«قانون استقلال القضاء يُعنى بالقضاء الإداري وهيئة قضايا الدولة وهو محل نظر بعد مراجعته مع الأعلى للقضاء»
العزب عن توصية حكومية بإلغاء الصوت الواحد: لسنا في حكومة بعثية... وننقل أحاديث الساحات للقيادة
العزب متوسطاً عدداً من الحضور (تصوير نايف العقلة)
حضور الملتقى
عرض علينا 333 سؤالاً برلمانياً تمت الاجابة عنها بنسبة 100 في المئة
مكافآت الانتخابات للقضاة والعاملين معهم ستكون في حساباتهم خلال اسبوع أو 10 أيام
لست خصماً لمندوب الإعلان لكن إن لم يُستدل على عنوان البنك المركزي فهذا فساد
42 مليون دينار رسوم للعدل لم تحصل ولن نجدد أي معاملة قبل دفع الرسوم باستثناء الحالات الإنسانية
نعتزم إنشاء مكاتب تنفيذ أحكام في المنافذ الحدودية ونحتاج 40 موظفاً لكل منفذ
إجراءات نيابة الأموال أصبحت إلكترونية ونسعى لتمكين القضاة من استدعاء ملف الدعوى إلكترونياً
مكافآت الانتخابات للقضاة والعاملين معهم ستكون في حساباتهم خلال اسبوع أو 10 أيام
لست خصماً لمندوب الإعلان لكن إن لم يُستدل على عنوان البنك المركزي فهذا فساد
42 مليون دينار رسوم للعدل لم تحصل ولن نجدد أي معاملة قبل دفع الرسوم باستثناء الحالات الإنسانية
نعتزم إنشاء مكاتب تنفيذ أحكام في المنافذ الحدودية ونحتاج 40 موظفاً لكل منفذ
إجراءات نيابة الأموال أصبحت إلكترونية ونسعى لتمكين القضاة من استدعاء ملف الدعوى إلكترونياً
رأى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب في الدراسة التحليلة التي أعدتها وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة عن الفائزين في انتخابات مجلس الأمة وتضمنت توصية بإلغاء نظام الصوت الواحد، دلالة على أننا «لسنا في حكومة البعث أو في دولة فاشية»، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة «مؤتمنة» وتعمل على «نقل أحاديث الساحات في أي موضوع» إلى القيادة السياسية.
واستعرض العزب، خلال الملتقى الاعلامي الذي نظمته وزارة العدل صباح أمس في معهد القضاء رؤيته في تطوير أعمال الأجهزة المعاونة للسلطة القضائية والجهات التابعة له، وفي مقدمها التشريعات الخاصة بتنظيم القضاء، موضحا أن استقلال السلطة القضائية «مصطلح مجازي لأن القضاء لدينا مستقل»، مبينا أن «الحديث يخص القضاء الاداري وهيئة قضايا الدولة بعد مراجعتها مع المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية».
وأعلن العزب أنه تم توقيع قرار مكافآت الانتخابات للقضاة والعاملين معهم، وسوف تكون في حساباتهم خلال اسبوع أو 10 ايام، مبيناً ان قيمتها مساوية لمكافآت 2013.
وعبر عن «رضاه عن أداء وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة»، معتبرا أنها «وزارة الجندي المجهول نظرا دورها المرتبط بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مبينا أنها «تقوم بدراسات تشريعية وقطاع الاعمال البرلمانية ودائما ما يكون في المكاتب المغلقة»
وأشار العزب إلى أن «كل القرارات التي تصدر من البرلمان هي محل تطبيق في الحكومة»، و«لا يمكن أن نتأخر في الرد على أسئلة النواب لأن هذا واجبنا»، فقد «عرض علينا 333 سؤالا وتمت الاجابة عنها 100 في المئة»، مؤكدا عدم صحة «بعض الدراسات التي ذكرت أن هناك 650 سؤالا لم يرد منها إلا 147».
