«الاستئناف» توقف نظر محاكمة دشتي في قضية أمن دولة
قضت محكمة الاستئناف في قضية أمن دولة المتهم فيها النائب السابق عبدالحميد دشتي بالحبس 11 سنة و6 أشهر غيابياً بعد طعن النيابة العامة إلى حين صيرورته جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد الطعن بطريق المعارضة للحكم المستأنف أو بالتقرير بها والفصل فيها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «السعودية» بأن وجه لها ونسب إليها، من خلال قنوات فضائية وحسابه عبر «تويتر»، عبارات مسيئة، وإذاعة أخبار كاذبة بأن المملكة تتدخل في الشؤون الداخلية بمؤسسات الكويت، والانتقاص من سيادة الكويت والدعوة إلى الانضمام لجماعة محظورة «حزب الله»، بناء على قرار مجلس التعاون الخليجي المنشور في الصحف اليومية، والمقدم من النيابة العامة.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الاخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة (المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة) بأن قام من خلال برنامج «ساعة إخبارية»، المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية، بالتعليق على القرار الصادر بضبطه وإحضاره في قضية جنايات أمن الدولة على نحو يشكك في نزاهتهم والتزامهم بأحكام القانون، والاساءة للنائب العام واساءة استعمال الهاتف.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية «السعودية» بأن وجه لها ونسب إليها، من خلال قنوات فضائية وحسابه عبر «تويتر»، عبارات مسيئة، وإذاعة أخبار كاذبة بأن المملكة تتدخل في الشؤون الداخلية بمؤسسات الكويت، والانتقاص من سيادة الكويت والدعوة إلى الانضمام لجماعة محظورة «حزب الله»، بناء على قرار مجلس التعاون الخليجي المنشور في الصحف اليومية، والمقدم من النيابة العامة.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الاخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة (المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة) بأن قام من خلال برنامج «ساعة إخبارية»، المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية، بالتعليق على القرار الصادر بضبطه وإحضاره في قضية جنايات أمن الدولة على نحو يشكك في نزاهتهم والتزامهم بأحكام القانون، والاساءة للنائب العام واساءة استعمال الهاتف.
