دعت وزارة التربية لتغيير المناهج ونوعية المعلمين لمواكبة جيل «يخرع» في استخدام التكنولوجيا
الهاشم: لتحييد عوائد النفط عن اقتصاد الكويت
الهاشم منفعلة مع الأرقام والإحصاءات في الندوة (تصوير كرم ذياب)
«سيلفي»
إدارة «التطبيقي» تتقدم الحضور
تنقصنا جودة الأداء ليكون لدينا أثر اقتصادي رائع يساهم في تحقيق الحلم السامي بالمركز المالي العالمي
مطلوب إيجاد مصادر دخل أخرى مع الاستثمار في التعليم وتطويره
في 3 سنوات منذ 2011 سجّلنا 52 مليار دينار فوائض مالية... أين ذهبت هذه المبالغ الرهيبة؟
ملياران خصصا لصندوق المشاريع الصغيرة والنتيجة بعد 4 سنوات 55 مشروعاً تنفيعياً!
باب الرواتب استنفد ميزانية الدولة وسبّب لها الإجهاد الكبير
مطلوب إيجاد مصادر دخل أخرى مع الاستثمار في التعليم وتطويره
في 3 سنوات منذ 2011 سجّلنا 52 مليار دينار فوائض مالية... أين ذهبت هذه المبالغ الرهيبة؟
ملياران خصصا لصندوق المشاريع الصغيرة والنتيجة بعد 4 سنوات 55 مشروعاً تنفيعياً!
باب الرواتب استنفد ميزانية الدولة وسبّب لها الإجهاد الكبير
دعت النائب صفاء الهاشم إلى ضرورة تحييد النفط عن الاقتصاد الكويت الراهن، وعدم الاستفادة من المردود الذي يقدمه، وتخصيص ذلك للأجيال القادمة، مشددة على أهمية فصل النفط عن الاقتصاد، مع إيجاد مداخل أخرى للنفط، وضرورة تنويع مصادر الدخل، مع الاستثمار في التعليم وتطويره والاهتمام بتغيير المناهج ونوعية المدرسين، والتخلص من أسلوب التلقين الذي انتهى وقته في ظل وجود جيل «يخرع» في استخدام التكنولوجيا.
وأكدت الهاشم، خلال ندوة اقتصادية نظمتها كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري وعدد من نوابه وعميد الكلية، أكدت أن الكويت غنية بمواردها المالية وبوجود العقول البشرية والفرص الاستثمارية، وما ينقصنا هو جودة الاداء حتى يكون لدينا أثر اقتصادي رائع يساهم في تحقيق حلم سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، مضيفة بقولها «أنا يئست من كلمة مركز مالي، بسبب عدم التنويع في مصادر الدخل».
وتابعت «في يوم من الأيام كنا نعاني من فوائض مالية رهيبة، ففي عام 2011 بلغت الفوائض أكثر من 21 مليار دينار، وفي عام 2012 بلغت 17 مليارا، وفي عام 2013 كانت الفوائض 14 مليارا، إلا أنه خلال عام 2014 تغيرت الأوضاع وأصبح لدينا عجز بلغ 10 مليارات، وهو أمر يثير تساؤلات مستحقة حول هذه الأموال التي ذهبت». مشيرة أنه عندما كان سعر برميل النفط يبلغ 100 دولار كانت هناك موجة زيادات في رواتب الموظفين في مختلف الوزارات.
وأشارت الهاشم إلى أن الصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة بلغ رأسماله مليارين، وخلال 4 سنوات لم يخرج منه إلا 55 مشروعا وكل هذه المشاريع كانت تنفيعية وهنا يأتي دوري وسوف أحاسبهم. وأوضحت أن الكويت كانت تتجه إلى صناعة المشتقات النفطة، من شركة ايكويت وعبر مناقصات مع «بي اي سي» والتي كانت من الممكن أن تصبح من أكبر مصادر الدخل في البلاد، مشيرة إلى أن أسعار النفط عندما ارتفعت لم تستفد الدولة منها، بل زادت الرواتب للمدرسين والموظفين في القطاع الأهلي والكوادر في القطاع الأهلي وتكاليف البناء للمنازل في قروض الاسكان، وغيرها من مشاريع BOT، فأصبحت توزع ثروة على القطاع الخاص.