وأوضح أن «السؤال البرلماني يستغرق 4 أسابيع بداية من أسبوعين ومن ثم بإمكان الوزير التمديد اسبوعين آخرين وبالتالي لم يمض القيد الزمني لها وبالتالي الاجابة ما زلت محل مراجعة من الوزير المختص ولا تأخير لدينا».
وفي شأن إصدار مجموعة التقاليد والسوابق البرلمانية، قال العزب «في مصر في عهد الملك فاروق كانت هناك مدونة التقاليد البرلمانية ومنها تستقى كافة التقاليد البرلمانية، والمدونة لها جدوى حتى لا يكون في كل دور انعقاد لغط يدار حول أمر معين مرتبط بممارسات برلمانية»
وفي ما يخص وزارة العدل، اعتبر العزب أنها «وزارة سيادية لانها ترتبط برمانة الميزان وهي السلطة القضائية»، معددا الانجازات التي تحققت في الوازرة خلال 4 أشهر من توليه حقيبة الوزارة «منها استبدال الاقفاص الحديدية للمتهمين بقصر العدل بقواطع زجاجية، بالاضافة إلى قرار عودة بصمة الانصراف لشاغلي وظيفة مندوبي الاعلان ومأموري التنفيذ لتنظيم العمل في أقسام الاعلان بما يدعم زيادة حجم الاعلانات المنجزة».
وعن شاغلي مندوب الاعلان، أكد العزب أنه «لست خصما لهم، لكن أن يصلني اعلان لم يستدل على عنوان البنك المركزي فهذا الكلام لا افهم منه الا انه فساد»، مشددا على أن «أي مندوب اذا كلف بـ100 اعلان عليه تحقيق 90 منها لأخذ تقدير امتياز وفي حال لم يحقق سوى 30 فهو بذلك لا يصلح كمندوب اعلان، و غالبية القضايا تتأخر بسبب مندوبي الاعلانات».
وتطرق العزب إلى الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هناك «مبلغ 42 مليون دينار رسوم لم تحصل، ولن تجدد أي معاملة قبل دفع الرسوم باستثناء حالات انسانية مثل تصديق عقد الزواج».
وأضاف: «تم تشكيل لجنة لتحصيل أموال الدولة»، لافتا إلى «عزم الوزارة انشاء مكاتب تنفيذ الأحكام في كل المنافذ الحدودية أسوة بمطار الكويت، وقد تم تحديد العدد المطلوب بـ140 موظفا بواقع 40 موظفا لكل منفذ».
وأشار العزب إلى «اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين مصر والكويت في تسليم المجرمين ونقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية»، مبينا أن «مصر هي عمق لكل مواطن عربي، والاباء المؤسسون للدستور الكويتي حضر منهم السنهوري وعثمان خليل عثمان ولا يمكن ان ننكر فضل هؤلاء على الكويت»، لافتا إلى «قرب الاتفاق مع الجانب المصري في شأن قضايا الاعارة».
وعن المشاريع المزمع افتتاحها في المرحلة المقبلة، ذكر أنه «سيتم افتتاح مبنى ادارة المحفوظات المركزية بالاضافة إلى افتتاح مبنى ايداع المحجوزات الخاصة بالادارة العامة للتنفيذ، وهذا سيوفر 330 ألف دينار سنويا من ميزانية الوزارة».
وكشف عن حزمة من التشريعات في ما يخص تطوير وتنظيم السلطة القضائية، موضحا أن «قانون استقلال السلطة القضائية هو مصطلح مجازي لأن القضاء لدينا مستقل»، مبينا أن «الحديث عن القضاء الاداري وهيئة قضايا الدولة»، لافتا إلى أن هذه القضية «محل نظر بعد مراجعتها مع المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية».
وأيد العزب فكرة التقاضي الالكتروني، مشيرا إلى أنه «تم البدء في نيابة الأموال حيث أصبحت جميع اجراءاتها الكترونية، ونسعى لأن نمكن القضاة من أن يستدعوا ملف الدعوى الكترونيا».
