لقاء / أكد أن الانجاز البرلماني لا يُقاس بعدد التشريعات وأن التمهّل في القوانين شيء إيجابي
العتيبي لـ«الراي»: حل مجلس الأمة هاجس يتكرّر مع بداية كل فصل تشريعي
خالد العتيبي
العتيبي متحدثاً للزميل فرحان الفحيمان (تصوير نايف العقلة)
ما يحدث في المجلس من تجاذُبات تشهده كل البرلمانات المُنتخبة في العالم
لدينا توافق نيابي- نيابي كبير تجاه الخطوط العريضة التي تخدم المواطن
أرفض التصويت على قانون يُحاسبني عليه التاريخ لتعارُضه مع الدستور
بطء المجلس التشريعي يعود لكونه جديداً وانسجام أعضائه لم يتبلور بالشكل المناسب
إنشاء الكتل وتفكّكها سمة الحياة البرلمانية في الكويت منذ أن وُجد مجلس الأمة
إعادة الجناسي لمستحقيها مسألة وقت... وأنا متفائل كثيراً في هذا الشأن
الاستجواب حق دستوري للنائب أيا كان المُستهدف فيه... وموقفي تحدده القضايا المطروحة
تقرير اللجنة الصحية بوفاة فلاح الصواغ جاء وافياً ودان وزارتي الصحة والداخلية
لجان التحقيق البرلمانية ليست للابتزاز والمحاباة وتشكّل كرد فعل على مخالفات مالية وإدارية
لدينا توافق نيابي- نيابي كبير تجاه الخطوط العريضة التي تخدم المواطن
أرفض التصويت على قانون يُحاسبني عليه التاريخ لتعارُضه مع الدستور
بطء المجلس التشريعي يعود لكونه جديداً وانسجام أعضائه لم يتبلور بالشكل المناسب
إنشاء الكتل وتفكّكها سمة الحياة البرلمانية في الكويت منذ أن وُجد مجلس الأمة
إعادة الجناسي لمستحقيها مسألة وقت... وأنا متفائل كثيراً في هذا الشأن
الاستجواب حق دستوري للنائب أيا كان المُستهدف فيه... وموقفي تحدده القضايا المطروحة
تقرير اللجنة الصحية بوفاة فلاح الصواغ جاء وافياً ودان وزارتي الصحة والداخلية
لجان التحقيق البرلمانية ليست للابتزاز والمحاباة وتشكّل كرد فعل على مخالفات مالية وإدارية
لم يبدِ النائب خالد العتيبي تخوفا من حل أو إبطال مجلس الأمة، وأنه يمارس عمله في لجان المجلس وجلساته بشكل طبيعي، وكذلك كل النواب، مشيرا في هذا الإطار إلى «إبطال المحكمة الدستورية لمجلسين متتاليين جعل لدى الشارع والمراقبين لشؤون المجلس هاجس احتمالية ابطال المجلس مع كل بداية فصل تشريعي، سواء على أخطاء تتعلق بالإجراءات او لأسباب تتعلق بالطعون الانتخابية».
وقال العتيبي، في لقاء مع «الراي» إن الانجاز البرلماني لا يقاس بعدد التشريعات المنجزة «لأنه لا يمكنني الموافقة على قانون يحاسبني التاريخ عليه لاحقا، بسبب تعارضه مع الدستور» لافتا إلى أن «التمهل في إقرار القوانين أمر إيجابي وليس سلبيا، وهناك الكثير من المقترحات بقانون المقدمة في المجلس الحالي جميعها تستهدف الغاء قوانين تم إقرارها في مجالس سابقة لأسباب كثيرة، تتعلق بالمساس بالحريات، او عدم دستوريتها او لعدم توافقها مع الرغبة الشعبية».
وأعلن أن «تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بخصوص وفاة فلاح الصواغ، كان شاملا ودان سياسيا وزارتي الصحة والداخلية، وأصدرنا توصيات أخرى تضمنها التقرير، وهي أمور واضحة، ومنها ضرورة قيام وزارة الصحة بإجراء دراسة شاملة للأخطاء الطبية في الكويت، تتضمن اسبابها ووسائل الحد منها، وتزويد المجلس بها، و اعتقد سبب عدم الاحساس بجهد اللجنة وجود خلط بين اعمال المجلس الرقابية و اعمال الحكومة التنفيذية».
وأكد أن «إعادة الجناسي لمستحقيها مجرد وقت خصوصا بعد تدخل سمو الأمير شخصيا في هذا الملف»، مبديا تفاؤله وعموما انني متفائل بشكل كبير لاسيما وأن اللجنة المشكلة من الاخوة علي الراشد، و الدكتور نايف العجمي و المستشار صلاح المسعد على تواصل مستمر و ستعرض عملها على السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء.
