نددت باعتقال إسرائيل أحد نوابها
«حماس» تتهم عباس بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة «حماس»، امس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والحكومة، «بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية».
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح لوكالة الأناضول، إن على «كل القوى والفصائل الفلسطينية التكاتف لمنع الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس من تمرير المخطط الرامي لفصل غزة عن الضفة». وأضاف: «يجب عدم السماح لعباس، بمواصلة منطقه الانتقامي من سكان القطاع. من الواضح حجم الإهمال الذي تعامل به حكومة الحمد الله غزة منذ بداية تشكيلها، وهي اليوم تصعد من إجراءاتها الفئوية ضد القطاع بكل أطيافه».
وأكد أن «حكومة الحمد الله، تحاول إطلاق مجموعة من الافتراءات، بتحميل حماس المسؤولية، للتغطية على جريمتها الجديدة بالخصم من رواتب موظفي السلطة في القطاع من دون غيرهم، إضافة لمواصلة امتناعها عن تسديد أي من رواتب موظفي الحكومة في غزة التي عملت قبل تشكيل حكومة الحمد الله».
وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، إن حكومة الوفاق، خصمت نحو 30 في المئة من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس الماضي.
من جهة ثانية، أبدت حركة «حماس» ترحيبها، امس، بأي وفد من حركة «فتح» يصل قطاع غزة للقاء قيادة الحركة بهدف بحث الخلافات القائمة في ما يتعلق بالحكومة وغيرها من أسباب الانقسام.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل في أعقاب لقاء عقدته الحركة بحضور الفصائل الفلسطينية بما فيها فايز أبو عيطة ممثل حركة «فتح» في القطاع، إن حركته «وضعت الفصائل في صورة تطورات الأوضاع واللقاءات التي جرت في الأشهر الأخيرة بالدوحة مع حركة فتح، والحلول التي تراها مناسبة لحل الأزمات التي تعصف بالقطاع».
في المقابل، نددت الكتلة البرلمانية لحركة «حماس» باعتقال الجيش الإسرائيلي، أمس، أحد نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية، ما يرفع عدد نوابها المعتقلين إلى 11 نائبا.
واكدت كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة للحركة في بيان أن «اختطاف النائب أحمد عطون هو جريمة مركبة وتمرد إسرائيلي على القانون الدولي».
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح لوكالة الأناضول، إن على «كل القوى والفصائل الفلسطينية التكاتف لمنع الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس من تمرير المخطط الرامي لفصل غزة عن الضفة». وأضاف: «يجب عدم السماح لعباس، بمواصلة منطقه الانتقامي من سكان القطاع. من الواضح حجم الإهمال الذي تعامل به حكومة الحمد الله غزة منذ بداية تشكيلها، وهي اليوم تصعد من إجراءاتها الفئوية ضد القطاع بكل أطيافه».
وأكد أن «حكومة الحمد الله، تحاول إطلاق مجموعة من الافتراءات، بتحميل حماس المسؤولية، للتغطية على جريمتها الجديدة بالخصم من رواتب موظفي السلطة في القطاع من دون غيرهم، إضافة لمواصلة امتناعها عن تسديد أي من رواتب موظفي الحكومة في غزة التي عملت قبل تشكيل حكومة الحمد الله».
وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، إن حكومة الوفاق، خصمت نحو 30 في المئة من إجمالي قيمة رواتبهم عن مارس الماضي.
من جهة ثانية، أبدت حركة «حماس» ترحيبها، امس، بأي وفد من حركة «فتح» يصل قطاع غزة للقاء قيادة الحركة بهدف بحث الخلافات القائمة في ما يتعلق بالحكومة وغيرها من أسباب الانقسام.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل في أعقاب لقاء عقدته الحركة بحضور الفصائل الفلسطينية بما فيها فايز أبو عيطة ممثل حركة «فتح» في القطاع، إن حركته «وضعت الفصائل في صورة تطورات الأوضاع واللقاءات التي جرت في الأشهر الأخيرة بالدوحة مع حركة فتح، والحلول التي تراها مناسبة لحل الأزمات التي تعصف بالقطاع».
في المقابل، نددت الكتلة البرلمانية لحركة «حماس» باعتقال الجيش الإسرائيلي، أمس، أحد نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية، ما يرفع عدد نوابها المعتقلين إلى 11 نائبا.
واكدت كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة للحركة في بيان أن «اختطاف النائب أحمد عطون هو جريمة مركبة وتمرد إسرائيلي على القانون الدولي».
