«للمواطن الحق في الدفاع عن حقه في المواطنة»
الشاهين: معركة القوانين بدأت وهي في غاية الأهمية
الهدف من منع «المسيء» من حق الترشح الإعدام السياسي للمعارضين
الحربش: سحب الجناسي أغرى الحكومة سياسياً لأن الناس خافت على أبنائها
يجب علينا الدفاع عن المواطنة قبل الدفاع عن الدستور
الحربش: سحب الجناسي أغرى الحكومة سياسياً لأن الناس خافت على أبنائها
يجب علينا الدفاع عن المواطنة قبل الدفاع عن الدستور
اعتبر النائب اسامة الشاهين الاستجواب حقا دستوريا للنائب، يلجأ إليه متى ما رآه ملحا وعموما اقرار القوانين أكثر نفعا للوطن والمواطنين، لافتا إلى ان الحديث عن القوانين التي اقرها مجلس 2013 المنحل كان سائدا اثناء الحملات الانتخابية ونحن الآن نسعى إلى تقديم ما ينفع الناس.
وقال الشاهين في الندوة الشهرية الثالثة التي أقيمت في ديوانه مساء الأول من أمس، تحت عنوان «القوانين الاصلاحية» وشارك فيها النائب جمعان الحربش «سنقف مع أي استجواب مكتمل المحاور، وللاسف أن مجلس 2013 كان اكثر مجلس اقرارا للقوانين، وان كانت معيبة في كثير من الحالات، وتم رفض بعضها من سمو الامير، مثل قانون البصمة الوراثية».
ورأى الشاهين أن جلسة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين ذات اهمية بالغة، وهو ما يتطلب حشد الرأي العام لهما، خاصة ان القوانين بدأت تخرج من مطابخ اللجان الى المجلس، والتي صاحبتها حرب الاشاعات من الذين يخافون من اقرار هذه القوانين الاصلاحية.
واضاف ان «عدم قدرة المحاكم نظر قضايا الجنسية يعد قصورا في القانون، وهو ما نريد تعديله، لان وان كان للحكومة الحق في الادعاء على من تشاء، يجب ان يعطى الحق للمواطن في الدفاع عن حقه في المواطنة».
وذكر ان «هناك هدفا من اقرار قانون منع المسيء من حق الترشح، وهو الاعدام السياسي للمعارضين، الذين عجزت كل الاشاعات عن ابعاد الناس عنهم، ولهذا كان لزاما علينا العمل على تعديل هذا القانون».
واضاف ان «معركة القوانين التي بدأت هي في غاية الاهمية، لانها بحاجة الى حرص ومتابعة ويقظة المواطنين لرصد مواقف النواب، ووضع قائمة سوداء واخرى بيضاء لهؤلاء النواب، بحسب مواقفهم من التصويت في الجلسات المقبلة».
من جانبه، قال النائب جمعان الحربش، ان «استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في البلد، يعد انعكاسا للحالة السياسية، فكلما استقرت الحالة السياسية استقر البلد والعكس صحيح، اما اذا اتعطلت المشاريع وتعطلت التنمية فاعلموا ان هناك تداخلاً في السلطات وتدخلاً في اختصاصات كل سلطة».
واضاف ان حالة التردي في الكويت هي نتاج لحالة التردي السياسي خلال السنوات الاخيرة، لانه وللاسف الشديد شرعت قوانين العزل السياسي، ومن المفروض ان تكون التشريعات عادلة وغير شخصانية، لكن التشريعات التي صدرت أخيراً جاءت بهدف استدامة نتائج الانتخابات وفق المخرجات السابقة.
وقال ان «وزارة الداخلية وخلال مجلس 2013 وضعت قيودا امنية على بعض المواطنين، وهذا ما لمسناه من خلال اتصالاتهم وهو ما حرم عدد من الشباب من الالتحاق بكلية الضباط وكان القيد الامني بسبب تأييد المعارضة، لكن وبعد تغير التشكيلة السياسية تمت ازالة جميع القيود الامنية وان كان هناك نص شرعي (ولا تزر وازرة وزر اخرى)».
واشار الحربش الى ان قانون المسيء وضع بهدف اقصاء السياسيين من الترشح او الانتخاب، وهو ظلم وخطأ كبير، لانه ومن باب اولى تقليص العقوبات التي تتدرج في العقاب على من يسيء للذات الالهية او الاميرية، لكنني اقول ناصحا ان منع السياسيين من المشاركة في العملية الانتخابية امر خطير لا يجلب الامن ولا الاستقرار للبلد».
واكد ان «جلسة مجلس الامة المقبلة في غاية الاهمية لانها ستناقش حماية المواطنة، وان كنا استبعدنا حق منح الجنسية بيد القضاء إلا اننا قدرنا حق الدولة في اختيار مواطنيها وذهبنا الى قضية سحب الجناسي حفاظا على حقوق المواطنين لانه من غير المعقول ان يتم اعدام المواطنة بسبب الظن ودون حكم قضائي».