وأضافت «إلى اليوم تعتبر الكويت دولة أحادية الدخل، إذ ليس لديها موارد أخرى غير النفط، وقد اعتمدت لسنوات طويلة على جني أكثر من 100 دولار لسعر برميل النفط، وهو الذي أوجد الفوائض في تلك الفترة، مبينة أن ميزانية الدولة استنفدت في باب الرواتب الأمر الذي سبب لها الإجهاد الكبير، في ظل عدم وجود تنوع في مصادر الدخل»، مشيرة إلى أن الحكومة كسولة ولا تبذل جهداً في هذا الجانب، لاسيما على مستوى الاستفادة من المشتقات النفطية وعلى مستوى التحسين في انتاج النفط الخام.
وتساءلت الهاشم حول سبب تعطيل مشروع المترو ومشروع المدن الذكية، وهي المشاريع التي تحتاجها البلاد في خطتها، مبينة أن الأسباب تكمن في وجود مزارع منحت لمتنفذين وشاليهات «رغم أنها أملاك الدولة» لا تستطيع الدولة تثمينها، متسائلة لماذا يتم توريث الشاليهات والمزارع؟
وانتقدت الهاشم تصريح وزير الاسكان الذي قال فيه بأن الوزارة ستعمل على تنفيذ مدينة ذكية في المطلاع! ونشره ثقافة أن يقبل الكويتي أن يسكن في شقة، متسائلة بقولها «شكو تنشر هذه الثقافة وتضع ابناءنا في الصحراء في العواصف الترابية والغبار، لماذا لا تمنحهم السكن بالقرب من البحر؟»، مبينة انه كان هناك نواب يمارسون ضغوطاً على الحكومة ورضخت لانها قبلت أن تعطي أموالا مقابل أن يسير مركب المجلس.
وللخروج من الأزمة دعت الهاشم إلى ضرورة تحييد النفط وعدم الاستفادة من المردود الذي يقدمه، وتخصيص ذلك للأجيال القادمة والاجيال الحاضرة، مشددة على أهمية فصل النفط عن الاقتصاد، مع إيجاد مداخل أخرى للنفط، كما دعت الهاشم إلى أهمية الاستثمار في التعليم وتطويره مع الاهتمام في تغيير المناهج والتعديل في نوعية المدرسين، والتخلص من أسلوب التلقين الذي انتهى وقته في ظل وجود جيل «يخرع» في استخدام التكنولوجيا.
ودعت الهاشم إلى أهمية فتح فرص استثمارية أمام الشباب الذين يتمتعون بطاقات خلاقة وإبداعية تحتاج إلى رعاية واهتمام، مضيفة بقولها«انصح الطالبات بالاهتمام في العمل في القطاع الخاص والابتعاد عن القطاع الحكومي»، مشيرة أن القطاع الخاص يصقل مهارات وخبرات الموظف ويقدم له أيضاً مردوداً مالياً أفضل.
وبينت الهاشم أن هناك ما يقارب 68 في المئة من سكان الكويت هم فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة وهم يمثلون ثروتنا الحقيقية الذين لم نجد لهم فرصا، مشددة على أهمية تعديل ميزان الاقتصادي ولا أن نفتح شراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيع 3 عوائل فقط، أو تنفيع أصحاب مزارع وأناس يحتلون الشريط الساحلي ويتوارثونه وهي أملاك دولة.
من الندوة
تأخير... وترحيب
وسط ترحيب كبير من الطالبات، تقدمت النائب صفاء الهاشم بالاعتذار للحضور لتأخرها في الوصول لقاعة الندوة لمدة ساعة كاملة، حيث أوضحت أن سبب تأخرها ارتباطها في اجتماع اللجنة المالية الذي ناقش موضوع ضباط الصف المتقاعدين في الحرس الوطني والجيش والشرطة والإطفاء.
مكانكم آخر الصف
وجهت الهاشم سؤالاً للطالبات في القاعة حول رأيهن بمستوى التدريس في «التطبيقي». ومن خلال رفع أيديهن أبدت غالبية الطالبات عدم رضاهن على مستوى التعليم، وتوجهت الهاشم إلى إدارة التطبيقي، حيث قالت: هذه رسالة لكم يا قياديين، المفروض مكانكم آخر الصف والطالبات يجلسن في الامام!
