الأمم المتحدة ستحقق في جرائم ضد «الروهينغا» في ميانمار
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم منتشرة على نطاق واسع بتعرض أبناء أقلية الروهينغا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار.
لكن سفير ميانمار هتين لين تحدث قبل اتخاذ القرار بالتوافق في الآراء وعبر عن رفضه للخطوة بوصفها «غير مقبولة».
وأضاف إن «اللجنة الوطنية في ميانمار أجرت مقابلات مع ضحايا مزعومين فروا من بنغلادش وستعلن النتائج التي توصلت إليها بحلول أغسطس/ آب».
وفي إشارة إلى القرار، قال لين «مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار لأنه لا ينسجم مع الوضع على الأرض ومع ظروفنا الوطنية. ليختار شعب ميانمار المسار الأكثر فعالية للتعامل مع التحديات في ميانمار».
وتابع «سنقوم بما ينبغي القيام به وسنفعله بكثير من الحكمة والنزاهة».
وقالت الصين والهند إنهما «تنأيان» بنفسيهما عن الإجماع، بينما قال وفد الصين إنه «لا يمكن حل القضية بين عشية وضحاها».
واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت وقد طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة. ودعا القرار «لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا».
ورحب نشطاء بما وصفوه «بالقرار المهم» الذي اتخذه المجلس المكون من 47 عضوا، بينما عبروا عن أسفهم لأنها ليست لجنة تحقيق دولية شاملة ودعوا الحكومة للتعاون.
وقال جون صمويل المدير التنفيذي للمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية في بيان «من المؤسف أن حكومة بورما/ميانمار اختارت أن تنأى بنفسها عن هذا القرار».
وأضاف «من المهم للحكومة التي تقودها الرابطة الوطنية للديمقراطية في بورما/ميانمار أن تنظر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها حليفة في صراعها الشاق مع الجيش الذي ما زال يتمتع بالسيطرة الفعلية في البلاد والمتورط في مزاعم بارتكاب انتهاكات جسيمة. هذا القرار فرصة عظيمة للحكومة لتتحرك في الاتجاه الصحيح. يجب أن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة تقصي الحقائق».
لكن سفير ميانمار هتين لين تحدث قبل اتخاذ القرار بالتوافق في الآراء وعبر عن رفضه للخطوة بوصفها «غير مقبولة».
وأضاف إن «اللجنة الوطنية في ميانمار أجرت مقابلات مع ضحايا مزعومين فروا من بنغلادش وستعلن النتائج التي توصلت إليها بحلول أغسطس/ آب».
وفي إشارة إلى القرار، قال لين «مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار لأنه لا ينسجم مع الوضع على الأرض ومع ظروفنا الوطنية. ليختار شعب ميانمار المسار الأكثر فعالية للتعامل مع التحديات في ميانمار».
وتابع «سنقوم بما ينبغي القيام به وسنفعله بكثير من الحكمة والنزاهة».
وقالت الصين والهند إنهما «تنأيان» بنفسيهما عن الإجماع، بينما قال وفد الصين إنه «لا يمكن حل القضية بين عشية وضحاها».
واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت وقد طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة. ودعا القرار «لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا».
ورحب نشطاء بما وصفوه «بالقرار المهم» الذي اتخذه المجلس المكون من 47 عضوا، بينما عبروا عن أسفهم لأنها ليست لجنة تحقيق دولية شاملة ودعوا الحكومة للتعاون.
وقال جون صمويل المدير التنفيذي للمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية في بيان «من المؤسف أن حكومة بورما/ميانمار اختارت أن تنأى بنفسها عن هذا القرار».
وأضاف «من المهم للحكومة التي تقودها الرابطة الوطنية للديمقراطية في بورما/ميانمار أن تنظر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها حليفة في صراعها الشاق مع الجيش الذي ما زال يتمتع بالسيطرة الفعلية في البلاد والمتورط في مزاعم بارتكاب انتهاكات جسيمة. هذا القرار فرصة عظيمة للحكومة لتتحرك في الاتجاه الصحيح. يجب أن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة تقصي الحقائق».
