السويط لـ«الراي»: أتوقع رفضاً حكومياً لقانون «الإدارية» في الجلسة المقبلة

أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية ثامر السويط عن تضمين تقريراللجنة التشريعية البرلمانية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الادارية لنظر القضاء في سحب واسقاط الجنسية في جدول أعمال الجلسة المقبلة، متوقعا رفضه من قبل الحكومة.

وقال السويط لـ«الراي»: «في اجتماع لجنة الأولويات اليوم سنضع جدول أعمال، وبالإضافة إلى التعديل على قانون المحكمة الادارية سيتضمن استكمال الرد على برنامج عمل الحكومة ومناقشة الوثيقة الاقتصادية».

وفي سياق ذي صلة، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لـ«الراي» «إن ما أعلنا عنه بخصوص تجميد الوثيقة السابقة هو ما أعلن عنه وزير المالية أنس الصالح من خلال مؤتمره الصحافي اذ أكد أن هناك وثيقة جديدة، ولن نقبل أي وثيقة تمس جيب المواطن».

من جانبه أشار النائب خالد العتيبي لـ«الراي» إلى أن «هناك رؤية خاصة تتعلق بالوثيقة الاقتصادية حتى تخرج بشكل يخدم البلد ولا تؤثر على جيب المواطن»، معلنا عن «اقتراحات ورؤى للتعامل مع زيادة أسعار البنزين وزيادة الكهرباء والماء».

وأعلن العتيبي «عدم موافقة المجلس على القيمة المضافة وفرض ضرائب على المواطنين، فنحن ضد أي توجه يثقل كاهل المواطن وإن طبقت الخطط الموضوعة فلن يكون هناك عجز في الموازنة العامة للدولة»، داعيا إلى «مراعاة نسبة الوافدين في الكويت ودراسة مدى احتياج السوق من العمالة وعلى ضوء ذلك تحدد نسبة العمالة».