دول «التعاون» تطمح لرفع مساهمة الصناعة في ناتجها المحلي إلى 25 في المئة
أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة مع نحو 10 في المئة في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال لقاء اعلامي عقد بمدينة الدمام، اليوم الاحد، حول ملتقى الصناعة الخليجي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف في الإمارات وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة في 5 ابريل المقبل ويستمر لمدة يومين في إمارة الفجيرة.
وتوقع نقي ان يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن مقارنة مع نحو 323 مليار دولار حاليا.
واوضح نقي أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار «الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية»، يهدف الى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى ان الملتقى يناقش ثلاثة محاور رئيسية تتناول التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والخارطة الصناعية الخليجية.
وأكد نقي ان دول مجلس التعاون تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال لقاء اعلامي عقد بمدينة الدمام، اليوم الاحد، حول ملتقى الصناعة الخليجي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف في الإمارات وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة في 5 ابريل المقبل ويستمر لمدة يومين في إمارة الفجيرة.
وتوقع نقي ان يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن مقارنة مع نحو 323 مليار دولار حاليا.
واوضح نقي أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار «الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية»، يهدف الى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى ان الملتقى يناقش ثلاثة محاور رئيسية تتناول التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والخارطة الصناعية الخليجية.
وأكد نقي ان دول مجلس التعاون تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
