معدل السيولة المتداولة بلغ 43 مليون دينار
البورصة تسجل أفضل ربع أول منذ... 12 عاماً!
تحسّن لافت شهدته البورصة هذا العام (تصوير سعد هنداوي)
أسدلت البورصة الستار على تعاملات الربع الأول من العام الحالي، محققة بذلك مكاسب سوقية تصل إلى 2.1 مليار دينار مقارنة بإقفالات العام الماضي 2016.
وبينت متابعة أجرتها «الراي» أن الربع الأول من هذا العام، هو الأفضل منذ العام 2005، وتحديداً على مستوى أداء المؤشر السعري.
وبالنظر الى أداء التداولات خلال الشهرين الأخيرين مقارنة بشهر يناير يتضح ان القيمة السوقية للأسهم المُدرجة خسرت ما يزيد عن المليار دينار، إذ سبق لها أن سجلت أعلى المكاسب على مستوى المؤشرات الرئيسية، بداية من القيمة التي ارتفعت في شهر واحد بأكثر من ثلاثة مليارات دينار.
وفي العموم، جاءت إقفالات المؤشرات الأخرى مثل «السعري» الذي أضر كثيراً بالسوق طيلة شهر مارس في ظل تفاعله الواضح مع حركة الأسهم الخاملة، حيث بلغت مكاسبه منذ بداية العام 22.3 في المئة، فيما حققت مؤشرات الوزني 8.7 في المئة، و«كويت15» 5.3 في المئة مكاسب.
وتراجعت معدلات السيولة نسبياً، إلا انها مازالت تختلف شكلاً ومضموناً عن متوسطها في الربع الأول من العام 2016 والتي كانت بحدود 13.3 مليون دينار، إذ سجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 معدل يومي يصل الى 42.9 مليون دينار.
واستطاع المؤشر العام ان يعوض خسائره التي مني بها في بداية تعاملات الجلسة الأخيرة من عمر الربع الأول ليقفل على ارتفاع بلغ 21 نقطة، ويحافظ على مستوى الـ 7 آلاف نقطة، بعد أن سجل خسارة قربية من 120 نقطة قبل أن يستعيد توازنه خلال الساعة الاخيرة.
ومقارنة بأحجام وأداء المؤشرات الرئيسية في الفترة المقابلة من العام الماضي نجد أن هناك فارقاً كبيراً، إذ أقفل السعري عند مستوى 7,029.43 نقطة مقارنة بـ 5228 نقطة بنهاية الربع الاول من العام 2016 (بفارق 25.7 في المئة)، والوزني أغلق امس عند 413 نقطة مقارنة بـ 359 نقطة للفترة المقابلة (بفارق يزيد عن 13 في المئة)، و(كويت 15) بلغ 933.8 نقطة مع نهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 850 نقطة لإقفالات الفترة المقابلة من العام الماضي (بفارق يقارب 9 في المئة).
ويتضح أن هناك فارقاً ملحوظاً أيضاً على مستوى القيمة السوقية الاجمالية للأسهم المُدرجة بين الفترتين، إذ كانت عند 24.8 مليار دينار في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 28.2 مليار دينار للربع الأول من العام 2017 أي بفارق يصل الى 3.4 مليار دينار.
وبحسب متابعة «الراي» فقد بلغت الأرباح الصافية للشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية السنوية حتى نهاية المُهلة القانونية أمس وعددها بحدود 142 شركة نحو 1.7 مليار دينار، مقارنة بـ 1.51 مليار للعام 2015 أي بزيادة تقارب 11.8 في المئة.
وتبدأ الجهات المعنية في البورصة اعتباراً من الأحد المقبل في إيقاف الشركات التي لم تٌفصح عن بياناتها السنوية، وذلك وفقاً للأطر التنظيمية الخاصة بذلك.