على هامش الملتقى
إحصاءات «شؤون القصّر»
شهد الملتقى تدشين الهيئة العامة لشؤون القصر خدمة (سجل) للتراسل الالكتروني لإنجاز المعاملات داخل الهيئة، وأفاد العزب بأن «الهيئة تشمل برعايتها 9691 قاصرا، و315 محجوزا عليه بالاضافة إلى 31 ثلثاً خيريا يبلغ قيمة وحدها 150 مليون دينار»، مشيرا إلى أنها «تدير 84 استثمارا تبلغ قيمتها 556 مليون دينار».
وأشار إلى أن «الهيئة حققت ايرادات لعام 2016 بلغت 21 مليون دينار بصافي ربح 19 مليون دينار، بعد خصم مصاريف الصيانة والتشغيل بمبلغ مليوني دينار».
اتفاقية بريطانيا... ليست سياسية
أكد العزب، أن «اتفاقية تبادل المجرمين مع بريطانيا آتت أكلها»، مشيرا إلى أن «اللغط الذي دار حول أحد المتهمين الذي لن أذكره احتراما لأسرته الكريمة، لكننا حققنا الغاية من خلال هذه الاتفاقية باستلام المتهم لدى النيابة العامة هناك»
وذكر أن «هذا الشق جنائي وليس لدينا أي هدف سياسي من وراء هذا الموضوع»، كاشفا أن «هذا المتهم في القريب العاجل سيمثل أمام القضاء الكويتي حيث سنمكن الكويت من استرداد حقوقها المسلوبة والمال العام الذي تم سلبه».
وعن تخوف البعض من أن تمس الاتفاقية النشطاء السياسيين، أوضح أن «الاتفاقيات ترتبط بمجرمين حقيقيين وتتعلق بالقانون الجنائي وسرقة المال العام والجريمة المنظمة»، مؤكدا أن «هذه الاتفاقيات لاتمس حرية الرأي والتعبير، ولا ليس لها بُعد سياسي. ومن يقول هذا الكلام (شكله مايعرف بريطانيا)».
مكافحة «فساد» الوزارات
أشار العزب، إلى أن «قطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة أعد عدة تقاير عن القضية الاسكانية ووثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي والخصخصة والفساد الاداري والمالي في المجتمع الكويتي».
وذكر أن «وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تؤكد على أن هناك فسادا ضمنيا وهذا لا يعيب، نحن نؤكد أن هناك فسادا موجودا ويجب أن نعالجه».
ألماسات في «العدل»
قال العزب إنه فور توليه الوزارة اكتشف ان هناك ألماسات محجوزة لدى وزارة العدل قدرت قيمتها بـ42 مليون، قائلا «ابلغوني أن الجمارك من ضبطتها وبالتالي تحال لها»، مستطردا «اذا كان تقدير الرقم حقيقيا فإنها من التراث الانساني لذلك لا يستقيم ان يقام عليها مزاد، فمثلا ضبط شخص هرب مومياء من مصر لا يمكن أن نقيم على المومياء مزادا في الكويت، وخاطبت وزير المالية بأنه اذا كانت من التراث الانساني فلابد أن نخاطب اليونسكو بشأنها».
واستعرض العزب، خلال الملتقى الاعلامي الذي نظمته وزارة العدل صباح أمس في معهد القضاء رؤيته في تطوير أعمال الأجهزة المعاونة للسلطة القضائية والجهات التابعة له، وفي مقدمها التشريعات الخاصة بتنظيم القضاء، موضحا أن استقلال السلطة القضائية «مصطلح مجازي لأن القضاء لدينا مستقل»، مبينا أن «الحديث يخص القضاء الاداري وهيئة قضايا الدولة بعد مراجعتها مع المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية».
وأعلن العزب أنه تم توقيع قرار مكافآت الانتخابات للقضاة والعاملين معهم، وسوف تكون في حساباتهم خلال اسبوع أو 10 ايام، مبيناً ان قيمتها مساوية لمكافآت 2013.
