«مواقفنا في مجلس الأمن تقوم على أساس المحافظة على مصالح الشعب السوداني»
مصر تؤكد تورط دول في تفجيري طنطا والإسكندرية
أكدت مصادر أمنية مصرية أن «الأيام الأخيرة، شهدت تعاونا شعبيا واسعا، في الكشف عن عناصر هاربة خصوصا ممن أدلوا بمعلومات ساهمت في تحديد هوية منفذي تفجيري الكنيستين في طنطا والاسكندرية».
وأضافت أن «هناك دولا عدة قامت بإمداد الإرهابيين المتهمين بتفجير كنيسة مارجرجس في طنطا ممدوح أمين محمد بغدادي، ومارمرقس في الإسكندرية محمود حسن مبارك عبدالله، بمادة سي 4 شديدة الانفجار لاستخدامها في صناعة الحزام الناسف المستخدم في الهجومين عن طريق تهريبها عبر الحدود المصرية - الليبية»، لافتة إلى أن «التحقيقات الأولية، مع عدد من الموقوفين كشفت عن وصول مبالغ مالية على دفعات من مخابرات الدول الداعمة لهذه الخلية، وغيرها من خلايا مرتبطة بها، وأن هذه المبالغ، وزعت على عناصر في 6 محافظات».
وأكد أهالي نجع الحجيري، الذي ينتمي له منفذ تفجير كنيسة طنطا، أنه «ولد في 25 يونيو 1982 في محافظة قنا، وحاصل على ليسانس آداب، وارتبط تنظيميا بالإهاربي عمرو سعد، حيث بث في عقله الأفكار المتطرفة، ومتورط في استهداف كمين النقب في الوادي الجديد، وشارك في العديد من العمليات الارهابية اخيرا، والمتهم على صلة وثيقة بمنفذ حادث استهداف كنيسة مارمرقس في الاسكندرية».
وأشاروا إلى أنه «تلقى تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، وشارك في معسكرات للإرهابيين في الصعيد».
من جهة ثانية، أكدت وزارة الخارجية المصرية، ليل اول من امس، أن «القاهرة تتخذ مواقفها في شأن السودان في مجلس الأمن بالشكل الذي يحافظ على مصالح الشعب السوداني».
وأشارت في بيان إلى أن «الحكومة السودانية طلبت تفسيراً رسمياً من مصر في شأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة في دارفور في مجلس الامن». واكد البيان أنه «نمى إلى علم الجانب السوداني أن المندوب المصري طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة».
وأكد الناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد أن «السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للسودانيين أن مصر اتساقا مع نهجها الدائم، تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له».
وأضافت أن «هناك دولا عدة قامت بإمداد الإرهابيين المتهمين بتفجير كنيسة مارجرجس في طنطا ممدوح أمين محمد بغدادي، ومارمرقس في الإسكندرية محمود حسن مبارك عبدالله، بمادة سي 4 شديدة الانفجار لاستخدامها في صناعة الحزام الناسف المستخدم في الهجومين عن طريق تهريبها عبر الحدود المصرية - الليبية»، لافتة إلى أن «التحقيقات الأولية، مع عدد من الموقوفين كشفت عن وصول مبالغ مالية على دفعات من مخابرات الدول الداعمة لهذه الخلية، وغيرها من خلايا مرتبطة بها، وأن هذه المبالغ، وزعت على عناصر في 6 محافظات».
وأكد أهالي نجع الحجيري، الذي ينتمي له منفذ تفجير كنيسة طنطا، أنه «ولد في 25 يونيو 1982 في محافظة قنا، وحاصل على ليسانس آداب، وارتبط تنظيميا بالإهاربي عمرو سعد، حيث بث في عقله الأفكار المتطرفة، ومتورط في استهداف كمين النقب في الوادي الجديد، وشارك في العديد من العمليات الارهابية اخيرا، والمتهم على صلة وثيقة بمنفذ حادث استهداف كنيسة مارمرقس في الاسكندرية».
وأشاروا إلى أنه «تلقى تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، وشارك في معسكرات للإرهابيين في الصعيد».
من جهة ثانية، أكدت وزارة الخارجية المصرية، ليل اول من امس، أن «القاهرة تتخذ مواقفها في شأن السودان في مجلس الأمن بالشكل الذي يحافظ على مصالح الشعب السوداني».
وأشارت في بيان إلى أن «الحكومة السودانية طلبت تفسيراً رسمياً من مصر في شأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة في دارفور في مجلس الامن». واكد البيان أنه «نمى إلى علم الجانب السوداني أن المندوب المصري طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة».
وأكد الناطق باسم الخارجية أحمد أبوزيد أن «السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للسودانيين أن مصر اتساقا مع نهجها الدائم، تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له».