• من اللافت أن المجلس الحالي أخفق في التشريع، ومضت الجلسات في سجال عقيم فمن يتحمل مسؤولية الإخفاق؟ مخطئ من يطلق الاحكام على برلمان منتخب لم يكمل دور انعقاده الأول بهذا الشكل، كل برلمانات العالم المنتخبة يحدث فيها ما يحدث في مجلس الامة، بل وأكثر من ذلك. وجميعنا ندرك ونشاهد ما يحدث في المجالس المنتخبة. ومجلس الامة نوابه جاءوا بإرادة شعبية ولم يتم تعينهم بقرار، ولذلك سترى ذلك الاختلاف والتعارض. فلكل منهم رؤية وبرنامج انتخابي يسعى لتنفيذه قد يتعارض او يتوافق مع الاجندة الأخرى لزملائه من النواب، وعلى الرغم من ذلك لكني أؤكد على وجود توافق نيابي- نيابي كبير تجاه الخطوط العريضة التي تخدم المواطن. وأتمنى ان يكلل ذلك التوافق بشكل اكبر مما عليه حاليا.
• وماذا عن التشريع؟ قلت لك لا يصح ان نطلق مصطلح اخفاق على الحالة التشريعية التي عليها المجلس، الامر لا يقاس بالكم، عن نفسي أرفض التصويت بالموافقة على قانون يحاسبني التاريخ عليه لاحقا بسبب تعارضه مع الدستور او لاسباب اخرى وأرى ان التمهل في إقرار القوانين امر إيجابي وليس سلبيا و فيما يتعلق بمن يقيس الأمور بالكم. واشير الى ان هناك الكثير من المقترحات بقانون المقدمة في المجلس الحالي جميعها تستهدف الغاء قوانين تم إقرارها في مجالس سابقة لأسباب كثيرة تتعلق بالمساس بالحريات او عدم دستوريتها او لعدم توافقها مع الرغبة الشعبية، وعن نفسي تقدمت باقتراحات مع مجموعة من الزملاء لإلغاء بعض القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة.
• ما تلك المقترحات ؟ اذكر منها تعديل الحبس الاحتياطي ليعود كما كان عليه 24 ساعة، وكذلك الغاء قانون البصمة الوراثية والغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أرى انه يكبل الحريات و ان بعض نصوصه تتعارض مع باب الحريات.
• هناك تكهنات كثيرة تحيط بقرب حل المجلس أو ابطاله؟ أولا أمر الحل بيد صاحب السمو امير البلاد ولن نتحدث في حقه الذي اقره الدستور له، فهي رؤيته التي لا يعارضه احد فيها، ثانيا بعد ابطال المحكمة الدستورية لمجلسين متتاليين أصبح لدى الشارع والمراقبين لشؤون المجلس هاجس احتمالية ابطال المجلس مع كل بداية فصل تشريعي سواء على أخطاء تتعلق بالإجراءات او لأسباب تتعلق بالطعون الانتخابية وقد وضح ذلك في المجلس السابق. وشخصيا أرى ان الانتخابات وما قبلها من إجراءات تمت بشكل صحيح، وللعلم فقد رفضت المحكمة الدستورية اثناء الانتخابات او بالأحرى غرفة المشورة في المحكمة الدستورية طعنا انتخابيا بوقف انتخابات مجلس الامة لعدم دستورية مرسوم حل المجلس السابق، وعلى الرغم من ذلك نحن نحترم القضاء واحكامه وملتزمون باي حكم يصدر منها، واعتقد ان النائب لا بد ان يمارس ما يمليه عليه ضميره دون النظر لتلك الاقاويل وعن نفسي لا أخاف الحل وامارس اعمالي بشكل طبيعي وكذلك جميع النواب.
• وهل أثر ذلك على اعمال اللجان ؟ بالعكس اللجان تجتمع وتؤدي دورها في مناقشة المقترحات و المشاريع الحكومية و تصدر تقاريرها وتصوت عليها وترفعها للمجلس للمناقشة، ونسب فقدان النصاب في اجتماعات اللجان قليل بالمقارنة باجتماعات لجان فصول تشريعية سابقة.
