«في ملفات الادعاء وإعادة التقييم الطبي والازدحام وتأخر صرف الأثر الرجعي»
«ذوي الاحتياجات»: مسؤولية «الإعاقة» كاملة عن تجاوزات الهيئة
من اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات
حمّلت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، هيئة ذوي الإعاقة المسؤولية كاملة، عن كل التجاوزات في الهيئة بما فيها ملفات ادعاء الإعاقة واعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين في الهيئة، وتأخر صرف الأثر الرجعي.
أوصت اللجنة، في تقريرها النهائي، في شأن مدعي الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي لهم، والذي تضمن توصيات، وحصلت «الراي» على نسخة منه، أوصت بتشكيل لجان تحقيق داخلية في الهيئة العامة لشؤون المعاقين، لمحاسبة من تسبب في إصدار شهادة اعاقة لشخص لا يستحقها، كما أوصت بربط الهيئة آلياً مع جميع الهيئات المختصة، وإقرار خطة واضحة ومحددة لإعادة المستحقات التي اعترفت بها الهيئة والتي تقدر بثمانية ملايين دينار بأثر رجعي لأصحاب الإعاقة، ووافقت بالإجماع على توصيات جاءت بناء على تكليف من مجلس الأمة.
ورفضت اللجنة، اعادة تقييم ذوي الاحتياجات الخاصة مطالبة بتشكيل لجنة محايدة للنظر في التظلمات في ملفات الاعاقة، رغم أن مسؤولي الاعاقة أكدوا ان اعادة التقييم كانت بناء على تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية.
واكد من حضر اجتماعات لجنة المعاقين البرلمانية من مسؤولي الهيئة، ان الهيئة، وبناء على ملاحظات ديوان المحاسبة، كلفت فريقا طبيا بمراجعة ملفات الاعاقة والتدقيق عليها ويبلغ عددها 44516 ملفاً، وبعد التدقيق ووفق ما جاء في تقرير لجنة المعاقين البرلمانية على لسان مسؤولي الاعاقة انه تمت مراجعة 23000 ملف الى الآن، وحصر 613 ملفا توجد عليها ملاحظات او عدم وجود تقرير طبي، واحيلت الى اللجان الطبية لإعادة التقييم، وتم استدعاء هذه الحالات وحضر منها 270 حالة وتغيب 343 حالة عن الحضور، واحيل الى النيابة العامة حتى الآن 38 حالة من مدعي الاعاقة وكانت الاحالة بسب الاهمال والتقصير في الملفات الطبية وشهادات اثبات الاعاقة والتزوير في تقارير وشهادات اثبات الاعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المتخصصة.
وأعرب رئيس اللجنة النائب مرزوق الخليفة، عن أمله في موافقة المجلس على التوصيات الواردة في التقرير، لاسيما وأن اعضاء اللجنة اجمعوا على ما ورد في التقرير الخاص باصحاب الإعاقة ومن يرعاهم، كما أمل في تعاون وزارة الشؤون وهيئة الإعاقة بسرعة تطبيق ما جاء فيه. وبين الخليفة ان التوصيات شملت ان يكون عمل الهيئة وفق معايير واضحة ومحددة ووفق مسطرة واحدة دون تمييز او اجتهادات الأطباء وطبقا لشرائح الإعاقة وفِي جميع التخصصات، موضحاً ان اللجنة رفضت اعادة التقييم وألا تكون الهيئة الحكم والخصم في موضوع التظلمات للمعاقين وضرورة ان تكون وزارة الصحة هي المخولة بالفصل في التظلمات، وأن تكون اعادة التقييم للمخصصات المالية فقط كل ثلاث سنوات.وشدد على ضرورة تنفيذ جميع بنود القانون 8 /2010، والتنسيق مع وزارة التربية للارتقاء بالمستوى التعليمي للمعاقين، وكذلك متابعة اللجنة لتطبيق ما ورد في التقرير.وكشف مسؤولو الهيئة أن القضايا المرفوعة على الهيئة بلغت 351 قضية تتوزع الى قضايا مرفوعة على الهيئة مباشرة وعددها 112 قضية وتطالب الهيئة بالمزايا المالية والعينية لذوي الاعاقة وفق القانون 8/2010، وقضايا ذات الصلة بالهيئة وعددها 135 قضية.
