سواء حققا عوائد أو سجلا خسائر
«المحاسبة» يخالف «الهيئة» و«المشروعات»: لم يقدما بياناً مالياً يوضح حال ودائعهما
على الجهتين رفع تقرير لوزير التجارة بخصوص الودائع
هل تعتبر الوديعة الحكومية استثماراً يتعين معه إخطار الجهات الرقابية بتطوراته أم لا؟ سؤال كان محل نقاش واسع في الآونة الأخيرة بين «هيئة أسواق المال» والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، وديوان المحاسبة من جهة أخرى.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «ديوان المحاسبة» وجد أن «هيئة الأسواق» و«صندوق المشروعات» قد خالفا القانون، لأنهما لم يرفعا إليه، أو إلى وزير التجارة والصناعة بياناً مالياً يوضحان من خلاله أوضاع ودائعهما، سواء من حيث عوائدها أو خسائرها إن وجدت.
ووفقا للمادة (7) من قانون (1 /1993) في شأن حماية الأموال العامة، فإنه يتعيّن على الجهات الحكومية التي تستثمر أموالاً تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل 6 أشهر، خلال الأيام الثلاثين التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها، وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير، وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ استلامه التقرير.
وبيَّنت المصادر أنه كان لدى «هيئة الأسواق» و«صندوق المشروعات» في البداية تفسيرهما الخاص لهذه المادة، وعلاقتها بودائعهما، إذ يريان من الناحية المحاسبية، أنهما غير مضطرين إلى تقديم بياناً إلى «الديوان» أو إلى وزير التجارة بخصوص وضع هذه الأموال، بحجة أن آلية استثمارهما لها تتم مع البنوك المحلية عن طريق إيداعها، وهي معدومة المخاطر.
وبناء على هذا التبويب المحاسبي، تعتقد «هيئة الأسواق» و«الصندوق» أن متطلبات المادة (7) لا تنطبق على حالة ودائعهما، كونها لا تصنف ضمن الأموال المستثمرة في استثمارات تقليدية محملة بمخاطر تتطلب تقديم بيان كامل نصف سنوي يصف وضعها للجهات الرقابية، وحالة هذه الأرصدة غير المستثمرة كل 6 أشهر.
وبحسب البيانات المالية لـ «هيئة الأسواق» عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، فقد بلغت قيمة ودائعها في البنوك المحلية 120 مليون دينار، وبالنسبة لـ «الصندوق الوطني» فإنه يحتفظ بجزء من رأسماله البالغ ملياري دينار كودائع مصرفية.
وأوضحت مصادر أن ما كان يغذي قناعة «هيئة الأسواق» و«الصندوق الوطني» بسلامة موقفهما المالي، أنهما ملزمان بإعداد ميزانية سنوية تتضمن بياناً ماليا كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وحالتها، والأرصدة غير المستثمرة لديهما، وهذه الميزانية يتم رفعها إلى وزير «التجارة» وإلى «الديوان» وكذلك تمر على اللجنة المالية في مجلس الأمة، ولا يوجد شيء مختلف يمكن تقديمه في بيان مالي نصف سنوي إلى «الديوان» أو إلى الوزير المختص عما هو مدرج في ميزانياتهما، ما يهدئ المخاوف على المال العام المستثمر.
لكن يبدو أن «الديوان» لديه تفسير معاكس للمادة (7)، وهو أنه إذا كانت آلية استثمار الودائع الحكومية في البنوك المحلية معدومة المخاطر بالفعل، إلا أن العوائد المتأتية منها تصنف على أنها عوائد استثمارية، وهذا يدرجها من الناحية المحاسبية في الخانة الاستثمارية التي تقصدها المادة.
ومن الواضح أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص ممتدة منذ فترة بين الجهات المعنية، حيث علم أن الصندوق الوطني سعى إلى تفادي تسجيل مخالفة عليه من قبل «الديوان»، إذا قدّم إلى الأخير بياناً مالياً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديه وحالتها والأرصدة غير المستثمرة في التوقيت المؤرخ بسحب المادة، إلا أن ذلك لم يعفيه من تسجيل ملاحظة عليه، كونه لم يقدم بياناً إلى وزير التجارة لموافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو.