• لكن البعض يلاحظ بعض البطء في الدورة التشريعية؟ صحيح كلامك، اعتقد ان الامر يعود الى عدة أسباب، أولها اننا ما زلنا في فصل تشريعي جديد والانسجام النيابي لم يظهر بالشكل الذي يجب ان يكون عليه، ثانيا دائما بداية الفصول التشريعية تأتي ويأتي معها حزمة من القوانين تمثل اجندة كل نائب ورؤيته ويسعى لدفعها وتبنيها. اللجنة التشريعية المنوطة بتلقي المقترحات لديها اقتراحات كثيرة جدا على قوائم انتظارها وعلى الرغم من اجتماعاتها المستمرة وجهود الاخوة أعضائها لكن الوقت لم يسعفهم في رفع كل تقارير المقترحات، ولذلك يلاحظ من خارج المجلس فجوة كبيرة بين ما يقدم من اقتراحات وما يقره المجلس من تشريعات.
• بما أنك عضو في اللجنة الصحية، هناك من يرى أن التقرير الخاص بوفاة فلاح الصواغ لم يكن على مستوى الحدث ولم يسم المسميات بأسمائها ما ردكم؟ أولا، أحب ان اشير ان اللجنة الصحية أنجزت ورفعت تقرير النائب الراحل فلاح الصواغ الى المجلس في وقت قياسي، ووضعنا الحقائق تفصيلية وواضحة امام النواب. وقبل كل ذلك حرصنا على استكمال التحقيق في الشق السياسي على الرغم ان الوزير ابلغنا انه أحال الامر الى النيابة العامة وشكل لجانا مختلفة في الوزارة. ثانيا، أرى أن التقرير جاء مفصلا وواضحا وحرصنا على الاستفسار والتحقيق عن كل كبيرة وصغيرة بداية من وزير الصحة و الأطباء و المشاركين في العملية الجراحية و الاخرين الذين استدعتهم اللجنة ومعهم ممثلون وزارة الداخلية، و اعادنا بهذا التقرير ملف الأخطاء الطبية إلى الواجهة من جديد و حصلنا على ارقام تفصيلية لها وحددنا الأخطاء وعرضنا ذلك، ولم يقتصر دورنا عند هذا الحد ولكننا نجحنا في الدفع باعادة النظر في العقوبات التأديبية المفروضة على المسؤولين عن الخطأ الطبي في وزارة الصحة، وطالبنا بمحاسبة المقصرين في متابعة القضية في وزارة الصحة، ومن تأخر في اخبار وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات المنع من السفر. والتقرير لم يأت دور مناقشته في المجلس، وبالاضافة الى كل ما سبق فقد ادانت اللجنة سياسيا وزارة الصحة والداخلية.
• وماذا عن قانون المساعدات وهل هناك صيغة لتأجيل الدفع به في الوقت الحالي لكي لا تثار المشاكل مع الوزيرة؟ اللجنة لا تملك حق القبول بصيغة او سيناريو معين لإرضاء وزير او استهدافه على حساب مقترح مقدم، فهذا الكلام غير صحيح، اللجنة الصحية تؤدي عملها، وأحب ان اشير ان لدينا 15 اقتراحا بقانون في شأن المساعدات العامة، وعقدنا عدة اجتماعات لمناقشة هذه القوانين، وبالفعل قطعنا شوطا كبيرا لكن وبسبب سفر الأعضاء في وفود برلمانية وأسباب أخرى، ومنها استكمال العلاج بالخارج لم نعقد اجتماعين وعليه سنستكمل المناقشة ونرفع التقرير الى المجلس للتصويت عليه قريبا.
• بعد اعلان النتائج الانتخابية تشكلت كتلة من 26 نائبا لكنها سرعان ما اختفت من المشهد السياسي فما الأسباب؟ بشكل عام انشاء الكتل وتفكيكها سمة الحياة البرلمانية في مجلس الامة منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الان، الكتل النيابية تشكل في قاعة عبد الله السالم وليس قبل الانتخابات كما هو الحال في برلمانات العالم، وعليه من الوارد جدا ان تشكل كتلة ويختلف أعضاؤها حول قضية ما «سواء قانونا أو استجوابا» فينصرف احد أعضائها وتفكك الكتلة او تختفي بدون اعلان الأسباب.
• كيف تنظر لملف اعادة الجناسي؟ النواب قطعوا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه والحمد لله بدأت ملامح جهودهم تظهر بشكل واضح، وأمر طبيعي ان يعتري ذلك المشوار عقبات لاختلاف في وجهات النظر بين الأطراف. وعلى الرغم من التأخر في ظهور النتائج، لكني أؤكد انه وبعد التحركات الأخيرة وتدخل صاحب السمو شخصيا في هذا الملف أصبحت إعادة الجناسي لمستحقيها مجرد وقت، وأؤكد لك انني متفائل بشكل كبير لاسيما وأن اللجنة المشكلة من الاخوة علي الراشد، والدكتور نايف العجمي والمستشار صلاح المسعد، على تواصل مستمر وستعرض عملها على السلطتين، ومن جانبنا سنتابع وننتظر ماذا سيحدث ونحن جاهزون في أي وقت للتدخل لإبداء آرائنا وملاحظاتنا التي نسعى الى إقرارها.