ولفت الحربش الى ان «قضية سحب الجناسي اغرت الحكومة سياسيا لان الناس خافت على ابنائها، وهذا الاغراء سيشجع الحكومة في المستقبل، لان ممارسة اليوم على زيد سيدفع الحكومة الى ممارسة غدا على عبيد ويجب علينا الدفاع عن المواطنة، قبل الدفاع عن الدستور».
وقال الشاهين في الندوة الشهرية الثالثة التي أقيمت في ديوانه مساء الأول من أمس، تحت عنوان «القوانين الاصلاحية» وشارك فيها النائب جمعان الحربش «سنقف مع أي استجواب مكتمل المحاور، وللاسف أن مجلس 2013 كان اكثر مجلس اقرارا للقوانين، وان كانت معيبة في كثير من الحالات، وتم رفض بعضها من سمو الامير، مثل قانون البصمة الوراثية».
ورأى الشاهين أن جلسة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين ذات اهمية بالغة، وهو ما يتطلب حشد الرأي العام لهما، خاصة ان القوانين بدأت تخرج من مطابخ اللجان الى المجلس، والتي صاحبتها حرب الاشاعات من الذين يخافون من اقرار هذه القوانين الاصلاحية.
واضاف ان «عدم قدرة المحاكم نظر قضايا الجنسية يعد قصورا في القانون، وهو ما نريد تعديله، لان وان كان للحكومة الحق في الادعاء على من تشاء، يجب ان يعطى الحق للمواطن في الدفاع عن حقه في المواطنة».
وذكر ان «هناك هدفا من اقرار قانون منع المسيء من حق الترشح، وهو الاعدام السياسي للمعارضين، الذين عجزت كل الاشاعات عن ابعاد الناس عنهم، ولهذا كان لزاما علينا العمل على تعديل هذا القانون».
واضاف ان «معركة القوانين التي بدأت هي في غاية الاهمية، لانها بحاجة الى حرص ومتابعة ويقظة المواطنين لرصد مواقف النواب، ووضع قائمة سوداء واخرى بيضاء لهؤلاء النواب، بحسب مواقفهم من التصويت في الجلسات المقبلة».
من جانبه، قال النائب جمعان الحربش، ان «استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في البلد، يعد انعكاسا للحالة السياسية، فكلما استقرت الحالة السياسية استقر البلد والعكس صحيح، اما اذا اتعطلت المشاريع وتعطلت التنمية فاعلموا ان هناك تداخلاً في السلطات وتدخلاً في اختصاصات كل سلطة».
واضاف ان حالة التردي في الكويت هي نتاج لحالة التردي السياسي خلال السنوات الاخيرة، لانه وللاسف الشديد شرعت قوانين العزل السياسي، ومن المفروض ان تكون التشريعات عادلة وغير شخصانية، لكن التشريعات التي صدرت أخيراً جاءت بهدف استدامة نتائج الانتخابات وفق المخرجات السابقة.
وقال ان «وزارة الداخلية وخلال مجلس 2013 وضعت قيودا امنية على بعض المواطنين، وهذا ما لمسناه من خلال اتصالاتهم وهو ما حرم عدد من الشباب من الالتحاق بكلية الضباط وكان القيد الامني بسبب تأييد المعارضة، لكن وبعد تغير التشكيلة السياسية تمت ازالة جميع القيود الامنية وان كان هناك نص شرعي (ولا تزر وازرة وزر اخرى)».
واشار الحربش الى ان قانون المسيء وضع بهدف اقصاء السياسيين من الترشح او الانتخاب، وهو ظلم وخطأ كبير، لانه ومن باب اولى تقليص العقوبات التي تتدرج في العقاب على من يسيء للذات الالهية او الاميرية، لكنني اقول ناصحا ان منع السياسيين من المشاركة في العملية الانتخابية امر خطير لا يجلب الامن ولا الاستقرار للبلد».
واكد ان «جلسة مجلس الامة المقبلة في غاية الاهمية لانها ستناقش حماية المواطنة، وان كنا استبعدنا حق منح الجنسية بيد القضاء إلا اننا قدرنا حق الدولة في اختيار مواطنيها وذهبنا الى قضية سحب الجناسي حفاظا على حقوق المواطنين لانه من غير المعقول ان يتم اعدام المواطنة بسبب الظن ودون حكم قضائي».
ولفت الحربش الى ان «قضية سحب الجناسي اغرت الحكومة سياسيا لان الناس خافت على ابنائها، وهذا الاغراء سيشجع الحكومة في المستقبل، لان ممارسة اليوم على زيد سيدفع الحكومة الى ممارسة غدا على عبيد ويجب علينا الدفاع عن المواطنة، قبل الدفاع عن الدستور».