وإلى ذلك عُلم أن «الديوان» أبلغ وزير التجارة بتسجيل ملاحظة على «هيئة الأسواق» و«الصندوق الوطني» وطالب بسرعة توجيه الجهات المعنية عل العمل لتلافي المخالفة المذكورة.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «ديوان المحاسبة» وجد أن «هيئة الأسواق» و«صندوق المشروعات» قد خالفا القانون، لأنهما لم يرفعا إليه، أو إلى وزير التجارة والصناعة بياناً مالياً يوضحان من خلاله أوضاع ودائعهما، سواء من حيث عوائدها أو خسائرها إن وجدت.
ووفقا للمادة (7) من قانون (1 /1993) في شأن حماية الأموال العامة، فإنه يتعيّن على الجهات الحكومية التي تستثمر أموالاً تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل 6 أشهر، خلال الأيام الثلاثين التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها، وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير، وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ استلامه التقرير.
وبيَّنت المصادر أنه كان لدى «هيئة الأسواق» و«صندوق المشروعات» في البداية تفسيرهما الخاص لهذه المادة، وعلاقتها بودائعهما، إذ يريان من الناحية المحاسبية، أنهما غير مضطرين إلى تقديم بياناً إلى «الديوان» أو إلى وزير التجارة بخصوص وضع هذه الأموال، بحجة أن آلية استثمارهما لها تتم مع البنوك المحلية عن طريق إيداعها، وهي معدومة المخاطر.
وبناء على هذا التبويب المحاسبي، تعتقد «هيئة الأسواق» و«الصندوق» أن متطلبات المادة (7) لا تنطبق على حالة ودائعهما، كونها لا تصنف ضمن الأموال المستثمرة في استثمارات تقليدية محملة بمخاطر تتطلب تقديم بيان كامل نصف سنوي يصف وضعها للجهات الرقابية، وحالة هذه الأرصدة غير المستثمرة كل 6 أشهر.
وبحسب البيانات المالية لـ «هيئة الأسواق» عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، فقد بلغت قيمة ودائعها في البنوك المحلية 120 مليون دينار، وبالنسبة لـ «الصندوق الوطني» فإنه يحتفظ بجزء من رأسماله البالغ ملياري دينار كودائع مصرفية.
وأوضحت مصادر أن ما كان يغذي قناعة «هيئة الأسواق» و«الصندوق الوطني» بسلامة موقفهما المالي، أنهما ملزمان بإعداد ميزانية سنوية تتضمن بياناً ماليا كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وحالتها، والأرصدة غير المستثمرة لديهما، وهذه الميزانية يتم رفعها إلى وزير «التجارة» وإلى «الديوان» وكذلك تمر على اللجنة المالية في مجلس الأمة، ولا يوجد شيء مختلف يمكن تقديمه في بيان مالي نصف سنوي إلى «الديوان» أو إلى الوزير المختص عما هو مدرج في ميزانياتهما، ما يهدئ المخاوف على المال العام المستثمر.
لكن يبدو أن «الديوان» لديه تفسير معاكس للمادة (7)، وهو أنه إذا كانت آلية استثمار الودائع الحكومية في البنوك المحلية معدومة المخاطر بالفعل، إلا أن العوائد المتأتية منها تصنف على أنها عوائد استثمارية، وهذا يدرجها من الناحية المحاسبية في الخانة الاستثمارية التي تقصدها المادة.
ومن الواضح أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص ممتدة منذ فترة بين الجهات المعنية، حيث علم أن الصندوق الوطني سعى إلى تفادي تسجيل مخالفة عليه من قبل «الديوان»، إذا قدّم إلى الأخير بياناً مالياً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديه وحالتها والأرصدة غير المستثمرة في التوقيت المؤرخ بسحب المادة، إلا أن ذلك لم يعفيه من تسجيل ملاحظة عليه، كونه لم يقدم بياناً إلى وزير التجارة لموافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو.
وإلى ذلك عُلم أن «الديوان» أبلغ وزير التجارة بتسجيل ملاحظة على «هيئة الأسواق» و«الصندوق الوطني» وطالب بسرعة توجيه الجهات المعنية عل العمل لتلافي المخالفة المذكورة.