• انتقد البعض الفترة الأخيرة ما حدث من تراشق بالكلمات بين النواب في قاعة عبد الله السالم، ما ردكم ؟ الدستور الكويتي نص على ان «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال». حرية التعبير للنائب عن آرائه وأفكاره وما يجول بخاطره تعتبر من متطلبات وظيفته النيابية، وهي مكفولة بنص الدستور، وعلى الرغم من التحفظات على طرح بعض النواب، لكن في الأخير تقييمه يعود لناخبيه وأبناء دائرته. فهم من يقيمون اداءه، سواء بالاقوال او الأفعال، وفي المقابل أتمنى ان تنتهي تلك المشاحنات التي اعتبرها رواسب لخلافات قديمة وأتمنى ان يدرك النواب ان أساس نجاح المجالس النيابية يتمثل في التعاون النيابي- النيابي، ونبذ الخلافات فيما بينهم.
• المطالبة بتشكيل لجان التحقيق فاق التصور وهناك من اشتم رائحة ابتزاز؟ لجان التحقيق لا تشكل عبثا او بطريقة ارتجالية، ولكنها تأتي رد فعل لمخالفات مالية وادارية اعلن عنها او كشفتها تقارير ديوان المحاسبة، ودورنا الرقابي يحتم علينا ان نتحرك في هذا الاتجاه ولو تقاعسنا سيلومنا الشارع وسيتهمنا بالتقصير، فقضايا الحاويات، وتجاوزات المكاتب الصحية ووفاة المرحوم فلاح الصواغ وغيرها من القضايا الأخرى التي رصدها المجلس لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي امامها. لجان التحقيق لا يمكن ان تبتز مسؤولا من خلالها، فهي تأتي بموافقة المجلس، ويحدد عملها الدستور واللائحة الداخلية، وللعلم كل المجالس السابقة شكلت لجان تحقيق في قضايا اثارها الرأي العام، وكانت اكثر من اللجان التي انشأها المجلس الحالي، واضرب مثالا بقضية التحقيق في وفاة المرحوم فلاح الصواغ فقد انجزنا مهمتنا، وبعدها سمعنا كلاما من هذا النوع عن وجود ابتزاز ومحاباة ولكني أؤكد اننا ادينا ما علينا تماما وفق ما يمليه علينا ضميرنا.
• التلويح باستجواب رئيس الوزراء، رغم تعهد عدد من النواب بعدم استجوابه، تصاعدت وتيرته في الفترة الأخيرة. بم تفسر ذلك؟ وهل تتصف بجديتها أم أنها أدوات ضغط؟ أحب أن أؤكد بأن الاستجواب حق كفله الدستور للنائب لا يمكن أن ينازعه عليه أحد، سواء أكان هذا الاستجواب لرئيس الوزراء او لأحد وزرائه، لذلك من حيث المبدأ لا نعارض أي استجواب قادم، وسيكون تقييمنا على حسب المحاور وأثرها. والقضية محل الاستجواب وليس الاشخاص، مواقفنا تحددها القضايا المطروحة في الاستجواب، مع اعترافنا الكامل بحق النائب في استخدام وسائله الرقابية كيفما يراه مناسبا له.
من اللقاء
المجلس والنفَس الطويل
يقول النائب خالد العتيبي إن الدورة التشريعية في المجلس تحتاج الى وقت طويل جدا ونفس أطول لمتابعة المقترح حتى اقراره، الأمر لا يقتصر فقط على التقدم بالمقترح، ولذلك ووفقا للدستور واللائحة الداخلية لا بد ان يمر بمراحل عديدة حتى يحال للحكومة وتصدر اللائحة التنفيذية له من قبل الوزير المختص، لذا أؤكد ان الأمور لا تدار بالسرعة التي يعتقدها البعض.
توصيات «وفاة الصواغ»
ذكر العتيبي ان لجنة التحقيق في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ أصدرت توصيات تضمنها التقرير، وهي أمور واضحة ومنها ضرورة قيام وزارة الصحة بإجراء دراسة شاملة للأخطاء الطبية في الكويت، تتضمن اسبابها ووسائل الحد منها، وتزويد المجلس بها، واعتقد سبب عدم الاحساس بجهد اللجنة وجود خلط بين اعمال المجلس الرقابية واعمال الحكومة التنفيذية، نحن جهة نراقب ونصدر التوصيات ونحيلها الى الحكومة وليس من حقنا ايقاف موظفين او التدخل في اعمال الحكومة.
