على عدة مواد، أهمها المادة الخامسة التي حددت محظورات الصيد، واشتملت على حظر الصيد في المناطق المحمية، وخارج مواسم الصيد، وصيد الحوامل من إناث الكائنات الفطرية او صغارها او المساس بأعشاشها او بيوضها او موائلها. وكذلك الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض. كما حظرت الصيد في الجزر وحول القطع المرجانية، وحظرت صيد الثدييات والسلاحف البحرية، والصيد أثناء حوادث التلوث البحري والمد الأحمر. وفرضت حظراً على بعض أنواع الاسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية والمهددة بالنضوب من المياه الاقليمية. كما اشتمل القرار على حظر استخدام وسائل الصيد المحظورة، وصيد الكائنات المحظورة، والصيد في المناطق البحرية الممنوعة «الثلاثة أميال من اي ساحل، جون الكويت».
وتضمن القرار بعض الاستثناءات من حظر الصيد مثل الصيد للاغراض العلمية، والصيد من اجل تنظيم الاعداد والمحافظة على الانواع.
وشمل القرار تنظيم عمليات صيد الطيور، حيث وضع قواعد وضوابط تسمح بالصيد فقط في المنطقة المحددة جغرافيا، والصيد باستخدام الاسلحة الهوائية «أم صجمة»، ووسائل الصيد بالتقليدية القديمة فقط مثل الفخاخ والصقور. ومنع منعا باتا الصيد باستخدام الاسلحة النارية، مثل الشوزن وغيرها بجميع انواعها والهوائية المضغوطة، واستيراد الشباك بجميع أنواعها وأشكالها وألوانها في عمليات الصيد، وصيد طائر كروان الحجر باي نوع من انواع الاسلحة، ويُسمح بصيده باستخدام الصقور فقط، واستيراد او بيع او استخدام اجهزة جذب الطيور «أصوات الطيور» والدمى. وحظر العبث في بيئات او أعشاش جميع تلك الطيور.
وأصدرت «الهيئة» القرار 2017/3 الخاص باللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي، الذي نشر في الجريدة الرسمية التي صدرت اليوم الأحد، والذي اشتمل على عدة مواد، أهمها المادة الخامسة التي حددت محظورات الصيد، واشتملت على حظر الصيد في المناطق المحمية، وخارج مواسم الصيد، وصيد الحوامل من إناث الكائنات الفطرية او صغارها او المساس بأعشاشها او بيوضها او موائلها. وكذلك الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض. كما حظرت الصيد في الجزر وحول القطع المرجانية، وحظرت صيد الثدييات والسلاحف البحرية، والصيد أثناء حوادث التلوث البحري والمد الأحمر. وفرضت حظراً على بعض أنواع الاسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية والمهددة بالنضوب من المياه الاقليمية. كما اشتمل القرار على حظر استخدام وسائل الصيد المحظورة، وصيد الكائنات المحظورة، والصيد في المناطق البحرية الممنوعة «الثلاثة أميال من اي ساحل، جون الكويت».
وتضمن القرار بعض الاستثناءات من حظر الصيد مثل الصيد للاغراض العلمية، والصيد من اجل تنظيم الاعداد والمحافظة على الانواع.
وشمل القرار تنظيم عمليات صيد الطيور، حيث وضع قواعد وضوابط تسمح بالصيد فقط في المنطقة المحددة جغرافيا، والصيد باستخدام الاسلحة الهوائية «أم صجمة»، ووسائل الصيد بالتقليدية القديمة فقط مثل الفخاخ والصقور. ومنع منعا باتا الصيد باستخدام الاسلحة النارية، مثل الشوزن وغيرها بجميع انواعها والهوائية المضغوطة، واستيراد الشباك بجميع أنواعها وأشكالها وألوانها في عمليات الصيد، وصيد طائر كروان الحجر باي نوع من انواع الاسلحة، ويُسمح بصيده باستخدام الصقور فقط، واستيراد او بيع او استخدام اجهزة جذب الطيور «أصوات الطيور» والدمى. وحظر العبث في بيئات او أعشاش جميع تلك الطيور.
