أكد خلال ندوة «استدامة المياه» ضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك
بوشهري: الكويت خاطبت السعودية للبدء في الربط المائي
بوشهري يلقي كلمته
بوشهري يتوسط أعضاء من مجموعة «كفاءات» المنظمة للندوة (تصوير زكريا عطية)
أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري عن مخاطبة الكويت للمملكة العربية السعودية رسميا، للبدء في اجراءات الربط المائي الثنائي، تمهيدا لإتمام الربط الخليجي الشامل للشبكة المائية.
وقال بوشهري في تصريح صحافي عقب افتتاحه ندوة «استدامة المياه» صباح أمس، التي نظمتها مجموعة كفاءات في مركز تنمية المياه، ان الربط المائي يأتي على غرار الربط الكهربائي لشبكة دول مجلس التعاون الذي يهدف الى دعم الشبكات الخليجية وتأمين وصول الخدمة للمستهلكين دون انقطاع.
وعن استدامة المياه، قال «ان الاستدامة تعني ايجاد الحلول المستدامة لموارد المياه وكلنا نعرف مدى اهمية ان تعمل دولة الكويت على تأمين مصادر المياه خاصة واننا دولة مصنفة من الدول الفقيرة بالموارد المائية التي تكاد المياه العذبة ان تكون نادرة ولذلك علينا ان نعمل جاهدين على تأمين مصادر المياه العذبة والعمل على ترشيد الاستهلاك بالدرجة الاولى».
وأضاف «ان الوزارة تعمل على مياه البحر وتنقيتها وضمان وصولها الى المستهلكين لافتا الى ان هذه المصادر ناضبة والكويت تصرف الملايين لتحلية المياه وتأمين وصولها للمستهلك»، مبينا ان «المنطقة العربية بشكل عام منطقة فقيرة بموارد المياه لذلك هناك جهود جماعية مبذولة من الدول العربية لتأمين مصادر المياه ودول الخليج العربي تأتي في مقدمة هذه الدول».
ولفت إلى انه لا توجد بدائل فعلية لتحلية المياه في الكويت ونحن دولة فقيرة في الموارد المائية العذبة وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن التحلية ولكن ما نسعى له هو ايجاد طرق بديلة قد تؤدي الى توفير المبالغ الطائلة التي تصرف على التكنولوجيا الخاصة بتحلية المياه، منوها ان هناك جهودا حثيثة لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه وهي احد الطرق التي يمكن ان تصنف تحت مسمى استدامة موارد المياه، بالاضافة الى تعميق الثقافة العامة المتعلقة بترشيد الاستهلاك.
وفي كلمة له خلال الندوة، قال بوشهري ان قضية محدودية الموارد المائية على المديين المتوسط والبعيد قضية إقليمية ومن أبرز تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم بصورةٍ عامة.. وفي منطقة الشرق الأوسط بصورةٍ خاصة.
واكد ان الكويت تحرص على تنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة في شأن المياه، وقد خطت وزارة الكهرباء والماء خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها في ما يتعلق بدراسة وتجربة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وسعيها لاقتناء التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه. واعتبر ان تزايد النمو السكاني والتنمية الصناعية، يعني أن عوائق موارد المياه لا تزال قائمة وأن هناك ضغطا متزايدا على مخططي المدن والحكومات لتوفير المياه، وبالتالي من الواجب إعداد إستراتيجيات جديدة لحفظ المياه وإدارة الطلب عليها، وهو مايدفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق لمكافحة ندرة المياه وضمان استدامة مواردها للمستقبل
وقال بوشهري في تصريح صحافي عقب افتتاحه ندوة «استدامة المياه» صباح أمس، التي نظمتها مجموعة كفاءات في مركز تنمية المياه، ان الربط المائي يأتي على غرار الربط الكهربائي لشبكة دول مجلس التعاون الذي يهدف الى دعم الشبكات الخليجية وتأمين وصول الخدمة للمستهلكين دون انقطاع.
وعن استدامة المياه، قال «ان الاستدامة تعني ايجاد الحلول المستدامة لموارد المياه وكلنا نعرف مدى اهمية ان تعمل دولة الكويت على تأمين مصادر المياه خاصة واننا دولة مصنفة من الدول الفقيرة بالموارد المائية التي تكاد المياه العذبة ان تكون نادرة ولذلك علينا ان نعمل جاهدين على تأمين مصادر المياه العذبة والعمل على ترشيد الاستهلاك بالدرجة الاولى».
وأضاف «ان الوزارة تعمل على مياه البحر وتنقيتها وضمان وصولها الى المستهلكين لافتا الى ان هذه المصادر ناضبة والكويت تصرف الملايين لتحلية المياه وتأمين وصولها للمستهلك»، مبينا ان «المنطقة العربية بشكل عام منطقة فقيرة بموارد المياه لذلك هناك جهود جماعية مبذولة من الدول العربية لتأمين مصادر المياه ودول الخليج العربي تأتي في مقدمة هذه الدول».
ولفت إلى انه لا توجد بدائل فعلية لتحلية المياه في الكويت ونحن دولة فقيرة في الموارد المائية العذبة وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن التحلية ولكن ما نسعى له هو ايجاد طرق بديلة قد تؤدي الى توفير المبالغ الطائلة التي تصرف على التكنولوجيا الخاصة بتحلية المياه، منوها ان هناك جهودا حثيثة لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه وهي احد الطرق التي يمكن ان تصنف تحت مسمى استدامة موارد المياه، بالاضافة الى تعميق الثقافة العامة المتعلقة بترشيد الاستهلاك.
وفي كلمة له خلال الندوة، قال بوشهري ان قضية محدودية الموارد المائية على المديين المتوسط والبعيد قضية إقليمية ومن أبرز تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم بصورةٍ عامة.. وفي منطقة الشرق الأوسط بصورةٍ خاصة.
واكد ان الكويت تحرص على تنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة في شأن المياه، وقد خطت وزارة الكهرباء والماء خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها في ما يتعلق بدراسة وتجربة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وسعيها لاقتناء التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه. واعتبر ان تزايد النمو السكاني والتنمية الصناعية، يعني أن عوائق موارد المياه لا تزال قائمة وأن هناك ضغطا متزايدا على مخططي المدن والحكومات لتوفير المياه، وبالتالي من الواجب إعداد إستراتيجيات جديدة لحفظ المياه وإدارة الطلب عليها، وهو مايدفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق لمكافحة ندرة المياه وضمان استدامة مواردها للمستقبل
