رعى مؤتمر «الحماية القانونية للطفولة والأحداث» في كلية الحقوق
الفارس: الكويت شرّعت القوانين الوطنية لرعاية الطفل وحمايته
النكاس مكرماً الأنصاري
من جلسات المؤتمر
شدّد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس على حرص دولة الكويت على تشريع القوانين الوطنية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية ورعاية الطفل، مبيناً أنها عملت من أجل ذلك على إنشاء العديد من المؤسسات والمراكز والمجالس التي تقدم الدعم والمساندة لحماية الأطفال ورعايتهم وتوعيتهم وتأهيلهم.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري، في افتتاح مؤتمر «الحماية القانونية للطفولة والأحداث.. القواعد الموضوعية والإجرائية»، الذي نظمته كلية الحقوق تحت رعايته أمس على مسرح الدكتور عثمان عبد الملك، أكد الفارس أن لمراحل الطفولة أهمية في تكوين شخصية الفرد وفي تشكيل أنماط سلوكه، مشيراً إلى أن الاهتمام بالطفولة وحمايته أمر وقائي إزاء ما قد يحدث لو أهمل شأنه وبالتالي يؤثر على قدرته على التكيف مع المجتمع، تأكيدا لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير المتطلبات الخاصة للطفل وتوعيته وضمان حقوقه وعدم المساس به.
وأضاف أن أعمال المؤتمر تأتي في خضم البدايات الأولى لتطبيق قانونين مهمين صدرا عام 2015، هما القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل الذي شمل حماية الطفل من الناحية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية، والقانون رقم111 لسنة 2015 قانون الأحداث، ليكون تقييم النتائج الأولية للتطبيق وللمراجعة الحثيثة لما أظهره الواقع العملي من أمور تحتاج لعناية المختصين بالطفولة والأحداث، في كل ما يتعلق بهاتين المرحلتين العمريتين، ابتداءً بحقوق الطفل وكيفية حمايتها وتفعيلها، مروراً بحقوق الأم وتسهيل أمورها وبالعناية الخاصة للطفل المعاق، وانتهاءً بالإجراءات القانونية على المستويين الدولي والمحلي لحماية الطفولة.
وأشار الفارس إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على السياسة التشريعية للتعامل مع الأحداث، وما يتعلق بذلك من سياسة إصلاحية وعقابية، ولكيفية التعامل مع الحدث إجرائياً حين يخضع للمساءلة الجنائية، منذ ضبطه في مرحلة التحري والتحقيق ومروراً بفترة المحاكمة، وانتهاءً بالسياسة الإصلاحية والعقابية للحدث، معتبرا أن المواضيع والقضايا التي سيتم مناقشتها تلامس اهتماما كبيراً في الوقت الراهن، ومثمنا دور كلية الحقوق في تعزيز الوعي القانوني والتعريف بالقوانين وأهميتها ودراسة إيجابياتها وسلبياتها وسبل تطويرها لمواكبة المستجدات، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بتفعيل القوانين، ومضيفا أنه على يقين بأن القائمين على المؤتمر سيتوصلون إن شاء الله إلى التوصيات والنتائج المرجوة.
من جانبه، قال مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري على هامش الافتتاح إن المؤتمر أتى في وقت مناسب بالنسبة إلى الحاجة إلى هذه القوانين، موضحا أنه سيناقش هذه القوانين من كافة الجوانب وبحث أوجه التطبيق لها ومعالجة القصور التشريعي فيها من خلال التجارب التطبيقية، ومبينا أن المشاركة في المؤتمر كبيرة جدا من المؤسسات القانونية الحكومية وغيرها، وننتظر التوصيات لتقديمها للجهات المعنية وكلية الحقوق لها دور بارز في العملية التشريعية. من جهته، قال عميد كلية الحقوق الدكتور جمال النكاس: «لا يخفى على أحد أهمية القانونين 21 و111 لسنة 2015 لحماية الطفولة والأحداث وهما محور مؤتمرنا»، لافتا إلى أهمية هاتين الفئتين والحاجة للعناية بهما، موضحا أن المؤتمر يُعقد للتداول في شأن هذين القانوني وبدايات تطبيقهما.
بعد ذلك، عُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: «التنظيم التشريعي للطفولة بموجب القانون رقم (21) لسنة (2015)»، وترأسها رئيس إدارة الفتوى والتشريع الأسبق الدكتور عبد الرسول عبد الرضا، وناقشت آليات تطبيق قانون حماية الطفل، وتطرقت في المحور الثاني إلى حق الطفل في الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية.
