«الأولويات»: تعديلات قانون الجنسية على جدول أعمال الجلسة المقبلة
جانب من اجتماع اللجنة (تصوير نايف العقلة)
كونا- أعلن رئيس لجنة الاولويات البرلمانية في مجلس الامة النائب ثامر الظفيري أمس، ادراج تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الخاص بالتعديلات على قانون الجنسية، في شأن «بسط رقابة القضاء على اعمال سحب الجنسية واسقاطها» في جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة.
وقال الظفيري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، ان جدول اعمال الجلسة يتضمن عددا من طلبات المناقشة الاول يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، وآخر لمناقشة الاجراءات الحكومية حول (خور عبدالله)، وهو الطلب الذي ادرج في جدول اعمال الجلسات الماضية لكن وقت المجلس لم يمكن من مناقشته.
وأوضح ان طلبات المناقشة تشمل ايضا طلبا لمناقشة قضية البطالة الذي قرر المجلس مناقشته في الجلسة المقبلة وطلبا اخر لمناقشة قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف المساعدات الاجتماعية وطلبا لمناقشة تنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (69) لسنة 2015.
وأفاد الظفيري ان من اهم ما تتضمنه الجلسة المقبلة للمجلس هو استكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ15 للسنوات (2016 /2017 – 2019 /2020) نحو تنمية مستدامة وذلك تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي باعتبار ان انتهاء وقت الجلسة حال دون استكمال مناقشة النواب للبرنامج.
وتنص المادة المذكورة على ان «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد تلك البرنامج».
وأوضح ان اللجنة قامت في اجتماعها باستكمال وضع خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الخامس عشر.
من جهة اخرى، ذكر الظفيري ان اللجنة بحثت ايضا متابعة اصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي اقرت في الفصول التشريعية السابقة ولم يتم تطبيقها وهي قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015 وقانون رقم (29) لسنة 2015 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية لتجارة المواشي وقانون رقم (38) لسنة 2014 في شأن إنشاء بيت الزكاة.
وقال الظفيري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، ان جدول اعمال الجلسة يتضمن عددا من طلبات المناقشة الاول يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، وآخر لمناقشة الاجراءات الحكومية حول (خور عبدالله)، وهو الطلب الذي ادرج في جدول اعمال الجلسات الماضية لكن وقت المجلس لم يمكن من مناقشته.
وأوضح ان طلبات المناقشة تشمل ايضا طلبا لمناقشة قضية البطالة الذي قرر المجلس مناقشته في الجلسة المقبلة وطلبا اخر لمناقشة قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف المساعدات الاجتماعية وطلبا لمناقشة تنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (69) لسنة 2015.
وأفاد الظفيري ان من اهم ما تتضمنه الجلسة المقبلة للمجلس هو استكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ15 للسنوات (2016 /2017 – 2019 /2020) نحو تنمية مستدامة وذلك تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي باعتبار ان انتهاء وقت الجلسة حال دون استكمال مناقشة النواب للبرنامج.
وتنص المادة المذكورة على ان «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد تلك البرنامج».
وأوضح ان اللجنة قامت في اجتماعها باستكمال وضع خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الخامس عشر.
من جهة اخرى، ذكر الظفيري ان اللجنة بحثت ايضا متابعة اصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي اقرت في الفصول التشريعية السابقة ولم يتم تطبيقها وهي قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015 وقانون رقم (29) لسنة 2015 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية لتجارة المواشي وقانون رقم (38) لسنة 2014 في شأن إنشاء بيت الزكاة.
