طرحه الحريري خلال جلسة مناقشة حكومية
لبنان: حلّ لأزمة مشروع «لاندمارك» لمصلحة الكويت وبيروت عبر استبدال الأراضي
تكلفة المشروع العقاري الضخم تصل إلى 270 مليون دولار
الشركاء الكويتيون: حمد الوزان وسعاد الحميضي
الشركاء الكويتيون: حمد الوزان وسعاد الحميضي
أعطى كلام رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن «حلٍّ كان لمصلحة لبنان والكويت» في ما خص استملاك العقار الذي كان من المقرّر أن تقيم عليه شركة «لاندمارك» مشروعاً عقارياً ضخماً بتكلفة نحو 270 مليون دولار، إشارة قويةً الى ان هذا الملف العالق منذ نحو 12 عاماً دخل «الأمتار الأخيرة» في سياق بتّه على قاعدة ان تستملك الدولة اللبنانية العقار الذي اتضّح خلال مرحلة الحفر ان فيه آثاراً مهمة للغاية مقابل المقايضة بأرض أخرى، على قاعدة أولوية «حماية الملكية الخاصة وحماية الاستثمار في لبنان».
وجاء كلام الرئيس الحريري ليل اول من أمس في ختام جلسة المناقشة العامة لحكومته التي استمرّت على مدى يومين في البرلمان، وذلك رداً على إثارة النائب اسطفان الدويهي مسألة مشروع «لاندمارك» من دون تسميته، من باب طرْح علامات استفهام حول مسار المقايضة، وقوله ان «أحد النافذين في الخارج لديه عقار في وسط بيروت، ما اضطر وزير الثقافة (غطاس خوري) الى إجراء عملية مقايضة او استملاك. وهنا أسأل: هل يستطيع الوزير ان يستبدل عقاراً بعقاراتٍ أخرى تخصّ ملكية الدولة؟».
ولم يتوانَ الرئيس الحريري عن مقاربة هذا السؤال أمام البرلمان، قائلاً «في موضوع استملاك عقار ساحة رياض الصلح من وزارة الثقافة: هذا العقار فيه آثار، والأرجح (مدرسة الحقوق الرومانية). المشكلة عمرها أكثر من 12 سنة، وسبّبت مشكلة مع دولة الكويت الشقيقة. الحلّ كان لمصلحة البلدين، ولمصلحة حماية الملكية الخاصة والاستثمار في لبنان. فنحن ليس بإمكاننا أن ندفع الأموال، وقلنا إن نستبدل الأراضي. نحن لا نعمل على هوانا بل نقول للمستثمر إنك إذا استثمرتَ في أرض ووجدنا فيها آثاراً، في حين ان هذا المستثمر وَضَعَ ما يزيد على مئة مليون دولار، فإننا سنحاول إيجاد حلٍّ كي نحافظ على هذا المستثمر، وهذا ما حصل».
وتعود حكاية هذا المشروع المموّل بشراكة لبنانية - كويتية من كل من: حمد محمد الوزان، سعاد حمد الصالح الحميضي، أحمد عفيف بعدراني وناصيف ميخائيل كرم، إلى العام 2004 حين أعلنت شركة «لاندمارك» نيّتها تشييد واحد من أضخم المشاريع العقارية في بيروت على العقار 1520 الباشورة وتحديداً في الجهة الشرقية لتمثال رياض الصلح وبمساحة إجمالية من 120 ألف متر مربع. وقد خطط لهندسته المعمارية المهندس الفرنسي العالمي جان نوفيل، وكان سيتألف من برج ومبنيين، على ان يحوي البرج 40 طبقة سكنية على مساحة 900 متر مربع، وفندق خمس نجوم من 21 طبقة يتسع لـ 600 شخص، ومركزاً تجارياً مساحته 18 ألف متر. مع إنشاء 8 طبقات تحت الأرض، تحوي العلوية منها قاعات السينما ومركز التسلية والألعاب على ان تتسع لنحو 1500 مقعد بينما تخصص الطبقات الأخرى للمواقف.
