هند الصبيح... ضمن «جوقة الشرف» الفرنسي برتبة فارس

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن إنهاء مشكلة العمالة الهندية التي لم تتقاض رواتبها من إحدى الشركات، موضحة ان الوزارة قامت بجميع الإجراءات القانونية لوقف هذا الملف.

وبينت الصبيح في تصريح على هامش حفل تقليدها وسام جوقة الشرف برتبة فارس من السفير الفرنسي مساء أول من أمس «الجهة التي لديها عقود حكومية مع هذه الشركة سيلت كل الدفعات التي عليها وتم دفع راتب شهرين للموظفين على ان تدفع رواتب شهرين آخرين كل 10 أيّام حتى نهاية المبالغ المستحقة للجهة الحكومية التي لها عقود مع هذه الشركة»، مبينة أنها تواصلت مع السفارة الهندية لإبلاغ الوزارة في حال عدم حصول العمالة على أجورها من أول شهر وألا ينتظروا لحين تراكم الرواتب حتى تستطيع الوزارة معالجة الموضوع بشكل أسرع».

وعن التعاون الكويتي مع المدرسة العليا للإدارة الفرنسية، قالت الصبيح «هناك مذكرة تفاهم بين ديوان الخدمة المدنية والمدرسة الفرنسية، ونحن نتعاون معهم في تدريب القياديين وحصلنا على تقارير لمدى كفاءتهم في هذه المناصب القيادية والتجربة كانت ناجحة جدا وستتم إعادتها لأكثر من مرة مستقبلا مع كل مجموعة قيادية تتم ترقيتها سواء كانت من الجهات التابعة لي أو الجهات الأخرى»، مضيفة أن «زيارة مديرة المدرسة الوطنية للادارة (اينا)، ناتالي لوازو، الى الكويت، كانت ستتوج بتوقيع اتفاقية تعاون بيننا وبين المدرسة في مجال تأهيل القياديين بالذات ولكنها أرجئت لوقت لاحق».

وفي شأن المناسبة، قالت الصبيح «إن هذا التكريم جاء للمجهود الذي بذلته وهذا فخر لي كامرأة كويتية ان تحصل على وسام الفارس من رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا اولاند وهذا ما كان الا بعد تعاون جميع المسؤولين الذين أعمل معهم من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول، وتقدير الجمهورية الفرنسية لهذه الاعمال شرف ووسام على صدري، وهذا تكريم اهديه بداية الى سمو أمير البلاد والى سمو ولي عهده وسمو رئيس الوزراء وإلى جميع أفراد الشعب الكويتي على ما قدموه لي من دعم، وأتمنى ان أكون جديرة به».

وأوضحت في كلمتها خلال المناسبة ان «العلاقات بين الكويت وفرنسا متميزة على كافة الصعد ومبنية على التعاون في شتى المجالات وبخاصة على الصعيد التنموي حيث بدأ التعاون بين الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والكلية الوطنية الفرنسية منذ أكثر من ثلاث سنوات للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تدريب القياديين في الحكومة الكويتية تمهيدا لتعيينهم في مناصب عليا فضلا عن التوجه للتوسع في اعمال التدريب والحوكمة وغيرها من المجالات كما نسعى لتأسيس مدرسة وطنية للقياديين وسيكون هناك توقيع لاتفاقيات تعزز هذه الجوانب خلال الفترة القليلة المقبلة».

بدوره، تحدث السفير الفرنسي لدى الكويت كريستيان نخلة في كلمة موجهة إلى الوزيرة عن مسيرتها العملية منذ العام 1994 حتى اليوم، مشيدا بتمكنها من فرض مواءمة القواعد على الجميع بعد التأمل العميق في وسائل ترقية الموظفين داخل الوزارة عن طريق ضمان قدر أكبر من العدالة للجميع.

وأضاف «كنت مصدر مشروع القانون رقم 111 /2015 المقترح من سمو الأمير الذي أقره مجلس الأمة، ما سمح بإطلاق آلية جديدة لم تعرف بعد في الكويت وهي تصميم نظام رشيد لتقييم صفات كل موظف بموضوعية، ولتنفيذ هذا القانون تم اختيار الخبرة الفرنسية من خلال تكليف المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية بهذا المشروع
الرائد».

وأشار إلى أنها «اختارت الشفافية التامة لتقييم المسؤولين الذين في وزارتها لترقيتهم إلى مناصب عليا، واختارت آلية محايدة مبنية على معايير الجدارة والمهارات والقدرات الإدارية لكل منهم»، قائلا «لقد ألهمك النظام الفرنسي تصور نموذج كويتي لوزارتك ولأبعد من ذلك، إذ انك وجهت الدعوة إلى مؤسسات وإدارات كويتية أخرى للتعلم من هذه التجربة».

وأردف نخلة «ان فرنسا، من خلال خبرتها ودرايتها في قطاعي الحكم وتكوين رأس المال البشري ستقف دائما إلى جانب السلطات الكويتية لمواكبتها في تحقيق أهدافها للحكم والسياسة العامة والتدريب».