أوصت اللجنة، في تقريرها النهائي، في شأن مدعي الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي لهم، والذي تضمن توصيات، وحصلت «الراي» على نسخة منه، أوصت بتشكيل لجان تحقيق داخلية في الهيئة العامة لشؤون المعاقين، لمحاسبة من تسبب في إصدار شهادة اعاقة لشخص لا يستحقها، كما أوصت بربط الهيئة آلياً مع جميع الهيئات المختصة، وإقرار خطة واضحة ومحددة لإعادة المستحقات التي اعترفت بها الهيئة والتي تقدر بثمانية ملايين دينار بأثر رجعي لأصحاب الإعاقة، ووافقت بالإجماع على توصيات جاءت بناء على تكليف من مجلس الأمة.
ورفضت اللجنة، اعادة تقييم ذوي الاحتياجات الخاصة مطالبة بتشكيل لجنة محايدة للنظر في التظلمات في ملفات الاعاقة، رغم أن مسؤولي الاعاقة أكدوا ان اعادة التقييم كانت بناء على تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية.
واكد من حضر اجتماعات لجنة المعاقين البرلمانية من مسؤولي الهيئة، ان الهيئة، وبناء على ملاحظات ديوان المحاسبة، كلفت فريقا طبيا بمراجعة ملفات الاعاقة والتدقيق عليها ويبلغ عددها 44516 ملفاً، وبعد التدقيق ووفق ما جاء في تقرير لجنة المعاقين البرلمانية على لسان مسؤولي الاعاقة انه تمت مراجعة 23000 ملف الى الآن، وحصر 613 ملفا توجد عليها ملاحظات او عدم وجود تقرير طبي، واحيلت الى اللجان الطبية لإعادة التقييم، وتم استدعاء هذه الحالات وحضر منها 270 حالة وتغيب 343 حالة عن الحضور، واحيل الى النيابة العامة حتى الآن 38 حالة من مدعي الاعاقة وكانت الاحالة بسب الاهمال والتقصير في الملفات الطبية وشهادات اثبات الاعاقة والتزوير في تقارير وشهادات اثبات الاعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المتخصصة.
وأعرب رئيس اللجنة النائب مرزوق الخليفة، عن أمله في موافقة المجلس على التوصيات الواردة في التقرير، لاسيما وأن اعضاء اللجنة اجمعوا على ما ورد في التقرير الخاص باصحاب الإعاقة ومن يرعاهم، كما أمل في تعاون وزارة الشؤون وهيئة الإعاقة بسرعة تطبيق ما جاء فيه. وبين الخليفة ان التوصيات شملت ان يكون عمل الهيئة وفق معايير واضحة ومحددة ووفق مسطرة واحدة دون تمييز او اجتهادات الأطباء وطبقا لشرائح الإعاقة وفِي جميع التخصصات، موضحاً ان اللجنة رفضت اعادة التقييم وألا تكون الهيئة الحكم والخصم في موضوع التظلمات للمعاقين وضرورة ان تكون وزارة الصحة هي المخولة بالفصل في التظلمات، وأن تكون اعادة التقييم للمخصصات المالية فقط كل ثلاث سنوات.وشدد على ضرورة تنفيذ جميع بنود القانون 8 /2010، والتنسيق مع وزارة التربية للارتقاء بالمستوى التعليمي للمعاقين، وكذلك متابعة اللجنة لتطبيق ما ورد في التقرير.وكشف مسؤولو الهيئة أن القضايا المرفوعة على الهيئة بلغت 351 قضية تتوزع الى قضايا مرفوعة على الهيئة مباشرة وعددها 112 قضية وتطالب الهيئة بالمزايا المالية والعينية لذوي الاعاقة وفق القانون 8/2010، وقضايا ذات الصلة بالهيئة وعددها 135 قضية.