وسرعان ما تَداخل تنفيذ المشروع الذي كان حصل على سلة حوافز الاستثمار من «إيدال»، مع الوضع السياسي والأمني في لبنان ولاسيما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
والواقع ان العمل بالمشروع بدأ اثر انتهاء «حرب يوليو»، الا انه لم يستمرّ طويلاً بفعل انفجار أزمة سياسية داخلية تُرجمت باعتصام مفتوح لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفائه) شلّ بالخيم وسط بيروت على مدى نحو 18 شهراً ولم ينتهِ إلا عقب أحداث 7 مايو 2008 العسكرية التي نفذها «حزب الله» في بيروت والجبل وأعقبها اتفاق الدوحة الذي فتح صفحة سياسية جديدة بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وفي 2008 وخلال أعمال الحفر، اتّضح ان هناك آثاراً في العقار، فتوقّف العمل في المشروع بانتظار الكشف عن الموجودات وتحديد ماهيتها، قبل اتخاذ قرار بامكان استكمال البناء او لا.
وحتى سبتمبر 2009، كان المناخ يشي بأن المشروع ما زال على السكة، اذ شهد ذلك الشهر إعلان «بلوم بنك» ان المصرف وقّع مع شركة «لاندمارك» اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار بهدف استكمال إنجاز المشروع، ناقلاً في حينه عن حمد محمد الوزان «إن العمل بالمشروع سيبدأ في خريف 2009 اي بعد اسابيع قليلة».
الا ان أعمال الحفر في موقع المشروع استمرّت، وفي العام 2010 أعلنتْ المديرية العامة للآثار أنها تجري حفريات استباقية إلى حين الوصول الى الطبقات الأثرية. وفي المراحل الأولى تم اكتشاف قسم من سور أثري يعود إلى الحقبة الرومانية، وتحديداً الى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي. كذلك اكتشفت مدافن تعود الى القرن السابع على عمق ثلاثة أمتار ونصف المتر، وصولاً الى ما اشار اليه الحريري عن ترجيح وجود آثار عائدة الى «مدرسة الحقوق الرومانية».
وتباعاً، تبلور قرار لبناني رسمي باستملاك العقار نظراً الى أهميته الأثرية. وفي العام 2013، أرسل وزير الثقافة حينها غابي ليون مشروع مرسوم الاستملاك ولكنه لم يسلك طريقه الى التوقيع. ومع خلَفه الوزير ريمون عريجي تكرّس خيار الاستملاك، بعد تقرير من خبير من الاونيسكو أكد بعد الكشف على الموقع «ان فيه اكتشافات مهمة جداً وبالتالي على الدولة تملكُّ العقار».
وبهدف حفظ هذا الموقع الأثري وصون حق الملكية والمستثمر في لبنان، عمد وزير الثقافة الحالي غطاس خوري الى توقيع مرسوم الاستملاك كي يُبتّ في هذا الملف ويتحرّك، ولاسيما ان توقف المشروع، كما نُقل عن مصادر وزارة الثقافة، أدى الى أزمة مع المستثمرين ومع الكويت.
وجاء كلام الرئيس الحريري ليل اول من أمس في ختام جلسة المناقشة العامة لحكومته التي استمرّت على مدى يومين في البرلمان، وذلك رداً على إثارة النائب اسطفان الدويهي مسألة مشروع «لاندمارك» من دون تسميته، من باب طرْح علامات استفهام حول مسار المقايضة، وقوله ان «أحد النافذين في الخارج لديه عقار في وسط بيروت، ما اضطر وزير الثقافة (غطاس خوري) الى إجراء عملية مقايضة او استملاك. وهنا أسأل: هل يستطيع الوزير ان يستبدل عقاراً بعقاراتٍ أخرى تخصّ ملكية الدولة؟».
ولم يتوانَ الرئيس الحريري عن مقاربة هذا السؤال أمام البرلمان، قائلاً «في موضوع استملاك عقار ساحة رياض الصلح من وزارة الثقافة: هذا العقار فيه آثار، والأرجح (مدرسة الحقوق الرومانية). المشكلة عمرها أكثر من 12 سنة، وسبّبت مشكلة مع دولة الكويت الشقيقة. الحلّ كان لمصلحة البلدين، ولمصلحة حماية الملكية الخاصة والاستثمار في لبنان. فنحن ليس بإمكاننا أن ندفع الأموال، وقلنا إن نستبدل الأراضي. نحن لا نعمل على هوانا بل نقول للمستثمر إنك إذا استثمرتَ في أرض ووجدنا فيها آثاراً، في حين ان هذا المستثمر وَضَعَ ما يزيد على مئة مليون دولار، فإننا سنحاول إيجاد حلٍّ كي نحافظ على هذا المستثمر، وهذا ما حصل».
