رفض إحالته على «التشريعية» أو «الدستورية»... «ولا للسرية أو شطب أي محور»
الطبطبائي لـ «الراي»: تقديم الاستجواب ليس عذراً لحل المجلس
الطبطبائي في المجلس أمس (تصوير نايف العقلة)
حدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي «لاءات» استجوابه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وهي «لا للإحالة على اللجنة التشريعية، ولا للمحكمة الدستورية، ولا لشطب أي محور، ولا للسرية»، متوقعاً صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب الذي قدمه مع النائبين محمد المطير ومرزوق الخليفة.
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إذا كان هناك مَنْ يرى أن استجوابنا غير دستوري، فعليه أن يقدم ما يثبت ذلك. وعموماً نحن ضد التأجيل وضد أي أمر يمكن له تعطيل صعود رئيس الوزراء للمنصة، وفي حال اتخاذ أي إجراء ضد الاستجواب سنعيد تقديمه مرة أخرى».
وأكد الطبطبائي أنه «لا يجوز حذف أي محور من الاستجواب، لأنه قرار مجلس، كما اننا نرفض إحالته إلى المحكمة الدستورية»، معلناً أنه «ستكون للاستجواب تأثيرات سلبية على العلاقة بين السلطتين، وعلى القوانين التي تقدم من النواب»، مشيراً إلى ان «هناك قوانين تمرر وأخرى تعطل، والقوانين الأساسية يتم وأدها وإلغاؤها وإسقاطها مثل الكهرباء والبنزين والجنسية ونظام الصوتين والحبس الاحتياطي والبصمة الوراثية، فهذه القوانين هي التي يجب أن تقر».
ولفت الطبطبائي إلى ان «رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة، واذا تعددت المسؤوليات فهو المساءل أمامنا، ولذلك فإن حقوق الانسان سياسة عامة، بدليل ان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يقول إن 18 جهة مسؤولة عن حقوق الانسان، والمسؤول عن هذه الجهات هو رئيس الوزراء».
وأشار الطبطبائي إلى ان «تقديم الاستجواب ليس عذراً لحل المجلس، لانه مادة دستورية سليمة، فكما أن الوزراء لا يريدون ان نتعدى على حقوقهم الدستورية، ايضاً نطالبهم باحترام حقوقنا الدستورية»، مشدداً على ان «هاجس الحل أو الإبطال لم يكن دافعاً لتقديم الاستجواب، ولكننا أعطينا الحكومة اكثر من مهلة، وواضح انها ليست متعاونة في التشريع وتتجه إلى التصادم، ولا حل إلا باللجوء إلى المساءلة».
وأفاد الطبطبائي ان «السبب في عدم تقديم استجواب مشترك مع النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني، هو اختلاف المحاور، كما أن الدمج غير متاح لاختلاف المحاور»، متوقعاً صعود رئيس الوزراء للمنصة، متسائلاً «وما المانع من ذلك؟».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «إذا كان هناك مَنْ يرى أن استجوابنا غير دستوري، فعليه أن يقدم ما يثبت ذلك. وعموماً نحن ضد التأجيل وضد أي أمر يمكن له تعطيل صعود رئيس الوزراء للمنصة، وفي حال اتخاذ أي إجراء ضد الاستجواب سنعيد تقديمه مرة أخرى».
وأكد الطبطبائي أنه «لا يجوز حذف أي محور من الاستجواب، لأنه قرار مجلس، كما اننا نرفض إحالته إلى المحكمة الدستورية»، معلناً أنه «ستكون للاستجواب تأثيرات سلبية على العلاقة بين السلطتين، وعلى القوانين التي تقدم من النواب»، مشيراً إلى ان «هناك قوانين تمرر وأخرى تعطل، والقوانين الأساسية يتم وأدها وإلغاؤها وإسقاطها مثل الكهرباء والبنزين والجنسية ونظام الصوتين والحبس الاحتياطي والبصمة الوراثية، فهذه القوانين هي التي يجب أن تقر».
ولفت الطبطبائي إلى ان «رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة، واذا تعددت المسؤوليات فهو المساءل أمامنا، ولذلك فإن حقوق الانسان سياسة عامة، بدليل ان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يقول إن 18 جهة مسؤولة عن حقوق الانسان، والمسؤول عن هذه الجهات هو رئيس الوزراء».
وأشار الطبطبائي إلى ان «تقديم الاستجواب ليس عذراً لحل المجلس، لانه مادة دستورية سليمة، فكما أن الوزراء لا يريدون ان نتعدى على حقوقهم الدستورية، ايضاً نطالبهم باحترام حقوقنا الدستورية»، مشدداً على ان «هاجس الحل أو الإبطال لم يكن دافعاً لتقديم الاستجواب، ولكننا أعطينا الحكومة اكثر من مهلة، وواضح انها ليست متعاونة في التشريع وتتجه إلى التصادم، ولا حل إلا باللجوء إلى المساءلة».
وأفاد الطبطبائي ان «السبب في عدم تقديم استجواب مشترك مع النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني، هو اختلاف المحاور، كما أن الدمج غير متاح لاختلاف المحاور»، متوقعاً صعود رئيس الوزراء للمنصة، متسائلاً «وما المانع من ذلك؟».