وعبر عن «رضاه عن أداء وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة»، معتبرا أنها «وزارة الجندي المجهول نظرا دورها المرتبط بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مبينا أنها «تقوم بدراسات تشريعية وقطاع الاعمال البرلمانية ودائما ما يكون في المكاتب المغلقة»
وأشار العزب إلى أن «كل القرارات التي تصدر من البرلمان هي محل تطبيق في الحكومة»، و«لا يمكن أن نتأخر في الرد على أسئلة النواب لأن هذا واجبنا»، فقد «عرض علينا 333 سؤالا وتمت الاجابة عنها 100 في المئة»، مؤكدا عدم صحة «بعض الدراسات التي ذكرت أن هناك 650 سؤالا لم يرد منها إلا 147».
وأوضح أن «السؤال البرلماني يستغرق 4 أسابيع بداية من أسبوعين ومن ثم بإمكان الوزير التمديد اسبوعين آخرين وبالتالي لم يمض القيد الزمني لها وبالتالي الاجابة ما زلت محل مراجعة من الوزير المختص ولا تأخير لدينا».
وفي شأن إصدار مجموعة التقاليد والسوابق البرلمانية، قال العزب «في مصر في عهد الملك فاروق كانت هناك مدونة التقاليد البرلمانية ومنها تستقى كافة التقاليد البرلمانية، والمدونة لها جدوى حتى لا يكون في كل دور انعقاد لغط يدار حول أمر معين مرتبط بممارسات برلمانية»
وفي ما يخص وزارة العدل، اعتبر العزب أنها «وزارة سيادية لانها ترتبط برمانة الميزان وهي السلطة القضائية»، معددا الانجازات التي تحققت في الوازرة خلال 4 أشهر من توليه حقيبة الوزارة «منها استبدال الاقفاص الحديدية للمتهمين بقصر العدل بقواطع زجاجية، بالاضافة إلى قرار عودة بصمة الانصراف لشاغلي وظيفة مندوبي الاعلان ومأموري التنفيذ لتنظيم العمل في أقسام الاعلان بما يدعم زيادة حجم الاعلانات المنجزة».
وعن شاغلي مندوب الاعلان، أكد العزب أنه «لست خصما لهم، لكن أن يصلني اعلان لم يستدل على عنوان البنك المركزي فهذا الكلام لا افهم منه الا انه فساد»، مشددا على أن «أي مندوب اذا كلف بـ100 اعلان عليه تحقيق 90 منها لأخذ تقدير امتياز وفي حال لم يحقق سوى 30 فهو بذلك لا يصلح كمندوب اعلان، و غالبية القضايا تتأخر بسبب مندوبي الاعلانات».
وتطرق العزب إلى الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هناك «مبلغ 42 مليون دينار رسوم لم تحصل، ولن تجدد أي معاملة قبل دفع الرسوم باستثناء حالات انسانية مثل تصديق عقد الزواج».
وأضاف: «تم تشكيل لجنة لتحصيل أموال الدولة»، لافتا إلى «عزم الوزارة انشاء مكاتب تنفيذ الأحكام في كل المنافذ الحدودية أسوة بمطار الكويت، وقد تم تحديد العدد المطلوب بـ140 موظفا بواقع 40 موظفا لكل منفذ».
وأشار العزب إلى «اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين مصر والكويت في تسليم المجرمين ونقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية»، مبينا أن «مصر هي عمق لكل مواطن عربي، والاباء المؤسسون للدستور الكويتي حضر منهم السنهوري وعثمان خليل عثمان ولا يمكن ان ننكر فضل هؤلاء على الكويت»، لافتا إلى «قرب الاتفاق مع الجانب المصري في شأن قضايا الاعارة».
وعن المشاريع المزمع افتتاحها في المرحلة المقبلة، ذكر أنه «سيتم افتتاح مبنى ادارة المحفوظات المركزية بالاضافة إلى افتتاح مبنى ايداع المحجوزات الخاصة بالادارة العامة للتنفيذ، وهذا سيوفر 330 ألف دينار سنويا من ميزانية الوزارة».
