توقّع موافقة «التشريعية» على اقتراحه تعيين مكاتب تدقيق من قبل «المحاسبة»
عبدالصمد لـ «الراي»: غير دقيق ما يثار عن عدم عرض ميزانية الصناديق السيادية على مجلس الأمة
عدنان عبد الصمد
أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد أن «ما يثار حول عدم عرض ميزانية الصناديق السيادية على مجلس الأمة غير دقيق»، لافتا إلى أن «هناك نصا دستوريا يبيّن أن الحالة المالية للدولة تعرض على مجلس الأمة على الأقل مرة في السنة».
وذكر عبدالصمد لـ«الراي» أن «هذا التزام من الحكومة، وسبق ان ناقشنا الحالة المالية المتضمنة الصناديق السيادية ومعناها قضية الاحتياطي التي تتعلق بالاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة»، مبينا أن «هذه من أهم مرتكزات الحالة المالية التي ناقشها مجلس الأمة، وديوان المحاسبة يحضر الجلسة، وجرت العادة أن تكون الجلسة سرية لأن فيها أرقاما يجب ألا تنشر».
وقال «في السنة الماضية أحيل تقرير هيئة الاستثمار الخاص بالصناديق السيادية عقب مناقشة الموضوع في المجلس وصدر قرار من مجلس الأمة بان تقرير هيئة الاستثمار (الحالة المالية) يذهب الى ديوان المحاسبة، ولجنة الميزانيات البرلمانية تبحث الموضوع على ضوء تقرير ديوان المحاسبة الذي يأتي بعد فترة، والمسؤول ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والصناديق خاضعة لمجلس الأمة»، لافتا إلى أن «القرار الذي اتخذه مجلس الامة أن ديوان المحاسبة يعطي تقريرا ولجنة الميزانيات تناقشه».
وأشار عبدالصمد إلى ان «هناك فرقا بين الحالة المالية والميزانية العامة للدولة»، موضحا أن «الميزانية العامة للدولة تتعلق بالإيرادات والمصروفات ما عدا الإيرادات الاستثمارية... وعموما قضية التشابك بين الجهات المتماثلة تعد أولوية بالنسبة لنا وناقشناها اثناء تواجد رئيس الوزراء في لجنة الميزانيات وأعطينا الحكومة جدولا بالجهات المتضخم فيها الهيكل الاداري للدولة، وأهمية إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للدولة ككل».
وفي ما يخص الاقتراح بقانون الخاص بالتدقيق الحسابي قال عبدالصمد «كان لدينا نهج في لجنة الميزانيات، بدلا من ان نغرق في الأرقام والتفصيلات علينا ان نستكشف آلية جديدة او نفعل آليات قديمة لترشيد المصروفات». وتوقع موافقة اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم على اقتراح قدمه بتعيين مكاتب التدقيق من قبل ديوان المحاسبة، قائلا «لا أرى أي مبرر لعدم الموافقة فاحكام الرقابة تستلزم الموافقة»، ومتمنيا «إقرار ميزانية المشاريع في بداية السنة المالية مطلع ابريل المقبل حتى قبل اعتماد الميزانية حتى لا يتذرع البعض بأن المجلس يعيق الاعتمادات».
وذكر عبدالصمد لـ«الراي» أن «هذا التزام من الحكومة، وسبق ان ناقشنا الحالة المالية المتضمنة الصناديق السيادية ومعناها قضية الاحتياطي التي تتعلق بالاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة»، مبينا أن «هذه من أهم مرتكزات الحالة المالية التي ناقشها مجلس الأمة، وديوان المحاسبة يحضر الجلسة، وجرت العادة أن تكون الجلسة سرية لأن فيها أرقاما يجب ألا تنشر».
وقال «في السنة الماضية أحيل تقرير هيئة الاستثمار الخاص بالصناديق السيادية عقب مناقشة الموضوع في المجلس وصدر قرار من مجلس الأمة بان تقرير هيئة الاستثمار (الحالة المالية) يذهب الى ديوان المحاسبة، ولجنة الميزانيات البرلمانية تبحث الموضوع على ضوء تقرير ديوان المحاسبة الذي يأتي بعد فترة، والمسؤول ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والصناديق خاضعة لمجلس الأمة»، لافتا إلى أن «القرار الذي اتخذه مجلس الامة أن ديوان المحاسبة يعطي تقريرا ولجنة الميزانيات تناقشه».
وأشار عبدالصمد إلى ان «هناك فرقا بين الحالة المالية والميزانية العامة للدولة»، موضحا أن «الميزانية العامة للدولة تتعلق بالإيرادات والمصروفات ما عدا الإيرادات الاستثمارية... وعموما قضية التشابك بين الجهات المتماثلة تعد أولوية بالنسبة لنا وناقشناها اثناء تواجد رئيس الوزراء في لجنة الميزانيات وأعطينا الحكومة جدولا بالجهات المتضخم فيها الهيكل الاداري للدولة، وأهمية إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للدولة ككل».
وفي ما يخص الاقتراح بقانون الخاص بالتدقيق الحسابي قال عبدالصمد «كان لدينا نهج في لجنة الميزانيات، بدلا من ان نغرق في الأرقام والتفصيلات علينا ان نستكشف آلية جديدة او نفعل آليات قديمة لترشيد المصروفات». وتوقع موافقة اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم على اقتراح قدمه بتعيين مكاتب التدقيق من قبل ديوان المحاسبة، قائلا «لا أرى أي مبرر لعدم الموافقة فاحكام الرقابة تستلزم الموافقة»، ومتمنيا «إقرار ميزانية المشاريع في بداية السنة المالية مطلع ابريل المقبل حتى قبل اعتماد الميزانية حتى لا يتذرع البعض بأن المجلس يعيق الاعتمادات».
