الوسيط خط الدفاع الأول لمواجهة الانكشافات بالبورصة
أصبح الوسيط المالي المرخص لها في بورصة الكويت بمثابة خط الدفاع الأول لأي انكشاف قد يحدث خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل منظومة ما بعد التداول التي سيتم تطيبقها عن قريب بحسب تصريحات المسؤولين لدى هيئة أسواق المال.
وذكرت المصادر أن طبقات الحماية المقررة كافية وكافية جداً لمواجهة أي انكشافات، إذ تبدأ بنظام الضمان المستحدث، والذي يتمثل في الحساب البنكي للوسيط (ضمان الإخفاقات الذي لم يُفعل حتى الآن) ثم حساب شركة الوساطة واحتياطياتها، ثم الانتقال بعد ذلك الى حساب «المقاصة».
وبينت المصادر أن احتياطيات هيئة الأسواق ستكون جاهزة ايضاً إذ كان الانكشاف يزيد على الحجم الذي تستوعبه المقاصة وشركة الوساطة، وذلك بحسب القانون الذي أتاح استغلال احتياطيات الهيئة في مواجهة الأخطار النمطية، والتي تندرج ضمنها الهزات التي يمكن ان يتعرض لها السوق.
قبل فترة ليست ببعيدة كادت إحدى شركات الوساطة أن تتعرض لانكشاف يقارب حجمه 10 ملايين دينار، ولولا تحرك إدارة الشركة وإقناع العميل على السداد بعد 3 أيام من تنفيذ الشراء، إذ أكد رأي رقابي وقتها أن الوسيط سيتحمل المسؤولية سيغطي التكاليف ما لم يسدد العميل.
وفي سياق متصل، تتباين آراء الجهات المعنية بشأن فترة التسوية المعمول بها حاليا في البورصة، والتي يتوقع تفعيلها ضمن المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول.
وفي هذا الخصوص يرى فريق في تطبيق «T+3» مخاطرة كبيرة تزيد من معدل الانكشاف لدى الوسطاء الذين سيُرغمون على تنفيذ أوامر عملائهم، لافتاً إلى أن تأثيراته قد تكون سلبية على شركات الاستثمار التي تُدير أموال العملاء.
ويتساءل ذلك الفريق عن آلية التعامل مع الإخفاقات التي ستنتج عن تطبيق فترة التسوية الجديدة، إضافة الى أن موقف فريق الأسعار غير واضح حتى الآن.
وفي المقابل، ترى مصادر رقابية رفيعة المستوى بأن زيادة فترة التسوية من «T+2» إلى «T+3» في البورصة الكويتية يهدف إلى تقليل معدل المخاطرة وليس العكس.
وأوضحت أن أسواق المال الخارجية تعمل من الاثنين إلى الجمعة، وبالكويت تواكب العُطل الرسمية يومي الجمعة والسبت، وذلك ما يمثل خللاً غير ظاهرة يحول دون تعامل المستثمر الاجنبي كما يجب معه، إلا في حال وظف أمواله فقط للسوق الكويتي!
وأكدت المصادر أن تطوير فترة التسوية ستكون ضمن عوامل جذب المستثمر الأجنبي الذي سيُفتح المجال أمامه لتحويل أمواله في أي وقت إلى الكويت، ومنها الى الأسواق العالمية، فيما أشارت إلى أن طبقات الحماية المقررة ستكون كافية لمواجهة أي خلل.
وحول الإجراءات التي اتخذتها «هيئة أسواق المال» بشأن تفعيل بنك التسويات قالت مصادر ذات صلة «إن بنك التسويات بمثابة مُهمة أو دور، وعليه تم التوافق في تنسيق مسبق مع البنك المركزي على تولي العملية، ومن الإشراف على البنوك التجارية المرخص لها كأمناء فرعيين».
وأفادت المصادر أن مشاركة «المركزي» بعد المباحثات التي أجراها مع «الهيئة» في العملية يجعلها بلا شك أكثر دقة وثقل وتوازن، إذ سيتم من خلاله تسوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية بيع وشراء. وأوضحت ان عمليات خصم وإيداع المبالغ في ظل تطبيق المنظومة وتدشين دور بنك التسويات لن تستغرق أكثر من 40 ثانية، لافتة الى انه بمجرد تسوية الأسهم سيقوم النظام بطلب خصم قيمتها وتحويلها الى المركزي.
