«الوثيقة المسربة خير دليل على استغلال الشهر الفضيل لرفع الأسعار»
فزعة نيابية لضبط الأسعار قبل رمضان
خليل الصالح
رياض العدساني
محمد الدلال
الدلال: لتفعيل قانون حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع والبضائع المرتفعة
العدساني: سياسة الحكومة وقراراتها انعكست سلباً على السلع والمنتجات
الصالح: الحكومة فشلت في توفير الحد الأدنى من إجراءات وقف تأزم الأوضاع المعيشية
الكندري: كثير من المواد الغذائية والسلع الضرورية تعاني ارتفاعاً مصطنعاً في أسعارها
العدساني: سياسة الحكومة وقراراتها انعكست سلباً على السلع والمنتجات
الصالح: الحكومة فشلت في توفير الحد الأدنى من إجراءات وقف تأزم الأوضاع المعيشية
الكندري: كثير من المواد الغذائية والسلع الضرورية تعاني ارتفاعاً مصطنعاً في أسعارها
قفزت مشكلة ارتفاع الأسعار إلى السطح مجددا قبل قدوم شهر رمضان المبارك، بعدما اتفق عدد من شركات استيراد المواشي، وفق الوثيقة التي تسربت عن اتفاقهم، على التوقف عن استيراد الماشية إلى حين قدوم الشهر الفضيل طمعا في زيادة الأسعار. وتجاوب أعضاء مجلس الأمة مع القضية، داعين الحكومة إلى ضبط الأسعار ومنع سياسة الاحتكار التي يعمدها عدد من التجار، في سبيل الربح الفاحش على حساب المواطنين.
فقد طالب النائب محمد الدلال الحكومة بخطط ومنهجية واضحة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وآلية مراقبة محددة تضمن عدم استغلال البعض المواسم لرفع أسعار البضائع والسلع.
وقال الدلال لـ«الراي» إنه «يجب تفعيل القانون 39 /2014 في شأن حماية المستهلك وتنفيذه ولائحته، لضبط الأسعار المرتفعة للسلع والبضائع» متسائلاً «لماذ لم يتم تفعيل المادة 2 من قانون حماية المستهلك لسنة 2014 في شأن انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك؟ وهل قامت وزارة التجارة باتخاذ اجراءات أو وضع ضوابط تتعلق بحماية المستهلك وضمان عدم ارتفاع الأسعار وبالأخص في اسعار المواد الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية؟».
بدوره، قال النائب رياض العدساني لـ«الراي»إن قضية غلاء الأسعار تساهم في زيادة الأعباء المالية على المواطن، مطالباً وزارة التجارة في تكثيف الجهود وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك، وخاصة أن لائحة قانون حماية المستهلك تضمنت أمورا تنظيمية تحفظ حق المستهلك عند شراء السلع، وما يتعرض له من غش تجاري، مضيفا«كنت أحد مقدمي قانون حماية المستهلك الجديد».
ورأى العدساني أن«موجة غلاء الأسعار تعود إلى سياسة الحكومة وقراراتها التي لها انعكاسات سلبية على السلع والمنتجات»،مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل القوانين التي تحافظ على استقـــرار الأسعار وأبرزها قانون حماية المستهلك.
من جانبه، أكد النائب خليل الصالح أن الواقع أثبت عدم قدرة الحكومة على تأمين الحد الأدنى من الإجراءات، للحيلولة دون تأزم الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإحصاءات الرسمية تؤكد تقدم الكويت على دول الخليج في ارتفاع مستوى التضخم.
وقال الصالح لـ«الراي»إن«رمضان اقترب، وعلى الحكومة أن تضع حدا لتلاعب بعض التجار الذين اعتادوا دوما على زيادة الأسعار في الشهر الفضيل مستغلين حاجة الناس» مطالبا بخطوة استباقية من قبل وزارة التجارة من خلال تفعــــيل قانون حماية المستهلك وفرض عقــــوبات صارمة على المتلاعبين بالأسعار داعيا وزير التجارة إلى الايعاز بالجهات المعنــــية في وزارته إلى تفعــــيل الأدوات الرقابية.
