الأنظار «النفطية» شاخصة إلى اجتماع الكويت اليوم
المرزوق لـ «الراي»: السوق بحاجة إلى التزام أكبر بخفض الإنتاج
عصام المرزوق
الالتزام خلال فبراير كان أفضل منه في يناير
اللقاء يأتي بعد 3 أشهر على دخول قرار خفض الإنتاج حيز التنفيذ
قبازرد: عدم الالتزام قد يهوي بالأسعار إلى 40 دولاراً
اللقاء يأتي بعد 3 أشهر على دخول قرار خفض الإنتاج حيز التنفيذ
قبازرد: عدم الالتزام قد يهوي بالأسعار إلى 40 دولاراً
لم تكن الأنظار «النفطية» شاخصة إلى الكويت كما هو الحال اليوم. فالكويت تشهد واحد من أهم الاجتماعات الخاصة
بـ «الذهب الأسود» وسط موجة من التحديات التي تعصف بالسوق «العصية» على التوازن منذ أكثر من سنتين.
ويكتسب اجتماع اليوم أهمية بالغة، لاسيما وأنه يُعقد بعد مرور نحو 3 أشهر على دخول قرار خفض الإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ.
غير أن قرار خفض الإنتاج، والذي تم التوصل إليه بعد جولات من المفاوضات الـ «ماراثونية»، يحتاج إلى جرعة دعم إضافية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن اجتماع اللجنة اليوم سيشهد طرح عدد من المبادرات التي سيكون لها تأثير ايجابي.
وفي تصريح خاص لـ «الراي»، قال المرزوق «من المهم أن يكون هناك التزام جماعي بخصوص قرار الخفض، وبالتالي الحفاظ على حصص الإنتاج، خصوصاً وأن دولاً مثل الكويت والسعودية، أثبتت التزامها بخفض الإنتاج بأكثر مما هو مطلوب منها».
وأشار إلى ما حققه اتفاق خفض الإنتاج منذ دخوله حيز التنفيذ، وتأثيراته الواضحة على الأسعار، مشدداً على أنه «كلما كان هناك التزام بالخفض من كل الدول كانت الأسعار أفضل»، مشيراً إلى أن الالتزام خلال شهر فبراير كان أفضل منه في يناير.
وحول زيادة إنتاج النفط الصخري، أوضح المرزوق أن النفط الصخري شأنه كشأن اي انتاج نفطي آخر، وهو ما يؤكد جدوى اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول «أوبك» وخارجها على المدى المتوسط والبعيد.
من ناحية أخرى، أوضح المرزوق انه ستتم مناقشة تمديد خفض الإنتاج الطوعي بناء على المرئيات التي سيتم طرحها من قبل سكرتارية «أوبك» خلال الاجتماع، إلى جانب تقرير اللجنة الفنية، ومن ثم سيصار إلى طرح الاقتراح على باقي الدول المشاركة بخفض الإنتاج لكي يتم اتخاذ القرار النهائي خلال مؤتمر «أوبك» بنهاية شهر مايو المقبل.
ووفقاً للخفض الجديد الذي بدأ تطبيقه بالفعل مطلع شهر يناير الماضي، فإن سقف إنتاج المنظمة بات عند معدل 32.5 مليون برميل يومياً بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية.
وكان سفير دولة الكويت لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، السفير صادق معرفي في تصريح لـ «كونا» على أهمية الاجتماع، قائلا ان «المنتجين باتوا مدركين لأهمية التقيد بحصص الانتاج المخفضة الجديدة وفق اتفاق فيينا».
وأضاف أن «حصص الإنتاج المخفضة كفيلة بسحب الفائض الإنتاجي الموجود في السوق العالمي، وبالتالي دعم الأسعار وإبقائها عند مستويات مقبولة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء».
كما اعتبر معرفي اختيار دولة الكويت بالإجماع خلال اجتماع فيينا في ديسمبر الماضي لرئاسة أعمال اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق خفض الانتاج، تأكيدا على مدى الاحترام الذي تحظى به على مختلف الأصعدة ودورها في قطاع الطاقة.
وأوضح أن اختيار دولة الكويت لترأس اللجنة يأتي اعترافا بالجهود التي بذلتها منذ إنشاء المنظمة وحتى اليوم من أجل تحقيق استقرار السوق النفطية، وحرصها على منع حدوث تقلبات في الأسعار تضر بالاقتصاد العالمي ومصالح المنتجين وقدرتها على التنسيق بين الدول المنتجة من داخل أو خارج المنظمة.
وأشار السفير معرفي بشكل خاص الى الدور الذي لعبته دولة الكويت في اجتماعي الجزائر وفيينا نهاية العام الماضي للتوصل الى اتفاق تاريخي بين المنتجين من داخل وخارج «أوبك» يقضي بخفض مشترك للإنتاج.
عدم الالتزام
من ناحيته، توقّع الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة، الدكتور حسن قبازرد، أن تلامس أسعار النفط بنهاية العام مستوى 58 دولاراً للبرميل، إذا التزمت جميع دول «أوبك» وخارجها باتفاق تخفيض الإنتاج، وأنه كلما كان الالتزام أكبر ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح. وقال قبازرد، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الأبحاث في «أوبك»، إنه «في حال عدم التزام الدول خارج (أوبك) بتعهداتها بخفض إنتاجها من النفط مع الزيادة المطردة للإنتاج الأميركي، فمن الممكن أن تهبط الأسعار إلى مستوى 40 دولارا للبرميل». ورأى أن «مستويات المخزونات التجارية في الدول الصناعية ستؤدي دوراً كبيراً في تحديد أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وقد بلغت مستويات قياسية وتتزايد باستمرار».
