المدقّقون يتفادون الصدام مع «الهيئة»
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن مدققي الحسابات فشلوا في التوصل إلى موقف موحد، يجمعهم في التظلم لدى لجنة التظلمات والشكاوى في هيئة أسواق المال ضد تعليمات قرار إيقافهم في حال لم يستوفوا نسبة العمالة الوطنية المقررة في اللائحة.
وبينت المصادر أن غالبية أعضاء جمعية المحاسبين الذين حضروا اللقاء الذي عقد أخيراً للتصويت على إجراء التظلم، فضلوا الاستسلام للقرار وعدم الصدام معها.
وكانت «الهيئة» أصدرت في 20 فبراير الماضي قرارت بوقف 8 مراقبين من المعتمدين لديها، 6 أشهر لعدم التزامهم باللائحة التنفيذية في خصوص نسبة العمالة الوطنية، ما دفع شريحة واسعة من المدققين للمطالبة بالتوحد ضد «الهيئة» والتظلم من قرارها، علما بأن 5 مدققين من الـ 8 الموقفين تم التجديد لهم في اليوم التالي، بعد ان عدلوا طريقة احتساب النسبة لديهم.
ولفتت المصادر إلى أن جمعية المحاسبين أبلغت المدققين المهتمين برفع تظلم إلى «الهيئة» أن غالبية المدققين رفضوا التوقيع على هذا التظلم، تفاديا لأي صدام غير مستحق مع الناظم الرقابي، خصوصا وأن الجمعية كانت قد أفادت «الهيئة» في وقت سابق صعوبة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وطالبتها بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية، لكن «الهيئة» ردت باستحالة تعديل اللائحة في الوقت الراهن.
علاوة على ذلك، رأى الممانعون لإجراء التظلم، أنه سبق وتم التفاهم على هذا الشرط بين «المحاسبين» و«الهيئة»، عند إعداد اللائحة التنفيذية، أي أنهم كانوا يعرفون مسبقاً بتعليمات نسبة العمالة الوطنية، ومن ثم أي نقاش رسمي سيؤدي إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن النقاشات الجانبية فضلت القيام بمساع ودية لاقناع المعنيين في «الهيئة» بمنح مزيد من الوقت للمدققين لتعديل أوضاعهم.
وفقاً للائحة التنفيذية، فإنه يشترط ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى المكتب عن نسبة 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من قيد الحسابات في سجل «الهيئة» الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال 6 سنوات من تاريخ قيده إلى 30 في المئة، وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 في المئة خلال 9 سنوات من تاريخ القيد.
وعملياً عزز هذا الموقف المخاوف أكثر لدى العديد من المدققين، الذين يعتقدون أن المحاسبين الذين رفضوا التوقيع على قرار التظلم لدى «الهيئة» وهم غالبية يعرضون العديد من المكاتب لإمكانية مواجهة قرار الإيقاف مجددا مستقبلا، في حال لم ينجحوا في استيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة، مع الأخذ بالاعتبار أن عدد المدققين المعتمدين لدى «الهيئة» يبلغ 34.
وأشارت المصادر إلى أن شرط استيفاء نسبة العمالة الوطنية مطبق فقط على مكاتب التدقيق، في حين أنه غير ملزم لبقية الجهات المدرجة تحت مظلة «الهيئة» رقابياً.
وبينت المصادر أن غالبية أعضاء جمعية المحاسبين الذين حضروا اللقاء الذي عقد أخيراً للتصويت على إجراء التظلم، فضلوا الاستسلام للقرار وعدم الصدام معها.
وكانت «الهيئة» أصدرت في 20 فبراير الماضي قرارت بوقف 8 مراقبين من المعتمدين لديها، 6 أشهر لعدم التزامهم باللائحة التنفيذية في خصوص نسبة العمالة الوطنية، ما دفع شريحة واسعة من المدققين للمطالبة بالتوحد ضد «الهيئة» والتظلم من قرارها، علما بأن 5 مدققين من الـ 8 الموقفين تم التجديد لهم في اليوم التالي، بعد ان عدلوا طريقة احتساب النسبة لديهم.
ولفتت المصادر إلى أن جمعية المحاسبين أبلغت المدققين المهتمين برفع تظلم إلى «الهيئة» أن غالبية المدققين رفضوا التوقيع على هذا التظلم، تفاديا لأي صدام غير مستحق مع الناظم الرقابي، خصوصا وأن الجمعية كانت قد أفادت «الهيئة» في وقت سابق صعوبة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وطالبتها بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية، لكن «الهيئة» ردت باستحالة تعديل اللائحة في الوقت الراهن.
علاوة على ذلك، رأى الممانعون لإجراء التظلم، أنه سبق وتم التفاهم على هذا الشرط بين «المحاسبين» و«الهيئة»، عند إعداد اللائحة التنفيذية، أي أنهم كانوا يعرفون مسبقاً بتعليمات نسبة العمالة الوطنية، ومن ثم أي نقاش رسمي سيؤدي إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن النقاشات الجانبية فضلت القيام بمساع ودية لاقناع المعنيين في «الهيئة» بمنح مزيد من الوقت للمدققين لتعديل أوضاعهم.
وفقاً للائحة التنفيذية، فإنه يشترط ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى المكتب عن نسبة 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من قيد الحسابات في سجل «الهيئة» الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال 6 سنوات من تاريخ قيده إلى 30 في المئة، وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 في المئة خلال 9 سنوات من تاريخ القيد.
وعملياً عزز هذا الموقف المخاوف أكثر لدى العديد من المدققين، الذين يعتقدون أن المحاسبين الذين رفضوا التوقيع على قرار التظلم لدى «الهيئة» وهم غالبية يعرضون العديد من المكاتب لإمكانية مواجهة قرار الإيقاف مجددا مستقبلا، في حال لم ينجحوا في استيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة، مع الأخذ بالاعتبار أن عدد المدققين المعتمدين لدى «الهيئة» يبلغ 34.
وأشارت المصادر إلى أن شرط استيفاء نسبة العمالة الوطنية مطبق فقط على مكاتب التدقيق، في حين أنه غير ملزم لبقية الجهات المدرجة تحت مظلة «الهيئة» رقابياً.