توافق نيابي- نيابي
أكد العتيبي وجود توافق نيابي- نيابي قوي بين مجموعات نيابية داخل المجلس الحالي، لديهم اتفاق حول قضايا معينة، بجانب توافق غير مرتب بين مجموعات نيابية أخرى. فالأساس هنا القضية محل المناقشة وليس أسماء النواب، فعلى سبيل المثال كنت احد الموقعين على كتاب طرح الثقة في وزير الاعلام، ورأينا بعد المناقشة اعلان نواب آخرين تأييدهم للاستجواب على الرغم من عدم وجودنا في كتلة واحدة ولم ننسق معهم.
الإنجاز وخلافات النواب
يرى العتيبي ان «الخلافات بين النواب في الجلسات ستؤخرنا كثيرا ان استمرت، وستستنزف الوقت. ولو تغلبنا عليها سنخطو خطوات كبيرة في الاستماع الى ما يطلبه المواطن، المواطن الكويتي يضع ثقته في المجلس الحالي، وعليه ان نعمل جميعا الى الانتهاء من الملفات العالقة ونبتعد عما نختلف عليه ونكون عند هذه الثقة التي اولانا إياها المواطن الكويتي».
وقال العتيبي، في لقاء مع «الراي» إن الانجاز البرلماني لا يقاس بعدد التشريعات المنجزة «لأنه لا يمكنني الموافقة على قانون يحاسبني التاريخ عليه لاحقا، بسبب تعارضه مع الدستور» لافتا إلى أن «التمهل في إقرار القوانين أمر إيجابي وليس سلبيا، وهناك الكثير من المقترحات بقانون المقدمة في المجلس الحالي جميعها تستهدف الغاء قوانين تم إقرارها في مجالس سابقة لأسباب كثيرة، تتعلق بالمساس بالحريات، او عدم دستوريتها او لعدم توافقها مع الرغبة الشعبية».
وأعلن أن «تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بخصوص وفاة فلاح الصواغ، كان شاملا ودان سياسيا وزارتي الصحة والداخلية، وأصدرنا توصيات أخرى تضمنها التقرير، وهي أمور واضحة، ومنها ضرورة قيام وزارة الصحة بإجراء دراسة شاملة للأخطاء الطبية في الكويت، تتضمن اسبابها ووسائل الحد منها، وتزويد المجلس بها، و اعتقد سبب عدم الاحساس بجهد اللجنة وجود خلط بين اعمال المجلس الرقابية و اعمال الحكومة التنفيذية».
وأكد أن «إعادة الجناسي لمستحقيها مجرد وقت خصوصا بعد تدخل سمو الأمير شخصيا في هذا الملف»، مبديا تفاؤله وعموما انني متفائل بشكل كبير لاسيما وأن اللجنة المشكلة من الاخوة علي الراشد، و الدكتور نايف العجمي و المستشار صلاح المسعد على تواصل مستمر و ستعرض عملها على السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء.
• من اللافت أن المجلس الحالي أخفق في التشريع، ومضت الجلسات في سجال عقيم فمن يتحمل مسؤولية الإخفاق؟ مخطئ من يطلق الاحكام على برلمان منتخب لم يكمل دور انعقاده الأول بهذا الشكل، كل برلمانات العالم المنتخبة يحدث فيها ما يحدث في مجلس الامة، بل وأكثر من ذلك. وجميعنا ندرك ونشاهد ما يحدث في المجالس المنتخبة. ومجلس الامة نوابه جاءوا بإرادة شعبية ولم يتم تعينهم بقرار، ولذلك سترى ذلك الاختلاف والتعارض. فلكل منهم رؤية وبرنامج انتخابي يسعى لتنفيذه قد يتعارض او يتوافق مع الاجندة الأخرى لزملائه من النواب، وعلى الرغم من ذلك لكني أؤكد على وجود توافق نيابي- نيابي كبير تجاه الخطوط العريضة التي تخدم المواطن. وأتمنى ان يكلل ذلك التوافق بشكل اكبر مما عليه حاليا.
