وقعوا عقوداً مع إدارة الانتخابات بمكافأة مقطوعة للفرد قدرها 400 دينار
لا ميزانية لمكافأة 2000 متطوع ساعدوا في تنظيم انتخابات 2016
على خطى مستحقات القضاة في ادارة الانتخابات، طلب مدير ادارة الانتخابات العقيد صلاح الشطي من وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية بالانابة وليد الصانع توفير ما يقارب من 800 ألف دينار كمكافأة للمتطوعين المدنيين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة، كمتطوعين منظمين في مراكز الاقتراع، والذين يبلغ عددهم نحو 2000 متطوع، فأتى الرد بأنه «لا توجد ميزانية».
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان 2000 متطوع مدني ساعدوا في تنظيم الانتخابات النيابية الأخيرة، ووقعوا عقود عمل مع ادارة الانتخابات للعمل كمتطوعين نظير مبلغ وقدره 400 دينار كمكافأة مقطوعة، وقد تقدموا بكتاب إلى مدير ادارة الانتخابات العقيد صلاح الشطي لصرف مستحقاتهم المالية، فوجه الأخير كتاباً إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية بالانابة، فأتاه الرد خطياً على كتابه بعبارة «لا توجد موازنة مرصودة لصرف هذه المبالغ».
واستغربت المصادر من عدم رصد موازنة بالمبلغ وحجزها لمصلحة المتطوعين، بموجب عقود العمل الموقتة معهم قبل ان تنتهي الموازنة الماضية، «الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة وواضحة».
وأشارت المصادر إلى أن العقيد الشطي، الذي استغرب الرد نظراً للتبعات القانونية التي ستتحملها وزارة الداخلية حال لجوء هؤلاء المتطوعين للقضاء، رفع الأمر كتابياً إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، الذي وعد بحل الموضوع بأسرع وقت ممكن، لتجنيب الوزارة أي اثار سلبية تترتب على عدم الصرف.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان 2000 متطوع مدني ساعدوا في تنظيم الانتخابات النيابية الأخيرة، ووقعوا عقود عمل مع ادارة الانتخابات للعمل كمتطوعين نظير مبلغ وقدره 400 دينار كمكافأة مقطوعة، وقد تقدموا بكتاب إلى مدير ادارة الانتخابات العقيد صلاح الشطي لصرف مستحقاتهم المالية، فوجه الأخير كتاباً إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية بالانابة، فأتاه الرد خطياً على كتابه بعبارة «لا توجد موازنة مرصودة لصرف هذه المبالغ».
واستغربت المصادر من عدم رصد موازنة بالمبلغ وحجزها لمصلحة المتطوعين، بموجب عقود العمل الموقتة معهم قبل ان تنتهي الموازنة الماضية، «الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة وواضحة».
وأشارت المصادر إلى أن العقيد الشطي، الذي استغرب الرد نظراً للتبعات القانونية التي ستتحملها وزارة الداخلية حال لجوء هؤلاء المتطوعين للقضاء، رفع الأمر كتابياً إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، الذي وعد بحل الموضوع بأسرع وقت ممكن، لتجنيب الوزارة أي اثار سلبية تترتب على عدم الصرف.
