«ساي نت» فعّلت الربط بين المصارف
متعثرو الفواتير ممنوعون من الاقتراض
• لا يحق للعميل المحظور الحصول على تمويلات جديدة أو جدولة أو شراء مديونيته
كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة (ساي نت)، انتهت قبل فترة من إنجاز الربط بين البنوك، بإنشاء قاعدة بيانات تتيح تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف، بخصوص العملاء غير الملتزمين تقديم فواتير قروضهم خلال المهلة المحددة.
وأشارت المصادر إلى انه بهذا الإجراء، تكون أسماء العملاء الذين لم يقدموا فواتير تمويلاتهم معممة على الجهات التمويلية كافة، ولا يمكنهم الحصول على أي هوامش ائتمانية جديدة حتى لو كان يحق لهم ذلك.
وبيّنت المصادر، أنه وفقاً لهذه الآلية سيتم إدراج أسماء العملاء المخالفين لتعليمات الفواتير، على شبكة «ساي نت»، تحت اسم العملاء غير المتعاونين، بحيث سيكونون محرومين من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي بنك، ومن تنفيذ إعادة جدولة لمديونياتهم إذا رغبوا في ذلك، علاوة على أنهم ممنوعون من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لفترة بقاء العميل المخالف ضمن القائمة المحظورة تمويلياً، ولكن التوجه هو أن يظل العميل المخالف مدرجاً ضمن القائمة طيلة فترة سداد أقساطه، ما يعني أن فترة الحظرالائتماني قد تصل إلى 15 سنة، على اعتبار أنها أعلى معدل زمني مسموح به لمنح التمويلات المقسطة إذا عجز العميل عن تقديم فاتورة تمويله.
وأشارت المصادر إلى انه بهذا الإجراء، تكون أسماء العملاء الذين لم يقدموا فواتير تمويلاتهم معممة على الجهات التمويلية كافة، ولا يمكنهم الحصول على أي هوامش ائتمانية جديدة حتى لو كان يحق لهم ذلك.
وبيّنت المصادر، أنه وفقاً لهذه الآلية سيتم إدراج أسماء العملاء المخالفين لتعليمات الفواتير، على شبكة «ساي نت»، تحت اسم العملاء غير المتعاونين، بحيث سيكونون محرومين من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي بنك، ومن تنفيذ إعادة جدولة لمديونياتهم إذا رغبوا في ذلك، علاوة على أنهم ممنوعون من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لفترة بقاء العميل المخالف ضمن القائمة المحظورة تمويلياً، ولكن التوجه هو أن يظل العميل المخالف مدرجاً ضمن القائمة طيلة فترة سداد أقساطه، ما يعني أن فترة الحظرالائتماني قد تصل إلى 15 سنة، على اعتبار أنها أعلى معدل زمني مسموح به لمنح التمويلات المقسطة إذا عجز العميل عن تقديم فاتورة تمويله.