وتعود حكاية هذا المشروع المموّل بشراكة لبنانية - كويتية من كل من: حمد محمد الوزان، سعاد حمد الصالح الحميضي، أحمد عفيف بعدراني وناصيف ميخائيل كرم، إلى العام 2004 حين أعلنت شركة «لاندمارك» نيّتها تشييد واحد من أضخم المشاريع العقارية في بيروت على العقار 1520 الباشورة وتحديداً في الجهة الشرقية لتمثال رياض الصلح وبمساحة إجمالية من 120 ألف متر مربع. وقد خطط لهندسته المعمارية المهندس الفرنسي العالمي جان نوفيل، وكان سيتألف من برج ومبنيين، على ان يحوي البرج 40 طبقة سكنية على مساحة 900 متر مربع، وفندق خمس نجوم من 21 طبقة يتسع لـ 600 شخص، ومركزاً تجارياً مساحته 18 ألف متر. مع إنشاء 8 طبقات تحت الأرض، تحوي العلوية منها قاعات السينما ومركز التسلية والألعاب على ان تتسع لنحو 1500 مقعد بينما تخصص الطبقات الأخرى للمواقف.
وسرعان ما تَداخل تنفيذ المشروع الذي كان حصل على سلة حوافز الاستثمار من «إيدال»، مع الوضع السياسي والأمني في لبنان ولاسيما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
والواقع ان العمل بالمشروع بدأ اثر انتهاء «حرب يوليو»، الا انه لم يستمرّ طويلاً بفعل انفجار أزمة سياسية داخلية تُرجمت باعتصام مفتوح لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفائه) شلّ بالخيم وسط بيروت على مدى نحو 18 شهراً ولم ينتهِ إلا عقب أحداث 7 مايو 2008 العسكرية التي نفذها «حزب الله» في بيروت والجبل وأعقبها اتفاق الدوحة الذي فتح صفحة سياسية جديدة بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وفي 2008 وخلال أعمال الحفر، اتّضح ان هناك آثاراً في العقار، فتوقّف العمل في المشروع بانتظار الكشف عن الموجودات وتحديد ماهيتها، قبل اتخاذ قرار بامكان استكمال البناء او لا.
وحتى سبتمبر 2009، كان المناخ يشي بأن المشروع ما زال على السكة، اذ شهد ذلك الشهر إعلان «بلوم بنك» ان المصرف وقّع مع شركة «لاندمارك» اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار بهدف استكمال إنجاز المشروع، ناقلاً في حينه عن حمد محمد الوزان «إن العمل بالمشروع سيبدأ في خريف 2009 اي بعد اسابيع قليلة».
الا ان أعمال الحفر في موقع المشروع استمرّت، وفي العام 2010 أعلنتْ المديرية العامة للآثار أنها تجري حفريات استباقية إلى حين الوصول الى الطبقات الأثرية. وفي المراحل الأولى تم اكتشاف قسم من سور أثري يعود إلى الحقبة الرومانية، وتحديداً الى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي. كذلك اكتشفت مدافن تعود الى القرن السابع على عمق ثلاثة أمتار ونصف المتر، وصولاً الى ما اشار اليه الحريري عن ترجيح وجود آثار عائدة الى «مدرسة الحقوق الرومانية».
وتباعاً، تبلور قرار لبناني رسمي باستملاك العقار نظراً الى أهميته الأثرية. وفي العام 2013، أرسل وزير الثقافة حينها غابي ليون مشروع مرسوم الاستملاك ولكنه لم يسلك طريقه الى التوقيع. ومع خلَفه الوزير ريمون عريجي تكرّس خيار الاستملاك، بعد تقرير من خبير من الاونيسكو أكد بعد الكشف على الموقع «ان فيه اكتشافات مهمة جداً وبالتالي على الدولة تملكُّ العقار».
وبهدف حفظ هذا الموقع الأثري وصون حق الملكية والمستثمر في لبنان، عمد وزير الثقافة الحالي غطاس خوري الى توقيع مرسوم الاستملاك كي يُبتّ في هذا الملف ويتحرّك، ولاسيما ان توقف المشروع، كما نُقل عن مصادر وزارة الثقافة، أدى الى أزمة مع المستثمرين ومع الكويت.
