أرسلت بياناً فيها إلى وزير التجارة
«هيئة الأسواق» تعالج مخالفة «الديوان» بشأن الودائع
«صندوق المشروعات» أرسل بيانه إلى «المحاسبة» ... قبل الوزير!
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن «هيئة أسواق المال» رفعت إلى وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وحالتها والأرصدة غير المستثمرة، وذلك في مسعى منها إلى معالجة الملاحظة التي سجلها عليها «ديوان المحاسبة» أخيرا في هذا الخصوص.
ووفقا للمادة (7) من قانون (1 /1993) في شأن حماية الأموال العامة، فإنه يتعيّن على الجهات الحكومية التي تستثمر أموالاً تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدّم إلى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل 6 أشهر، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها، وعلى رئيس «الديوان» تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير، وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسلمه التقرير.
وقالت المصادر إن «الهيئة» أبدت تجاوباً سريعاً مع الملاحظة المسجلة من «الديوان» وذلك من خلال معالجتها لهذه الملاحظة في وقت قياسي، موضحة أنها بمجرد إرسالها البيان إلى وزير التجارة تكون قد استدركت المخالفة المسجلة عليها. أما بالنسبة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يواجه المخالفة نفسها المسجلة على «الهيئة»، فقد أفادت المصادر أنه من الناحية الإدارية لم يقم حتى الآن بمعالجة المخالفة المسجلة عليه، رغم أنه أرسل إلى «الديوان» البيان المطلوب منه بخصوص أمواله المستثمرة وحالتها.
وبينت المصادر أن الخطأ الإجرائي الذي وقع فيه «الصندوق» ولم يعالجه حتى الآن، أنه أرسل بيان أمواله المستثمرة مباشرة إلى«الديوان»، فيما كان يتعيّن عليه وفقاً لمحددات المادة المنظمة في هذا الشأن، إرسال البيان أولا إلى وزير «التجارة»، وعلى الأخير موافاة رئيس «ديوان المحاسبة» بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في «الصندوق».
ولفتت المصادر إلى أن هناك نقاشات قانونية مفتوحة مع «الديوان» في محاولة لإقناعه بسلامة موقف «الصندوق»، على أساس أنه مع التسليم بأن بيانه تجاوز المحدد في المادة من خلال إرساله مباشرة إلى «الديوان» دون مروره أولاً على وزير «التجارة»، إلا أن ذلك يعتبر خطأ إجرائياً، سيتم تفاديه في المرات المقبلة، مبينة أنه من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان «المحاسبة» سيقبل بوجهة النظر هذه، أم سيصر على تسجيل المخالفة ما لم يقم «الصندوق» بتعديل إجرائه.
ووفقا للمادة (7) من قانون (1 /1993) في شأن حماية الأموال العامة، فإنه يتعيّن على الجهات الحكومية التي تستثمر أموالاً تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدّم إلى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل 6 أشهر، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها، وعلى رئيس «الديوان» تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير، وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسلمه التقرير.
وقالت المصادر إن «الهيئة» أبدت تجاوباً سريعاً مع الملاحظة المسجلة من «الديوان» وذلك من خلال معالجتها لهذه الملاحظة في وقت قياسي، موضحة أنها بمجرد إرسالها البيان إلى وزير التجارة تكون قد استدركت المخالفة المسجلة عليها. أما بالنسبة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يواجه المخالفة نفسها المسجلة على «الهيئة»، فقد أفادت المصادر أنه من الناحية الإدارية لم يقم حتى الآن بمعالجة المخالفة المسجلة عليه، رغم أنه أرسل إلى «الديوان» البيان المطلوب منه بخصوص أمواله المستثمرة وحالتها.
وبينت المصادر أن الخطأ الإجرائي الذي وقع فيه «الصندوق» ولم يعالجه حتى الآن، أنه أرسل بيان أمواله المستثمرة مباشرة إلى«الديوان»، فيما كان يتعيّن عليه وفقاً لمحددات المادة المنظمة في هذا الشأن، إرسال البيان أولا إلى وزير «التجارة»، وعلى الأخير موافاة رئيس «ديوان المحاسبة» بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في «الصندوق».
ولفتت المصادر إلى أن هناك نقاشات قانونية مفتوحة مع «الديوان» في محاولة لإقناعه بسلامة موقف «الصندوق»، على أساس أنه مع التسليم بأن بيانه تجاوز المحدد في المادة من خلال إرساله مباشرة إلى «الديوان» دون مروره أولاً على وزير «التجارة»، إلا أن ذلك يعتبر خطأ إجرائياً، سيتم تفاديه في المرات المقبلة، مبينة أنه من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان «المحاسبة» سيقبل بوجهة النظر هذه، أم سيصر على تسجيل المخالفة ما لم يقم «الصندوق» بتعديل إجرائه.