• وماذا عن التشريع؟ قلت لك لا يصح ان نطلق مصطلح اخفاق على الحالة التشريعية التي عليها المجلس، الامر لا يقاس بالكم، عن نفسي أرفض التصويت بالموافقة على قانون يحاسبني التاريخ عليه لاحقا بسبب تعارضه مع الدستور او لاسباب اخرى وأرى ان التمهل في إقرار القوانين امر إيجابي وليس سلبيا و فيما يتعلق بمن يقيس الأمور بالكم. واشير الى ان هناك الكثير من المقترحات بقانون المقدمة في المجلس الحالي جميعها تستهدف الغاء قوانين تم إقرارها في مجالس سابقة لأسباب كثيرة تتعلق بالمساس بالحريات او عدم دستوريتها او لعدم توافقها مع الرغبة الشعبية، وعن نفسي تقدمت باقتراحات مع مجموعة من الزملاء لإلغاء بعض القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة.
• ما تلك المقترحات ؟ اذكر منها تعديل الحبس الاحتياطي ليعود كما كان عليه 24 ساعة، وكذلك الغاء قانون البصمة الوراثية والغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أرى انه يكبل الحريات و ان بعض نصوصه تتعارض مع باب الحريات.
• هناك تكهنات كثيرة تحيط بقرب حل المجلس أو ابطاله؟ أولا أمر الحل بيد صاحب السمو امير البلاد ولن نتحدث في حقه الذي اقره الدستور له، فهي رؤيته التي لا يعارضه احد فيها، ثانيا بعد ابطال المحكمة الدستورية لمجلسين متتاليين أصبح لدى الشارع والمراقبين لشؤون المجلس هاجس احتمالية ابطال المجلس مع كل بداية فصل تشريعي سواء على أخطاء تتعلق بالإجراءات او لأسباب تتعلق بالطعون الانتخابية وقد وضح ذلك في المجلس السابق. وشخصيا أرى ان الانتخابات وما قبلها من إجراءات تمت بشكل صحيح، وللعلم فقد رفضت المحكمة الدستورية اثناء الانتخابات او بالأحرى غرفة المشورة في المحكمة الدستورية طعنا انتخابيا بوقف انتخابات مجلس الامة لعدم دستورية مرسوم حل المجلس السابق، وعلى الرغم من ذلك نحن نحترم القضاء واحكامه وملتزمون باي حكم يصدر منها، واعتقد ان النائب لا بد ان يمارس ما يمليه عليه ضميره دون النظر لتلك الاقاويل وعن نفسي لا أخاف الحل وامارس اعمالي بشكل طبيعي وكذلك جميع النواب.
• وهل أثر ذلك على اعمال اللجان ؟ بالعكس اللجان تجتمع وتؤدي دورها في مناقشة المقترحات و المشاريع الحكومية و تصدر تقاريرها وتصوت عليها وترفعها للمجلس للمناقشة، ونسب فقدان النصاب في اجتماعات اللجان قليل بالمقارنة باجتماعات لجان فصول تشريعية سابقة.
• لكن البعض يلاحظ بعض البطء في الدورة التشريعية؟ صحيح كلامك، اعتقد ان الامر يعود الى عدة أسباب، أولها اننا ما زلنا في فصل تشريعي جديد والانسجام النيابي لم يظهر بالشكل الذي يجب ان يكون عليه، ثانيا دائما بداية الفصول التشريعية تأتي ويأتي معها حزمة من القوانين تمثل اجندة كل نائب ورؤيته ويسعى لدفعها وتبنيها. اللجنة التشريعية المنوطة بتلقي المقترحات لديها اقتراحات كثيرة جدا على قوائم انتظارها وعلى الرغم من اجتماعاتها المستمرة وجهود الاخوة أعضائها لكن الوقت لم يسعفهم في رفع كل تقارير المقترحات، ولذلك يلاحظ من خارج المجلس فجوة كبيرة بين ما يقدم من اقتراحات وما يقره المجلس من تشريعات.
• بما أنك عضو في اللجنة الصحية، هناك من يرى أن التقرير الخاص بوفاة فلاح الصواغ لم يكن على مستوى الحدث ولم يسم المسميات بأسمائها ما ردكم؟ أولا، أحب ان اشير ان اللجنة الصحية أنجزت ورفعت تقرير النائب الراحل فلاح الصواغ الى المجلس في وقت قياسي، ووضعنا الحقائق تفصيلية وواضحة امام النواب. وقبل كل ذلك حرصنا على استكمال التحقيق في الشق السياسي على الرغم ان الوزير ابلغنا انه أحال الامر الى النيابة العامة وشكل لجانا مختلفة في الوزارة. ثانيا، أرى أن التقرير جاء مفصلا وواضحا وحرصنا على الاستفسار والتحقيق عن كل كبيرة وصغيرة بداية من وزير الصحة و الأطباء و المشاركين في العملية الجراحية و الاخرين الذين استدعتهم اللجنة ومعهم ممثلون وزارة الداخلية، و اعادنا بهذا التقرير ملف الأخطاء الطبية إلى الواجهة من جديد و حصلنا على ارقام تفصيلية لها وحددنا الأخطاء وعرضنا ذلك، ولم يقتصر دورنا عند هذا الحد ولكننا نجحنا في الدفع باعادة النظر في العقوبات التأديبية المفروضة على المسؤولين عن الخطأ الطبي في وزارة الصحة، وطالبنا بمحاسبة المقصرين في متابعة القضية في وزارة الصحة، ومن تأخر في اخبار وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات المنع من السفر. والتقرير لم يأت دور مناقشته في المجلس، وبالاضافة الى كل ما سبق فقد ادانت اللجنة سياسيا وزارة الصحة والداخلية.
