«التوسع الاستيطاني كفيل بإيجاد وقائع صعبة على الجانبين»
رئيس «الشاباك» السابق يشيد بـ «الأداء الأمني» الفلسطيني
آلاف الموظفين في غزة يتظاهرون مطالبين بإقالة حكومة الحمد الله إثر الخصم الذي طال رواتبهم
أشاد الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) يورام كوهين بما تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من أداء أمني مهم لأمن مواطني إسرائيل، واستبعد إمكانية تحقيق حل سياسي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين في المرحلة الحالية.وأضاف كوهين، في أول لقاء صحافي له بعد نهاية مهامه رئيسا لـ «الشاباك» قبل عشرة أشهر- مع موقع «أن آر جي» أن «خبرته الطويلة في الحياة الأمنية تجعله يصدر حكما واضحا بالقول إن المرحلة الحالية لن تشهد نهاية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وذكر الموقع أن «كوهين قضى سنوات طويلة من عمره في مواقع اتخاذ القرار في إسرائيل، وكان مطلعا على طبيعة صناعة القرارات المهمة في الغرف المغلقة، ما ساعده في بناء تصور خاص به تجاه القضايا الأكثر إشغالا للإسرائيليين».
من جهتها، نقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن كوهين أن الوزراء الإسرائيليين عرفوا أن «أنفاق حركة حماس في غزة تجاوزت حدود إسرائيل، وعرض خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في العديد من المرات خطر الأنفاق، واستمعوا لذلك، لكن لم يرفع أحد منهم يده، ويطلب تقديم حلول للموضوع».
ودعا كوهين الى «كبح جماح البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية»، مبينا أن «التوسع في الاستيطان كفيل بإيجاد وقائع صعبة على الجانبين، في ظل الملايين الذين يعيشون في هذه البلاد من الإسرائيليين والفلسطينيين»، داعيا الى «المحافظة على إمكانية الوصول لترتيب سياسي بين الطرفين، رغم أن اللحظة التاريخية الحالية لا تحمل تغييرا سياسيا متوقعا».
ولم يُبد كوهين ندما على إبرام صفقة تبادل الأسرى مع «حماس» التي أدت إلى إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت بعد احتجاز استمر خمس سنوات. وأضاف أنه كان بإمكانه معارضة الصفقة، والظهور كبطل في إسرائيل، «لكن دوري كرئيس للجهاز الأمني أن أتخذ قرارات صعبة».
في المقابل، احتشد عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية، امس، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للتنديد بقرار الخصم الذي طال رواتبهم. وطالب المتظاهرون بإقالة حكومة رامي الحمد الله مرددين شعارات «ارحل ارحل يا حمد الله».
وأكد الموظفون انه «لا يمكن أن تكافأ غزة بخصم رواتب موظفيها»، متسائلين: «لماذا الضائقة المالية طالت الموظفين في قطاع غزة من دون الضفة؟».
ووصفت حركتا «حماس» و«فتح» تصريحات الحمد الله، في شأن إجمالي نفقات الحكومة على قطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة، بأنها «قلب للحقائق وغير منطقية».
يأتي ذلك بعد تصريحات للحمد الله، خلال مؤتمر صحافي عقده، اول من أمس، عقب لقائه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في تونس، حيث قال إن «الحكومة الفلسطينية صرفت خلال السنوات العشر الأخيرة على غزة نحو 17 مليار دولار».
ورداً على ذلك، قال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم إن ما ورد في تصريحات الحمد الله من أرقام مالية «إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام». وأضاف أن «حكومة الحمد لله عمدت إلى افتعال الأزمات وصناعتها لسكان القطاع المحاصرين والتضييق عليهم، وضرب مقومات صمودهم وثباتهم، بعد تخليها عن واجباتها تجاههم».
وفي تعقيبه على مطالبة الحمد الله ل «حماس» بتسليم غزة لحكومته، قال: «نحن جاهزون لتسليم القطاعات الحكومية والوزارات في غزة، بشرط التزام الحكومة بمسؤولياتها».
من جانبها، رأت حركة «فتح» في إقليم شرق غزة أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني «غير منطقية وفارغة المضمون».
