العزب: تهدف لملاحقة مطلوبي العدالة بما لا يخالف مبدأ سيادة الكويت والمملكة المتحدة
مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا
جابر المبارك مترئساً اجتماع مجلس الوزراء
محمد الخالد والصالح والفارس والحربي
تقدير جهود وزارتي الأشغال والداخلية والإطفاء والجهات ذات الصلة في التعامل مع آثار الأمطار
التنويه بالدور الإيجابي الذي قام به المواطنون في معاونة الأجهزة الأمنية في الظروف الجوية الطارئة
تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات رفض «المناقصات» تأهيل إحدى الشركات
التنويه بالدور الإيجابي الذي قام به المواطنون في معاونة الأجهزة الأمنية في الظروف الجوية الطارئة
تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات رفض «المناقصات» تأهيل إحدى الشركات
كونا- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في الكويت بديسمبر الماضي وقرر احالتها الى مجلس الامة.
وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب، في تصريح صحافي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون في شأن تلك الاتفاقية التي وقعت في 15 ديسمبر عام 2016 وقرر احالتها الى مجلس الامة. واكد اهمية هذه الاتفاقية كونها تهدف لملاحقة المطلوبين للعدالة بما لا يخالف مبدأ سيادة الكويت والمملكة المتحدة مع الاخذ بعين الاعتبار الحقوق والحريات والضمانات في كلا البلدين.
وذكر أن من شأن هذه الاتفاقية ان تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة في المجالين القانوني والقضائي.
واوضح ان مشروع القانون في شأن الاتفاقية يحتوي على 19 مادة اضافة الى مذكرته الايضاحية.
وفي جدول أعمال الجلسة التي عقدت برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بأن المجلس استمع في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، حول نتائج الزيارة المثمرة التي قام بها سمو الأمير، والوفد المرافق له إلى تركيا الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها بحث واستعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها بمختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم تبادل الرأي ووجهات النظر حول تطورات الوضع في المنطقة وآخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد توجت الزيارة بالتوقيع على عدة اتفاقيات تهدف للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في تركيا، وكذلك التعاون في المجال السياحي، إضافة إلى مذكرتي تفاهم حول التعاون في المجال العسكري.
وقد تم خلال الزيارة تقليد سمو الأمير وسام الدولة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بما يعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها سموه، وتقدير للدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به سموه على مختلف الأصعدة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لتوافق وجهات النظر التي سادت المباحثات حيال مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية والروح الأخوية، والتفاهم التي ترجمت عمق العلاقات بين الكويت والجمهورية التركية.
ومن جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع في شأن الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، لمواجهة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في الأسبوع الماضي، والإجراءات التي قامت بها فرق الطوارئ بكافة المحافظات لإزالة المخلفات والمواد التي أدت إلى تجمع مياه الأمطار وعرقلة حركة المرور في بعض الطرق.
كما أحاط المطوع المجلس علما بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية كل من وزارة الأشغال العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزارة الكهرباء والماء، جامعة الكويت، للوقوف على أسباب تجمع الأمطار بمناطق مختلفة، وعدم تصريفها وتحديد المخالفة والمتسبب بها على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها العاملون في وزارتي الأشغال العامة والداخلية والإدارة العامة للإطفاء والجهات الأخرى ذات الصلة، منوها بالدور الإيجابي الذي قام به المواطنون في معاونة الأجهزة الأمنية في تلك الظروف الجوية الطارئة، كما حث المجلس الجهات المعنية على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
ثم استعرض مجلس الوزراء كتاب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة حول واقعة ما أثير في شأن قبول الجهاز تظلم احدى الشركات التي سبق رفض تأهيلها، موضحا التفاصيل المتعلقة بظروف هذه الواقعة وملابساتها.
وقد كلف مجلس الوزراء وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية للتحقق من ظروف وملابسات تلك الواقعة، وما شابها من شبهات، على أن ترفع اللجنة تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة في شأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت «المؤسسة العامة للرعاية السكنية» وكوريا «وزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات، مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان» بخصوص التعاون لتطوير مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله الجديدة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو الأمير. كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب، في تصريح صحافي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون في شأن تلك الاتفاقية التي وقعت في 15 ديسمبر عام 2016 وقرر احالتها الى مجلس الامة. واكد اهمية هذه الاتفاقية كونها تهدف لملاحقة المطلوبين للعدالة بما لا يخالف مبدأ سيادة الكويت والمملكة المتحدة مع الاخذ بعين الاعتبار الحقوق والحريات والضمانات في كلا البلدين.
وذكر أن من شأن هذه الاتفاقية ان تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة في المجالين القانوني والقضائي.
واوضح ان مشروع القانون في شأن الاتفاقية يحتوي على 19 مادة اضافة الى مذكرته الايضاحية.
وفي جدول أعمال الجلسة التي عقدت برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بأن المجلس استمع في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، حول نتائج الزيارة المثمرة التي قام بها سمو الأمير، والوفد المرافق له إلى تركيا الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها بحث واستعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها بمختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم تبادل الرأي ووجهات النظر حول تطورات الوضع في المنطقة وآخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد توجت الزيارة بالتوقيع على عدة اتفاقيات تهدف للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في تركيا، وكذلك التعاون في المجال السياحي، إضافة إلى مذكرتي تفاهم حول التعاون في المجال العسكري.
وقد تم خلال الزيارة تقليد سمو الأمير وسام الدولة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بما يعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها سموه، وتقدير للدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به سموه على مختلف الأصعدة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لتوافق وجهات النظر التي سادت المباحثات حيال مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية والروح الأخوية، والتفاهم التي ترجمت عمق العلاقات بين الكويت والجمهورية التركية.
ومن جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع في شأن الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، لمواجهة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في الأسبوع الماضي، والإجراءات التي قامت بها فرق الطوارئ بكافة المحافظات لإزالة المخلفات والمواد التي أدت إلى تجمع مياه الأمطار وعرقلة حركة المرور في بعض الطرق.
كما أحاط المطوع المجلس علما بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية كل من وزارة الأشغال العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزارة الكهرباء والماء، جامعة الكويت، للوقوف على أسباب تجمع الأمطار بمناطق مختلفة، وعدم تصريفها وتحديد المخالفة والمتسبب بها على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها العاملون في وزارتي الأشغال العامة والداخلية والإدارة العامة للإطفاء والجهات الأخرى ذات الصلة، منوها بالدور الإيجابي الذي قام به المواطنون في معاونة الأجهزة الأمنية في تلك الظروف الجوية الطارئة، كما حث المجلس الجهات المعنية على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
ثم استعرض مجلس الوزراء كتاب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة حول واقعة ما أثير في شأن قبول الجهاز تظلم احدى الشركات التي سبق رفض تأهيلها، موضحا التفاصيل المتعلقة بظروف هذه الواقعة وملابساتها.
وقد كلف مجلس الوزراء وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية للتحقق من ظروف وملابسات تلك الواقعة، وما شابها من شبهات، على أن ترفع اللجنة تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة في شأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت «المؤسسة العامة للرعاية السكنية» وكوريا «وزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات، مؤسسة كوريا للأراضي والإسكان» بخصوص التعاون لتطوير مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله الجديدة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو الأمير. كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