أما الجلسة الثانية التي ترأسها القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الأسبق الدكتور إبراهيم أبو الليل، فناقشت حق الأم في العمل ورعاية الطفل، وتطرقت إلى حقوق الطفل ذوي الإعاقة وحمايته، كما بحثت الحماية القانونية الدولية والجزائية للطفل.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري، في افتتاح مؤتمر «الحماية القانونية للطفولة والأحداث.. القواعد الموضوعية والإجرائية»، الذي نظمته كلية الحقوق تحت رعايته أمس على مسرح الدكتور عثمان عبد الملك، أكد الفارس أن لمراحل الطفولة أهمية في تكوين شخصية الفرد وفي تشكيل أنماط سلوكه، مشيراً إلى أن الاهتمام بالطفولة وحمايته أمر وقائي إزاء ما قد يحدث لو أهمل شأنه وبالتالي يؤثر على قدرته على التكيف مع المجتمع، تأكيدا لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير المتطلبات الخاصة للطفل وتوعيته وضمان حقوقه وعدم المساس به.
وأضاف أن أعمال المؤتمر تأتي في خضم البدايات الأولى لتطبيق قانونين مهمين صدرا عام 2015، هما القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل الذي شمل حماية الطفل من الناحية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية، والقانون رقم111 لسنة 2015 قانون الأحداث، ليكون تقييم النتائج الأولية للتطبيق وللمراجعة الحثيثة لما أظهره الواقع العملي من أمور تحتاج لعناية المختصين بالطفولة والأحداث، في كل ما يتعلق بهاتين المرحلتين العمريتين، ابتداءً بحقوق الطفل وكيفية حمايتها وتفعيلها، مروراً بحقوق الأم وتسهيل أمورها وبالعناية الخاصة للطفل المعاق، وانتهاءً بالإجراءات القانونية على المستويين الدولي والمحلي لحماية الطفولة.
وأشار الفارس إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على السياسة التشريعية للتعامل مع الأحداث، وما يتعلق بذلك من سياسة إصلاحية وعقابية، ولكيفية التعامل مع الحدث إجرائياً حين يخضع للمساءلة الجنائية، منذ ضبطه في مرحلة التحري والتحقيق ومروراً بفترة المحاكمة، وانتهاءً بالسياسة الإصلاحية والعقابية للحدث، معتبرا أن المواضيع والقضايا التي سيتم مناقشتها تلامس اهتماما كبيراً في الوقت الراهن، ومثمنا دور كلية الحقوق في تعزيز الوعي القانوني والتعريف بالقوانين وأهميتها ودراسة إيجابياتها وسلبياتها وسبل تطويرها لمواكبة المستجدات، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بتفعيل القوانين، ومضيفا أنه على يقين بأن القائمين على المؤتمر سيتوصلون إن شاء الله إلى التوصيات والنتائج المرجوة.
من جانبه، قال مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري على هامش الافتتاح إن المؤتمر أتى في وقت مناسب بالنسبة إلى الحاجة إلى هذه القوانين، موضحا أنه سيناقش هذه القوانين من كافة الجوانب وبحث أوجه التطبيق لها ومعالجة القصور التشريعي فيها من خلال التجارب التطبيقية، ومبينا أن المشاركة في المؤتمر كبيرة جدا من المؤسسات القانونية الحكومية وغيرها، وننتظر التوصيات لتقديمها للجهات المعنية وكلية الحقوق لها دور بارز في العملية التشريعية. من جهته، قال عميد كلية الحقوق الدكتور جمال النكاس: «لا يخفى على أحد أهمية القانونين 21 و111 لسنة 2015 لحماية الطفولة والأحداث وهما محور مؤتمرنا»، لافتا إلى أهمية هاتين الفئتين والحاجة للعناية بهما، موضحا أن المؤتمر يُعقد للتداول في شأن هذين القانوني وبدايات تطبيقهما.
بعد ذلك، عُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: «التنظيم التشريعي للطفولة بموجب القانون رقم (21) لسنة (2015)»، وترأسها رئيس إدارة الفتوى والتشريع الأسبق الدكتور عبد الرسول عبد الرضا، وناقشت آليات تطبيق قانون حماية الطفل، وتطرقت في المحور الثاني إلى حق الطفل في الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية.
أما الجلسة الثانية التي ترأسها القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الأسبق الدكتور إبراهيم أبو الليل، فناقشت حق الأم في العمل ورعاية الطفل، وتطرقت إلى حقوق الطفل ذوي الإعاقة وحمايته، كما بحثت الحماية القانونية الدولية والجزائية للطفل.