وبحسب الاحصائيات يتضح أن هناك عشرات الأسهم قد استفادت كثيراً من الزخم الذي شهدته وتيرة التداول، وذلك ما تعكسه معدلات الدوران التي قفزت من لا شي أو 1 في المئة بحد أقصى في الربع الاول من العام 2016 لتصل حالياً الى نحو 20 في المئة، بل ان هناك استثناءات ببلوغ بعض السلع معدل دوران على أسهمها يصل الى 100 في المئة او يزيد.
وعلق مراقبون على اداء السوق خلال الربع الاول بالقول: « ان الاسهم متوسطة الحجم دفعت بالسيولة الى الاستقرار نسبياً خلال الربع الأول، إلا ان ثبات الامر بحاجة الى عوامل دعم ومعطيات ايجابية متجددة لتجد المحافظ والصناديق بيئة جاذبة لها».
واضافوا ان تعاملات الاسبوع الاخير من مارس مرت بمتغيرات متشعبة اهمها زخم وتسارع شركات في افصاحاتها المالية خشية ايقاف اسهمها عن التداول علاوة على تأرجح المؤشر السعري حول مستوى 7000 نقطة.
وكانت الاسهم التي اعلنت شركاتها عن توزيعات أسهم منحة أو نقدية عُرضة للضغط، رغم محاولات بعض مدراء المحافظ تحسين الاغلاقات الشهرية.
واتسمت المسارات العامة لتلك الجلسات بالتباين على الكثير من الشركات وتحديدا القيادية منها جراء التركيز على الأسهم الصغيرة التي تتراوح مابين 50 و100 فلس وسط مضاربات حادة بلغت اوجها في الجلسة الختامية ما انعكس على حركة القطاعات المدرجة.
ويتوقع المراقبون ان تشهد مجريات التداول في البورصة خلال الاسبوع المقبل استعادة الاتزان على بعض الاسهم، لاسيما المصرفية التي حرصت مجالس ادارات شركاتها على الإعلان مبكرا عن نتائجها المالية للربع الاول ما سينعكس ايضا على بعض الشركات التابعة او الزميلة، ولكن بصورة غير مباشرة.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الارباح اسهم العديد من الشركات متوسطة الحجم، في حين شهدت الجلسة ارتفاع اسهم 45 شركة وانخفاض اسهم 56 شركة من اجمالي 147 شركة خضعت للتداول.
وبينت متابعة أجرتها «الراي» أن الربع الأول من هذا العام، هو الأفضل منذ العام 2005، وتحديداً على مستوى أداء المؤشر السعري.
وبالنظر الى أداء التداولات خلال الشهرين الأخيرين مقارنة بشهر يناير يتضح ان القيمة السوقية للأسهم المُدرجة خسرت ما يزيد عن المليار دينار، إذ سبق لها أن سجلت أعلى المكاسب على مستوى المؤشرات الرئيسية، بداية من القيمة التي ارتفعت في شهر واحد بأكثر من ثلاثة مليارات دينار.
وفي العموم، جاءت إقفالات المؤشرات الأخرى مثل «السعري» الذي أضر كثيراً بالسوق طيلة شهر مارس في ظل تفاعله الواضح مع حركة الأسهم الخاملة، حيث بلغت مكاسبه منذ بداية العام 22.3 في المئة، فيما حققت مؤشرات الوزني 8.7 في المئة، و«كويت15» 5.3 في المئة مكاسب.
وتراجعت معدلات السيولة نسبياً، إلا انها مازالت تختلف شكلاً ومضموناً عن متوسطها في الربع الأول من العام 2016 والتي كانت بحدود 13.3 مليون دينار، إذ سجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 معدل يومي يصل الى 42.9 مليون دينار.
واستطاع المؤشر العام ان يعوض خسائره التي مني بها في بداية تعاملات الجلسة الأخيرة من عمر الربع الأول ليقفل على ارتفاع بلغ 21 نقطة، ويحافظ على مستوى الـ 7 آلاف نقطة، بعد أن سجل خسارة قربية من 120 نقطة قبل أن يستعيد توازنه خلال الساعة الاخيرة.