وكشف عن حزمة من التشريعات في ما يخص تطوير وتنظيم السلطة القضائية، موضحا أن «قانون استقلال السلطة القضائية هو مصطلح مجازي لأن القضاء لدينا مستقل»، مبينا أن «الحديث عن القضاء الاداري وهيئة قضايا الدولة»، لافتا إلى أن هذه القضية «محل نظر بعد مراجعتها مع المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية».
وأيد العزب فكرة التقاضي الالكتروني، مشيرا إلى أنه «تم البدء في نيابة الأموال حيث أصبحت جميع اجراءاتها الكترونية، ونسعى لأن نمكن القضاة من أن يستدعوا ملف الدعوى الكترونيا».
على هامش الملتقى
إحصاءات «شؤون القصّر»
شهد الملتقى تدشين الهيئة العامة لشؤون القصر خدمة (سجل) للتراسل الالكتروني لإنجاز المعاملات داخل الهيئة، وأفاد العزب بأن «الهيئة تشمل برعايتها 9691 قاصرا، و315 محجوزا عليه بالاضافة إلى 31 ثلثاً خيريا يبلغ قيمة وحدها 150 مليون دينار»، مشيرا إلى أنها «تدير 84 استثمارا تبلغ قيمتها 556 مليون دينار».
وأشار إلى أن «الهيئة حققت ايرادات لعام 2016 بلغت 21 مليون دينار بصافي ربح 19 مليون دينار، بعد خصم مصاريف الصيانة والتشغيل بمبلغ مليوني دينار».
اتفاقية بريطانيا... ليست سياسية
أكد العزب، أن «اتفاقية تبادل المجرمين مع بريطانيا آتت أكلها»، مشيرا إلى أن «اللغط الذي دار حول أحد المتهمين الذي لن أذكره احتراما لأسرته الكريمة، لكننا حققنا الغاية من خلال هذه الاتفاقية باستلام المتهم لدى النيابة العامة هناك»
وذكر أن «هذا الشق جنائي وليس لدينا أي هدف سياسي من وراء هذا الموضوع»، كاشفا أن «هذا المتهم في القريب العاجل سيمثل أمام القضاء الكويتي حيث سنمكن الكويت من استرداد حقوقها المسلوبة والمال العام الذي تم سلبه».
وعن تخوف البعض من أن تمس الاتفاقية النشطاء السياسيين، أوضح أن «الاتفاقيات ترتبط بمجرمين حقيقيين وتتعلق بالقانون الجنائي وسرقة المال العام والجريمة المنظمة»، مؤكدا أن «هذه الاتفاقيات لاتمس حرية الرأي والتعبير، ولا ليس لها بُعد سياسي. ومن يقول هذا الكلام (شكله مايعرف بريطانيا)».
مكافحة «فساد» الوزارات
أشار العزب، إلى أن «قطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة أعد عدة تقاير عن القضية الاسكانية ووثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي والخصخصة والفساد الاداري والمالي في المجتمع الكويتي».
وذكر أن «وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تؤكد على أن هناك فسادا ضمنيا وهذا لا يعيب، نحن نؤكد أن هناك فسادا موجودا ويجب أن نعالجه».
ألماسات في «العدل»
قال العزب إنه فور توليه الوزارة اكتشف ان هناك ألماسات محجوزة لدى وزارة العدل قدرت قيمتها بـ42 مليون، قائلا «ابلغوني أن الجمارك من ضبطتها وبالتالي تحال لها»، مستطردا «اذا كان تقدير الرقم حقيقيا فإنها من التراث الانساني لذلك لا يستقيم ان يقام عليها مزاد، فمثلا ضبط شخص هرب مومياء من مصر لا يمكن أن نقيم على المومياء مزادا في الكويت، وخاطبت وزير المالية بأنه اذا كانت من التراث الانساني فلابد أن نخاطب اليونسكو بشأنها».