وذكرت في بيان إن «محاولة الحمد الله تبرير تقليص رواتب الموظفين العموميين في غزة من خلال الحديث عن أرقام مالية صُرفت على القطاع باءت بالفشل». وأضافت: «تصريحات الحمد الله كشفت عن حجم الجريمة الوطنية التي ارتكبها»، في إشارة إلى خصم نسبة من رواتب الموظفين العموميين في القطاع.
وذكر الموقع أن «كوهين قضى سنوات طويلة من عمره في مواقع اتخاذ القرار في إسرائيل، وكان مطلعا على طبيعة صناعة القرارات المهمة في الغرف المغلقة، ما ساعده في بناء تصور خاص به تجاه القضايا الأكثر إشغالا للإسرائيليين».
من جهتها، نقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن كوهين أن الوزراء الإسرائيليين عرفوا أن «أنفاق حركة حماس في غزة تجاوزت حدود إسرائيل، وعرض خلال جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في العديد من المرات خطر الأنفاق، واستمعوا لذلك، لكن لم يرفع أحد منهم يده، ويطلب تقديم حلول للموضوع».
ودعا كوهين الى «كبح جماح البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية»، مبينا أن «التوسع في الاستيطان كفيل بإيجاد وقائع صعبة على الجانبين، في ظل الملايين الذين يعيشون في هذه البلاد من الإسرائيليين والفلسطينيين»، داعيا الى «المحافظة على إمكانية الوصول لترتيب سياسي بين الطرفين، رغم أن اللحظة التاريخية الحالية لا تحمل تغييرا سياسيا متوقعا».
ولم يُبد كوهين ندما على إبرام صفقة تبادل الأسرى مع «حماس» التي أدت إلى إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت بعد احتجاز استمر خمس سنوات. وأضاف أنه كان بإمكانه معارضة الصفقة، والظهور كبطل في إسرائيل، «لكن دوري كرئيس للجهاز الأمني أن أتخذ قرارات صعبة».
في المقابل، احتشد عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية، امس، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للتنديد بقرار الخصم الذي طال رواتبهم. وطالب المتظاهرون بإقالة حكومة رامي الحمد الله مرددين شعارات «ارحل ارحل يا حمد الله».
وأكد الموظفون انه «لا يمكن أن تكافأ غزة بخصم رواتب موظفيها»، متسائلين: «لماذا الضائقة المالية طالت الموظفين في قطاع غزة من دون الضفة؟».
ووصفت حركتا «حماس» و«فتح» تصريحات الحمد الله، في شأن إجمالي نفقات الحكومة على قطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة، بأنها «قلب للحقائق وغير منطقية».
يأتي ذلك بعد تصريحات للحمد الله، خلال مؤتمر صحافي عقده، اول من أمس، عقب لقائه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في تونس، حيث قال إن «الحكومة الفلسطينية صرفت خلال السنوات العشر الأخيرة على غزة نحو 17 مليار دولار».
ورداً على ذلك، قال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم إن ما ورد في تصريحات الحمد الله من أرقام مالية «إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام». وأضاف أن «حكومة الحمد لله عمدت إلى افتعال الأزمات وصناعتها لسكان القطاع المحاصرين والتضييق عليهم، وضرب مقومات صمودهم وثباتهم، بعد تخليها عن واجباتها تجاههم».
وفي تعقيبه على مطالبة الحمد الله ل «حماس» بتسليم غزة لحكومته، قال: «نحن جاهزون لتسليم القطاعات الحكومية والوزارات في غزة، بشرط التزام الحكومة بمسؤولياتها».
من جانبها، رأت حركة «فتح» في إقليم شرق غزة أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني «غير منطقية وفارغة المضمون».
وذكرت في بيان إن «محاولة الحمد الله تبرير تقليص رواتب الموظفين العموميين في غزة من خلال الحديث عن أرقام مالية صُرفت على القطاع باءت بالفشل». وأضافت: «تصريحات الحمد الله كشفت عن حجم الجريمة الوطنية التي ارتكبها»، في إشارة إلى خصم نسبة من رواتب الموظفين العموميين في القطاع.