شراكة «التطبيقي» و«الخاص»
أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري أن هناك شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، وجار السعي لتعزيز هذه الشراكة في المستشفيات والفنادق والقطاع النفطي وتم توقيع اتفاقية مع شركة البابطين لتوظيف خريجينا من جميع التخصصات فيها. وأشار إلى أن أغلب مخرجات قطاع المعاهد موجهة إلى القطاع الخاص وبناء على الكشوف الواردة من عمادة القبول للطلبة تم رصد الميزانية الخاصة في الفصل الصيفي والانتهاء من توزيعها على الكليات والمعاهد وستكون كافية.
اعتماد أكاديمي
ذكر الدكتور أحمد الأثري انه تم تسليم ملف جهوزية الهيئة لتطبيق معايير الاعتماد الاكاديمي وسوف يأتي وفد لتقييم هذه العملية والتقييم لن يتجاوز السنة لاعتماد الكليات.
وأكدت الهاشم، خلال ندوة اقتصادية نظمتها كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور أحمد الأثري وعدد من نوابه وعميد الكلية، أكدت أن الكويت غنية بمواردها المالية وبوجود العقول البشرية والفرص الاستثمارية، وما ينقصنا هو جودة الاداء حتى يكون لدينا أثر اقتصادي رائع يساهم في تحقيق حلم سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، مضيفة بقولها «أنا يئست من كلمة مركز مالي، بسبب عدم التنويع في مصادر الدخل».
وتابعت «في يوم من الأيام كنا نعاني من فوائض مالية رهيبة، ففي عام 2011 بلغت الفوائض أكثر من 21 مليار دينار، وفي عام 2012 بلغت 17 مليارا، وفي عام 2013 كانت الفوائض 14 مليارا، إلا أنه خلال عام 2014 تغيرت الأوضاع وأصبح لدينا عجز بلغ 10 مليارات، وهو أمر يثير تساؤلات مستحقة حول هذه الأموال التي ذهبت». مشيرة أنه عندما كان سعر برميل النفط يبلغ 100 دولار كانت هناك موجة زيادات في رواتب الموظفين في مختلف الوزارات.
وأشارت الهاشم إلى أن الصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة بلغ رأسماله مليارين، وخلال 4 سنوات لم يخرج منه إلا 55 مشروعا وكل هذه المشاريع كانت تنفيعية وهنا يأتي دوري وسوف أحاسبهم. وأوضحت أن الكويت كانت تتجه إلى صناعة المشتقات النفطة، من شركة ايكويت وعبر مناقصات مع «بي اي سي» والتي كانت من الممكن أن تصبح من أكبر مصادر الدخل في البلاد، مشيرة إلى أن أسعار النفط عندما ارتفعت لم تستفد الدولة منها، بل زادت الرواتب للمدرسين والموظفين في القطاع الأهلي والكوادر في القطاع الأهلي وتكاليف البناء للمنازل في قروض الاسكان، وغيرها من مشاريع BOT، فأصبحت توزع ثروة على القطاع الخاص.
وأضافت «إلى اليوم تعتبر الكويت دولة أحادية الدخل، إذ ليس لديها موارد أخرى غير النفط، وقد اعتمدت لسنوات طويلة على جني أكثر من 100 دولار لسعر برميل النفط، وهو الذي أوجد الفوائض في تلك الفترة، مبينة أن ميزانية الدولة استنفدت في باب الرواتب الأمر الذي سبب لها الإجهاد الكبير، في ظل عدم وجود تنوع في مصادر الدخل»، مشيرة إلى أن الحكومة كسولة ولا تبذل جهداً في هذا الجانب، لاسيما على مستوى الاستفادة من المشتقات النفطية وعلى مستوى التحسين في انتاج النفط الخام.