ومقارنة بأحجام وأداء المؤشرات الرئيسية في الفترة المقابلة من العام الماضي نجد أن هناك فارقاً كبيراً، إذ أقفل السعري عند مستوى 7,029.43 نقطة مقارنة بـ 5228 نقطة بنهاية الربع الاول من العام 2016 (بفارق 25.7 في المئة)، والوزني أغلق امس عند 413 نقطة مقارنة بـ 359 نقطة للفترة المقابلة (بفارق يزيد عن 13 في المئة)، و(كويت 15) بلغ 933.8 نقطة مع نهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 850 نقطة لإقفالات الفترة المقابلة من العام الماضي (بفارق يقارب 9 في المئة).
ويتضح أن هناك فارقاً ملحوظاً أيضاً على مستوى القيمة السوقية الاجمالية للأسهم المُدرجة بين الفترتين، إذ كانت عند 24.8 مليار دينار في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 28.2 مليار دينار للربع الأول من العام 2017 أي بفارق يصل الى 3.4 مليار دينار.
وبحسب متابعة «الراي» فقد بلغت الأرباح الصافية للشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية السنوية حتى نهاية المُهلة القانونية أمس وعددها بحدود 142 شركة نحو 1.7 مليار دينار، مقارنة بـ 1.51 مليار للعام 2015 أي بزيادة تقارب 11.8 في المئة.
وتبدأ الجهات المعنية في البورصة اعتباراً من الأحد المقبل في إيقاف الشركات التي لم تٌفصح عن بياناتها السنوية، وذلك وفقاً للأطر التنظيمية الخاصة بذلك.
وبحسب الاحصائيات يتضح أن هناك عشرات الأسهم قد استفادت كثيراً من الزخم الذي شهدته وتيرة التداول، وذلك ما تعكسه معدلات الدوران التي قفزت من لا شي أو 1 في المئة بحد أقصى في الربع الاول من العام 2016 لتصل حالياً الى نحو 20 في المئة، بل ان هناك استثناءات ببلوغ بعض السلع معدل دوران على أسهمها يصل الى 100 في المئة او يزيد.
وعلق مراقبون على اداء السوق خلال الربع الاول بالقول: « ان الاسهم متوسطة الحجم دفعت بالسيولة الى الاستقرار نسبياً خلال الربع الأول، إلا ان ثبات الامر بحاجة الى عوامل دعم ومعطيات ايجابية متجددة لتجد المحافظ والصناديق بيئة جاذبة لها».
واضافوا ان تعاملات الاسبوع الاخير من مارس مرت بمتغيرات متشعبة اهمها زخم وتسارع شركات في افصاحاتها المالية خشية ايقاف اسهمها عن التداول علاوة على تأرجح المؤشر السعري حول مستوى 7000 نقطة.
وكانت الاسهم التي اعلنت شركاتها عن توزيعات أسهم منحة أو نقدية عُرضة للضغط، رغم محاولات بعض مدراء المحافظ تحسين الاغلاقات الشهرية.
واتسمت المسارات العامة لتلك الجلسات بالتباين على الكثير من الشركات وتحديدا القيادية منها جراء التركيز على الأسهم الصغيرة التي تتراوح مابين 50 و100 فلس وسط مضاربات حادة بلغت اوجها في الجلسة الختامية ما انعكس على حركة القطاعات المدرجة.
ويتوقع المراقبون ان تشهد مجريات التداول في البورصة خلال الاسبوع المقبل استعادة الاتزان على بعض الاسهم، لاسيما المصرفية التي حرصت مجالس ادارات شركاتها على الإعلان مبكرا عن نتائجها المالية للربع الاول ما سينعكس ايضا على بعض الشركات التابعة او الزميلة، ولكن بصورة غير مباشرة.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الارباح اسهم العديد من الشركات متوسطة الحجم، في حين شهدت الجلسة ارتفاع اسهم 45 شركة وانخفاض اسهم 56 شركة من اجمالي 147 شركة خضعت للتداول.