• وماذا عن قانون المساعدات وهل هناك صيغة لتأجيل الدفع به في الوقت الحالي لكي لا تثار المشاكل مع الوزيرة؟ اللجنة لا تملك حق القبول بصيغة او سيناريو معين لإرضاء وزير او استهدافه على حساب مقترح مقدم، فهذا الكلام غير صحيح، اللجنة الصحية تؤدي عملها، وأحب ان اشير ان لدينا 15 اقتراحا بقانون في شأن المساعدات العامة، وعقدنا عدة اجتماعات لمناقشة هذه القوانين، وبالفعل قطعنا شوطا كبيرا لكن وبسبب سفر الأعضاء في وفود برلمانية وأسباب أخرى، ومنها استكمال العلاج بالخارج لم نعقد اجتماعين وعليه سنستكمل المناقشة ونرفع التقرير الى المجلس للتصويت عليه قريبا.
• بعد اعلان النتائج الانتخابية تشكلت كتلة من 26 نائبا لكنها سرعان ما اختفت من المشهد السياسي فما الأسباب؟ بشكل عام انشاء الكتل وتفكيكها سمة الحياة البرلمانية في مجلس الامة منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الان، الكتل النيابية تشكل في قاعة عبد الله السالم وليس قبل الانتخابات كما هو الحال في برلمانات العالم، وعليه من الوارد جدا ان تشكل كتلة ويختلف أعضاؤها حول قضية ما «سواء قانونا أو استجوابا» فينصرف احد أعضائها وتفكك الكتلة او تختفي بدون اعلان الأسباب.
• كيف تنظر لملف اعادة الجناسي؟ النواب قطعوا شوطا كبيرا في هذا الاتجاه والحمد لله بدأت ملامح جهودهم تظهر بشكل واضح، وأمر طبيعي ان يعتري ذلك المشوار عقبات لاختلاف في وجهات النظر بين الأطراف. وعلى الرغم من التأخر في ظهور النتائج، لكني أؤكد انه وبعد التحركات الأخيرة وتدخل صاحب السمو شخصيا في هذا الملف أصبحت إعادة الجناسي لمستحقيها مجرد وقت، وأؤكد لك انني متفائل بشكل كبير لاسيما وأن اللجنة المشكلة من الاخوة علي الراشد، والدكتور نايف العجمي والمستشار صلاح المسعد، على تواصل مستمر وستعرض عملها على السلطتين، ومن جانبنا سنتابع وننتظر ماذا سيحدث ونحن جاهزون في أي وقت للتدخل لإبداء آرائنا وملاحظاتنا التي نسعى الى إقرارها.
• انتقد البعض الفترة الأخيرة ما حدث من تراشق بالكلمات بين النواب في قاعة عبد الله السالم، ما ردكم ؟ الدستور الكويتي نص على ان «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال». حرية التعبير للنائب عن آرائه وأفكاره وما يجول بخاطره تعتبر من متطلبات وظيفته النيابية، وهي مكفولة بنص الدستور، وعلى الرغم من التحفظات على طرح بعض النواب، لكن في الأخير تقييمه يعود لناخبيه وأبناء دائرته. فهم من يقيمون اداءه، سواء بالاقوال او الأفعال، وفي المقابل أتمنى ان تنتهي تلك المشاحنات التي اعتبرها رواسب لخلافات قديمة وأتمنى ان يدرك النواب ان أساس نجاح المجالس النيابية يتمثل في التعاون النيابي- النيابي، ونبذ الخلافات فيما بينهم.