وتساءلت الهاشم حول سبب تعطيل مشروع المترو ومشروع المدن الذكية، وهي المشاريع التي تحتاجها البلاد في خطتها، مبينة أن الأسباب تكمن في وجود مزارع منحت لمتنفذين وشاليهات «رغم أنها أملاك الدولة» لا تستطيع الدولة تثمينها، متسائلة لماذا يتم توريث الشاليهات والمزارع؟
وانتقدت الهاشم تصريح وزير الاسكان الذي قال فيه بأن الوزارة ستعمل على تنفيذ مدينة ذكية في المطلاع! ونشره ثقافة أن يقبل الكويتي أن يسكن في شقة، متسائلة بقولها «شكو تنشر هذه الثقافة وتضع ابناءنا في الصحراء في العواصف الترابية والغبار، لماذا لا تمنحهم السكن بالقرب من البحر؟»، مبينة انه كان هناك نواب يمارسون ضغوطاً على الحكومة ورضخت لانها قبلت أن تعطي أموالا مقابل أن يسير مركب المجلس.
وللخروج من الأزمة دعت الهاشم إلى ضرورة تحييد النفط وعدم الاستفادة من المردود الذي يقدمه، وتخصيص ذلك للأجيال القادمة والاجيال الحاضرة، مشددة على أهمية فصل النفط عن الاقتصاد، مع إيجاد مداخل أخرى للنفط، كما دعت الهاشم إلى أهمية الاستثمار في التعليم وتطويره مع الاهتمام في تغيير المناهج والتعديل في نوعية المدرسين، والتخلص من أسلوب التلقين الذي انتهى وقته في ظل وجود جيل «يخرع» في استخدام التكنولوجيا.
ودعت الهاشم إلى أهمية فتح فرص استثمارية أمام الشباب الذين يتمتعون بطاقات خلاقة وإبداعية تحتاج إلى رعاية واهتمام، مضيفة بقولها«انصح الطالبات بالاهتمام في العمل في القطاع الخاص والابتعاد عن القطاع الحكومي»، مشيرة أن القطاع الخاص يصقل مهارات وخبرات الموظف ويقدم له أيضاً مردوداً مالياً أفضل.
وبينت الهاشم أن هناك ما يقارب 68 في المئة من سكان الكويت هم فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة وهم يمثلون ثروتنا الحقيقية الذين لم نجد لهم فرصا، مشددة على أهمية تعديل ميزان الاقتصادي ولا أن نفتح شراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيع 3 عوائل فقط، أو تنفيع أصحاب مزارع وأناس يحتلون الشريط الساحلي ويتوارثونه وهي أملاك دولة.
من الندوة
تأخير... وترحيب
وسط ترحيب كبير من الطالبات، تقدمت النائب صفاء الهاشم بالاعتذار للحضور لتأخرها في الوصول لقاعة الندوة لمدة ساعة كاملة، حيث أوضحت أن سبب تأخرها ارتباطها في اجتماع اللجنة المالية الذي ناقش موضوع ضباط الصف المتقاعدين في الحرس الوطني والجيش والشرطة والإطفاء.
مكانكم آخر الصف
وجهت الهاشم سؤالاً للطالبات في القاعة حول رأيهن بمستوى التدريس في «التطبيقي». ومن خلال رفع أيديهن أبدت غالبية الطالبات عدم رضاهن على مستوى التعليم، وتوجهت الهاشم إلى إدارة التطبيقي، حيث قالت: هذه رسالة لكم يا قياديين، المفروض مكانكم آخر الصف والطالبات يجلسن في الامام!
شراكة «التطبيقي» و«الخاص»
أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري أن هناك شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، وجار السعي لتعزيز هذه الشراكة في المستشفيات والفنادق والقطاع النفطي وتم توقيع اتفاقية مع شركة البابطين لتوظيف خريجينا من جميع التخصصات فيها. وأشار إلى أن أغلب مخرجات قطاع المعاهد موجهة إلى القطاع الخاص وبناء على الكشوف الواردة من عمادة القبول للطلبة تم رصد الميزانية الخاصة في الفصل الصيفي والانتهاء من توزيعها على الكليات والمعاهد وستكون كافية.
اعتماد أكاديمي
ذكر الدكتور أحمد الأثري انه تم تسليم ملف جهوزية الهيئة لتطبيق معايير الاعتماد الاكاديمي وسوف يأتي وفد لتقييم هذه العملية والتقييم لن يتجاوز السنة لاعتماد الكليات.