كما توقع قبازرد أن تحوم أسعار مزيج برنت حول مستوى 55 دولاراً للبرميل في ظل التزام دول «أوبك» فقط باتفاق تخفيض الإنتاج.
بـ «الذهب الأسود» وسط موجة من التحديات التي تعصف بالسوق «العصية» على التوازن منذ أكثر من سنتين.
ويكتسب اجتماع اليوم أهمية بالغة، لاسيما وأنه يُعقد بعد مرور نحو 3 أشهر على دخول قرار خفض الإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ.
غير أن قرار خفض الإنتاج، والذي تم التوصل إليه بعد جولات من المفاوضات الـ «ماراثونية»، يحتاج إلى جرعة دعم إضافية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن اجتماع اللجنة اليوم سيشهد طرح عدد من المبادرات التي سيكون لها تأثير ايجابي.
وفي تصريح خاص لـ «الراي»، قال المرزوق «من المهم أن يكون هناك التزام جماعي بخصوص قرار الخفض، وبالتالي الحفاظ على حصص الإنتاج، خصوصاً وأن دولاً مثل الكويت والسعودية، أثبتت التزامها بخفض الإنتاج بأكثر مما هو مطلوب منها».
وأشار إلى ما حققه اتفاق خفض الإنتاج منذ دخوله حيز التنفيذ، وتأثيراته الواضحة على الأسعار، مشدداً على أنه «كلما كان هناك التزام بالخفض من كل الدول كانت الأسعار أفضل»، مشيراً إلى أن الالتزام خلال شهر فبراير كان أفضل منه في يناير.
وحول زيادة إنتاج النفط الصخري، أوضح المرزوق أن النفط الصخري شأنه كشأن اي انتاج نفطي آخر، وهو ما يؤكد جدوى اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول «أوبك» وخارجها على المدى المتوسط والبعيد.
من ناحية أخرى، أوضح المرزوق انه ستتم مناقشة تمديد خفض الإنتاج الطوعي بناء على المرئيات التي سيتم طرحها من قبل سكرتارية «أوبك» خلال الاجتماع، إلى جانب تقرير اللجنة الفنية، ومن ثم سيصار إلى طرح الاقتراح على باقي الدول المشاركة بخفض الإنتاج لكي يتم اتخاذ القرار النهائي خلال مؤتمر «أوبك» بنهاية شهر مايو المقبل.
ووفقاً للخفض الجديد الذي بدأ تطبيقه بالفعل مطلع شهر يناير الماضي، فإن سقف إنتاج المنظمة بات عند معدل 32.5 مليون برميل يومياً بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية.
وكان سفير دولة الكويت لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، السفير صادق معرفي في تصريح لـ «كونا» على أهمية الاجتماع، قائلا ان «المنتجين باتوا مدركين لأهمية التقيد بحصص الانتاج المخفضة الجديدة وفق اتفاق فيينا».
وأضاف أن «حصص الإنتاج المخفضة كفيلة بسحب الفائض الإنتاجي الموجود في السوق العالمي، وبالتالي دعم الأسعار وإبقائها عند مستويات مقبولة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء».
كما اعتبر معرفي اختيار دولة الكويت بالإجماع خلال اجتماع فيينا في ديسمبر الماضي لرئاسة أعمال اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق خفض الانتاج، تأكيدا على مدى الاحترام الذي تحظى به على مختلف الأصعدة ودورها في قطاع الطاقة.
وأوضح أن اختيار دولة الكويت لترأس اللجنة يأتي اعترافا بالجهود التي بذلتها منذ إنشاء المنظمة وحتى اليوم من أجل تحقيق استقرار السوق النفطية، وحرصها على منع حدوث تقلبات في الأسعار تضر بالاقتصاد العالمي ومصالح المنتجين وقدرتها على التنسيق بين الدول المنتجة من داخل أو خارج المنظمة.
وأشار السفير معرفي بشكل خاص الى الدور الذي لعبته دولة الكويت في اجتماعي الجزائر وفيينا نهاية العام الماضي للتوصل الى اتفاق تاريخي بين المنتجين من داخل وخارج «أوبك» يقضي بخفض مشترك للإنتاج.
عدم الالتزام
من ناحيته، توقّع الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة، الدكتور حسن قبازرد، أن تلامس أسعار النفط بنهاية العام مستوى 58 دولاراً للبرميل، إذا التزمت جميع دول «أوبك» وخارجها باتفاق تخفيض الإنتاج، وأنه كلما كان الالتزام أكبر ارتفعت الأسعار، والعكس صحيح. وقال قبازرد، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الأبحاث في «أوبك»، إنه «في حال عدم التزام الدول خارج (أوبك) بتعهداتها بخفض إنتاجها من النفط مع الزيادة المطردة للإنتاج الأميركي، فمن الممكن أن تهبط الأسعار إلى مستوى 40 دولارا للبرميل». ورأى أن «مستويات المخزونات التجارية في الدول الصناعية ستؤدي دوراً كبيراً في تحديد أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وقد بلغت مستويات قياسية وتتزايد باستمرار».
كما توقع قبازرد أن تحوم أسعار مزيج برنت حول مستوى 55 دولاراً للبرميل في ظل التزام دول «أوبك» فقط باتفاق تخفيض الإنتاج.
