«الشؤون» خاطبت «التجارة» لاتخاذ إجراءات بحقها
شركات تجمع تبرعات وتنفّذ مشروعات خيرية بلا ترخيص
منيرة الكندري
رصدت فرق التفتيش الميداني التابعة لادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جولتها التفتيشية في محافظات الكويت الـ6، عدة مخالفات جمع تبرعات بحجة طباعة مصاحف وأعمال خيرية من قبل شركات غير ربحية تقوم بأعمال تطوعية، إضافة إلى تنفيذها مشروعات خيرية دون الحصول على تراخيص.
وقالت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري في تصريح صحافي أمس، إن «فرق التفتيش الميداني التابعة للإدارة، والموزعة على جميع المحافظات، رصدت مخالفات جمع تبرعات من قبل شركات غير ربحية تقوم بأعمال تطوعية، وتنفذ مشروعات خيرية دون ترخيص مسبق»، مضيفة أن «هذه الشركات تقوم بجمع تبرعات من الجمهور دون صفة اعتبارية، أو الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، في مخالفة للقرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995، الصادر في شأن لائحة جمع التبرعات».
وبينت الكندري أن «وزارة الشؤون خاطبت وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة حيال هذه الشركات، حفاظا على العمل الخيري، وحرصا منا على عدم تعرضه لأي شائبة».
وأردفت الكندري أن «وزارة الشؤون، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، هي الجهة المخولة بالإشراف والرقابة على العمل الخيري، والتصريح لأي جهة بممارسة أنشطته، وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر في شأن الأندية وجمعيات النفع العام»، مشددة على أن «تمكين هذه المؤسسات من ممارسة الأنشطة الخيرية يعد انحرافا خطيرا بالعمل الخيري الكويتي، لاسيما أن أنشطة هذه الكيانات لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة الحكومية».
وناشدت «وزارة التجارة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات، لا سيما أن الأنشطة التي تقوم بها معرضة إلى الاستغلال من قبل المندسين على العمل الخيري، في ظل عدم وجود رقابة حكومية على عمليات جمع التبرعات وأوجه انفاقها».
وبشأن التعامل مع الفرق التطوعية ذكرت أنه «يحظر على الجمعيات الخيرية التعامل مع الفرق التطوعية، في ما يخص جمع التبرعات، إلا عقب موافقة وزارة الشؤون متمثلة في إدارتي الجمعيات الخيرية وتنمية المجتمع»، مشيرة إلى أنه «في ما يخص المشروعات الخيرية، فيتعين أن تكون ضمن الأهداف التي أشهرت على أساسها الجمعية».
وقالت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري في تصريح صحافي أمس، إن «فرق التفتيش الميداني التابعة للإدارة، والموزعة على جميع المحافظات، رصدت مخالفات جمع تبرعات من قبل شركات غير ربحية تقوم بأعمال تطوعية، وتنفذ مشروعات خيرية دون ترخيص مسبق»، مضيفة أن «هذه الشركات تقوم بجمع تبرعات من الجمهور دون صفة اعتبارية، أو الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، في مخالفة للقرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995، الصادر في شأن لائحة جمع التبرعات».
وبينت الكندري أن «وزارة الشؤون خاطبت وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة حيال هذه الشركات، حفاظا على العمل الخيري، وحرصا منا على عدم تعرضه لأي شائبة».
وأردفت الكندري أن «وزارة الشؤون، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، هي الجهة المخولة بالإشراف والرقابة على العمل الخيري، والتصريح لأي جهة بممارسة أنشطته، وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر في شأن الأندية وجمعيات النفع العام»، مشددة على أن «تمكين هذه المؤسسات من ممارسة الأنشطة الخيرية يعد انحرافا خطيرا بالعمل الخيري الكويتي، لاسيما أن أنشطة هذه الكيانات لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة الحكومية».
وناشدت «وزارة التجارة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات، لا سيما أن الأنشطة التي تقوم بها معرضة إلى الاستغلال من قبل المندسين على العمل الخيري، في ظل عدم وجود رقابة حكومية على عمليات جمع التبرعات وأوجه انفاقها».
وبشأن التعامل مع الفرق التطوعية ذكرت أنه «يحظر على الجمعيات الخيرية التعامل مع الفرق التطوعية، في ما يخص جمع التبرعات، إلا عقب موافقة وزارة الشؤون متمثلة في إدارتي الجمعيات الخيرية وتنمية المجتمع»، مشيرة إلى أنه «في ما يخص المشروعات الخيرية، فيتعين أن تكون ضمن الأهداف التي أشهرت على أساسها الجمعية».