وذكرت أن النظام الجديد سيعمل على التسوية الفورية لكل التداولات التي جرت في يوم العمل نفسه الذي يتم فيه تسلم أوامر القبض والدفع، ما يعزز كفاءة دورة التسويات المالية بين الوسطاء الماليين والمتداولين في البورصة.
وذكرت المصادر أن طبقات الحماية المقررة كافية وكافية جداً لمواجهة أي انكشافات، إذ تبدأ بنظام الضمان المستحدث، والذي يتمثل في الحساب البنكي للوسيط (ضمان الإخفاقات الذي لم يُفعل حتى الآن) ثم حساب شركة الوساطة واحتياطياتها، ثم الانتقال بعد ذلك الى حساب «المقاصة».
وبينت المصادر أن احتياطيات هيئة الأسواق ستكون جاهزة ايضاً إذ كان الانكشاف يزيد على الحجم الذي تستوعبه المقاصة وشركة الوساطة، وذلك بحسب القانون الذي أتاح استغلال احتياطيات الهيئة في مواجهة الأخطار النمطية، والتي تندرج ضمنها الهزات التي يمكن ان يتعرض لها السوق.
قبل فترة ليست ببعيدة كادت إحدى شركات الوساطة أن تتعرض لانكشاف يقارب حجمه 10 ملايين دينار، ولولا تحرك إدارة الشركة وإقناع العميل على السداد بعد 3 أيام من تنفيذ الشراء، إذ أكد رأي رقابي وقتها أن الوسيط سيتحمل المسؤولية سيغطي التكاليف ما لم يسدد العميل.
وفي سياق متصل، تتباين آراء الجهات المعنية بشأن فترة التسوية المعمول بها حاليا في البورصة، والتي يتوقع تفعيلها ضمن المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول.
وفي هذا الخصوص يرى فريق في تطبيق «T+3» مخاطرة كبيرة تزيد من معدل الانكشاف لدى الوسطاء الذين سيُرغمون على تنفيذ أوامر عملائهم، لافتاً إلى أن تأثيراته قد تكون سلبية على شركات الاستثمار التي تُدير أموال العملاء.
ويتساءل ذلك الفريق عن آلية التعامل مع الإخفاقات التي ستنتج عن تطبيق فترة التسوية الجديدة، إضافة الى أن موقف فريق الأسعار غير واضح حتى الآن.
وفي المقابل، ترى مصادر رقابية رفيعة المستوى بأن زيادة فترة التسوية من «T+2» إلى «T+3» في البورصة الكويتية يهدف إلى تقليل معدل المخاطرة وليس العكس.
وأوضحت أن أسواق المال الخارجية تعمل من الاثنين إلى الجمعة، وبالكويت تواكب العُطل الرسمية يومي الجمعة والسبت، وذلك ما يمثل خللاً غير ظاهرة يحول دون تعامل المستثمر الاجنبي كما يجب معه، إلا في حال وظف أمواله فقط للسوق الكويتي!
وأكدت المصادر أن تطوير فترة التسوية ستكون ضمن عوامل جذب المستثمر الأجنبي الذي سيُفتح المجال أمامه لتحويل أمواله في أي وقت إلى الكويت، ومنها الى الأسواق العالمية، فيما أشارت إلى أن طبقات الحماية المقررة ستكون كافية لمواجهة أي خلل.
وحول الإجراءات التي اتخذتها «هيئة أسواق المال» بشأن تفعيل بنك التسويات قالت مصادر ذات صلة «إن بنك التسويات بمثابة مُهمة أو دور، وعليه تم التوافق في تنسيق مسبق مع البنك المركزي على تولي العملية، ومن الإشراف على البنوك التجارية المرخص لها كأمناء فرعيين».
وأفادت المصادر أن مشاركة «المركزي» بعد المباحثات التي أجراها مع «الهيئة» في العملية يجعلها بلا شك أكثر دقة وثقل وتوازن، إذ سيتم من خلاله تسوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية بيع وشراء. وأوضحت ان عمليات خصم وإيداع المبالغ في ظل تطبيق المنظومة وتدشين دور بنك التسويات لن تستغرق أكثر من 40 ثانية، لافتة الى انه بمجرد تسوية الأسهم سيقوم النظام بطلب خصم قيمتها وتحويلها الى المركزي.
وذكرت أن النظام الجديد سيعمل على التسوية الفورية لكل التداولات التي جرت في يوم العمل نفسه الذي يتم فيه تسلم أوامر القبض والدفع، ما يعزز كفاءة دورة التسويات المالية بين الوسطاء الماليين والمتداولين في البورصة.