واعتبر النائب عيسى الكندري قضية المواشي التي حدثت أخيراً أبرز دليل على عدم ضبط الأسعار، موضحا أنه«ومنذ فترة ليست بالقليلة وكثير من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية تعاني من ارتفاع مصطنع في أسعارها، وخاصة بعد رفع أسعار البنزين العام الماضي، الأمر الذي أدى بكثير من الشركات والتجار إلى المبادرة في رفع الأسعار لمواكبة هذه الزيادة فكان المواطن ضحية، وبما أن البلد مقبل على موسم شهر رمضان الذي يتجه فيه المواطنون والمستهلكون إلى السوق لتلبية حاجات ومتطلبات هذا الشهر المبارك، فيستغل كثير من التجار والشركات هذه الفترة لرفع الأسعار من جهة أو احتكارها من جهة أخرى، فعلينا تفعيل الرقابة على الأسواق منعا لأي تلاعب».
فقد طالب النائب محمد الدلال الحكومة بخطط ومنهجية واضحة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وآلية مراقبة محددة تضمن عدم استغلال البعض المواسم لرفع أسعار البضائع والسلع.
وقال الدلال لـ«الراي» إنه «يجب تفعيل القانون 39 /2014 في شأن حماية المستهلك وتنفيذه ولائحته، لضبط الأسعار المرتفعة للسلع والبضائع» متسائلاً «لماذ لم يتم تفعيل المادة 2 من قانون حماية المستهلك لسنة 2014 في شأن انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك؟ وهل قامت وزارة التجارة باتخاذ اجراءات أو وضع ضوابط تتعلق بحماية المستهلك وضمان عدم ارتفاع الأسعار وبالأخص في اسعار المواد الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية؟».
بدوره، قال النائب رياض العدساني لـ«الراي»إن قضية غلاء الأسعار تساهم في زيادة الأعباء المالية على المواطن، مطالباً وزارة التجارة في تكثيف الجهود وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك، وخاصة أن لائحة قانون حماية المستهلك تضمنت أمورا تنظيمية تحفظ حق المستهلك عند شراء السلع، وما يتعرض له من غش تجاري، مضيفا«كنت أحد مقدمي قانون حماية المستهلك الجديد».
ورأى العدساني أن«موجة غلاء الأسعار تعود إلى سياسة الحكومة وقراراتها التي لها انعكاسات سلبية على السلع والمنتجات»،مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل القوانين التي تحافظ على استقـــرار الأسعار وأبرزها قانون حماية المستهلك.
من جانبه، أكد النائب خليل الصالح أن الواقع أثبت عدم قدرة الحكومة على تأمين الحد الأدنى من الإجراءات، للحيلولة دون تأزم الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإحصاءات الرسمية تؤكد تقدم الكويت على دول الخليج في ارتفاع مستوى التضخم.
وقال الصالح لـ«الراي»إن«رمضان اقترب، وعلى الحكومة أن تضع حدا لتلاعب بعض التجار الذين اعتادوا دوما على زيادة الأسعار في الشهر الفضيل مستغلين حاجة الناس» مطالبا بخطوة استباقية من قبل وزارة التجارة من خلال تفعــــيل قانون حماية المستهلك وفرض عقــــوبات صارمة على المتلاعبين بالأسعار داعيا وزير التجارة إلى الايعاز بالجهات المعنــــية في وزارته إلى تفعــــيل الأدوات الرقابية.
واعتبر النائب عيسى الكندري قضية المواشي التي حدثت أخيراً أبرز دليل على عدم ضبط الأسعار، موضحا أنه«ومنذ فترة ليست بالقليلة وكثير من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية تعاني من ارتفاع مصطنع في أسعارها، وخاصة بعد رفع أسعار البنزين العام الماضي، الأمر الذي أدى بكثير من الشركات والتجار إلى المبادرة في رفع الأسعار لمواكبة هذه الزيادة فكان المواطن ضحية، وبما أن البلد مقبل على موسم شهر رمضان الذي يتجه فيه المواطنون والمستهلكون إلى السوق لتلبية حاجات ومتطلبات هذا الشهر المبارك، فيستغل كثير من التجار والشركات هذه الفترة لرفع الأسعار من جهة أو احتكارها من جهة أخرى، فعلينا تفعيل الرقابة على الأسواق منعا لأي تلاعب».