• المطالبة بتشكيل لجان التحقيق فاق التصور وهناك من اشتم رائحة ابتزاز؟ لجان التحقيق لا تشكل عبثا او بطريقة ارتجالية، ولكنها تأتي رد فعل لمخالفات مالية وادارية اعلن عنها او كشفتها تقارير ديوان المحاسبة، ودورنا الرقابي يحتم علينا ان نتحرك في هذا الاتجاه ولو تقاعسنا سيلومنا الشارع وسيتهمنا بالتقصير، فقضايا الحاويات، وتجاوزات المكاتب الصحية ووفاة المرحوم فلاح الصواغ وغيرها من القضايا الأخرى التي رصدها المجلس لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي امامها. لجان التحقيق لا يمكن ان تبتز مسؤولا من خلالها، فهي تأتي بموافقة المجلس، ويحدد عملها الدستور واللائحة الداخلية، وللعلم كل المجالس السابقة شكلت لجان تحقيق في قضايا اثارها الرأي العام، وكانت اكثر من اللجان التي انشأها المجلس الحالي، واضرب مثالا بقضية التحقيق في وفاة المرحوم فلاح الصواغ فقد انجزنا مهمتنا، وبعدها سمعنا كلاما من هذا النوع عن وجود ابتزاز ومحاباة ولكني أؤكد اننا ادينا ما علينا تماما وفق ما يمليه علينا ضميرنا.
• التلويح باستجواب رئيس الوزراء، رغم تعهد عدد من النواب بعدم استجوابه، تصاعدت وتيرته في الفترة الأخيرة. بم تفسر ذلك؟ وهل تتصف بجديتها أم أنها أدوات ضغط؟ أحب أن أؤكد بأن الاستجواب حق كفله الدستور للنائب لا يمكن أن ينازعه عليه أحد، سواء أكان هذا الاستجواب لرئيس الوزراء او لأحد وزرائه، لذلك من حيث المبدأ لا نعارض أي استجواب قادم، وسيكون تقييمنا على حسب المحاور وأثرها. والقضية محل الاستجواب وليس الاشخاص، مواقفنا تحددها القضايا المطروحة في الاستجواب، مع اعترافنا الكامل بحق النائب في استخدام وسائله الرقابية كيفما يراه مناسبا له.
من اللقاء
المجلس والنفَس الطويل
يقول النائب خالد العتيبي إن الدورة التشريعية في المجلس تحتاج الى وقت طويل جدا ونفس أطول لمتابعة المقترح حتى اقراره، الأمر لا يقتصر فقط على التقدم بالمقترح، ولذلك ووفقا للدستور واللائحة الداخلية لا بد ان يمر بمراحل عديدة حتى يحال للحكومة وتصدر اللائحة التنفيذية له من قبل الوزير المختص، لذا أؤكد ان الأمور لا تدار بالسرعة التي يعتقدها البعض.
توصيات «وفاة الصواغ»
ذكر العتيبي ان لجنة التحقيق في وفاة النائب السابق فلاح الصواغ أصدرت توصيات تضمنها التقرير، وهي أمور واضحة ومنها ضرورة قيام وزارة الصحة بإجراء دراسة شاملة للأخطاء الطبية في الكويت، تتضمن اسبابها ووسائل الحد منها، وتزويد المجلس بها، واعتقد سبب عدم الاحساس بجهد اللجنة وجود خلط بين اعمال المجلس الرقابية واعمال الحكومة التنفيذية، نحن جهة نراقب ونصدر التوصيات ونحيلها الى الحكومة وليس من حقنا ايقاف موظفين او التدخل في اعمال الحكومة.
توافق نيابي- نيابي
أكد العتيبي وجود توافق نيابي- نيابي قوي بين مجموعات نيابية داخل المجلس الحالي، لديهم اتفاق حول قضايا معينة، بجانب توافق غير مرتب بين مجموعات نيابية أخرى. فالأساس هنا القضية محل المناقشة وليس أسماء النواب، فعلى سبيل المثال كنت احد الموقعين على كتاب طرح الثقة في وزير الاعلام، ورأينا بعد المناقشة اعلان نواب آخرين تأييدهم للاستجواب على الرغم من عدم وجودنا في كتلة واحدة ولم ننسق معهم.
الإنجاز وخلافات النواب
يرى العتيبي ان «الخلافات بين النواب في الجلسات ستؤخرنا كثيرا ان استمرت، وستستنزف الوقت. ولو تغلبنا عليها سنخطو خطوات كبيرة في الاستماع الى ما يطلبه المواطن، المواطن الكويتي يضع ثقته في المجلس الحالي، وعليه ان نعمل جميعا الى الانتهاء من الملفات العالقة ونبتعد عما نختلف عليه ونكون عند هذه الثقة التي اولانا إياها المواطن الكويتي».
