صفقات «مريبة» قادته فوق 7 آلاف نقطة
500 دينار تقفز بمؤشر البورصة لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين!
الجهات الرقابية تدقق في الصفقات الأربع
المادة 122 من قانون «الهيئة» تجرّم الإيحاء الزائف
المادة 122 من قانون «الهيئة» تجرّم الإيحاء الزائف
خلال دقائق معدودة، قفز المؤشر العام للبورصة، ومن دون سيولة تُذكر بأكثر من 120 نقطة، ليكسر حاجز الـ 7000 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى منذ نحو عامين ونصف العام.
المراقبون والمحللون والمستثمرون بمختلف شرائحهم في حيرة من أمرهم، فقد كانوا يراقبون معدلات السيولة المتداولة والحدود الفنية للمؤشر والتوقيت المتوقع لتجاوز الحد النفسي (7 آلاف نقطة) ليتسلل أحد المضاربين ويقلب الطاولة على الجميع، مستغلاً أسهماً نادراً ما تتداول.
التفاصيل تكشف وقائع تعاملات البورصة «الدراماتيكية»، حيث أثبت المؤشر السعري أنه يغرد خارج السرب، إذ ارتفع على وقع عمليات قليلة شهدتها أسهم خاملة، تتمثل في سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، وسهم شركة أياس للتعليم الأكاديمي والتقني.
الصفقة الأولى تخص سهم «إياس» الذي تداول بزيادة تصل إلى 23.8 في المئة من سعره السابق البالغ 335 فلساً، ليقفل في ظل صفقتين عند مستوى 415 فلساً، وبقيمة إجمالية للعمليتين تصل 415 ديناراً.
والصفقة الثانية تمثلت في تداول ألف سهم على عمليتين بقيمة 85 ديناراً ارتفع خلالها سهم «استهلاكية» بـ 70 في المئة من سعره السابق الذي يبلغ 50 فلساً بتاريخ قبل شهر ونصف تقريباً ليقفل أمس عند مستوى 85 فلساً للسهم الواحد.
ماذا يحدث في البورصة، إن ما شهدته التعاملات يعطي انطباعاً سيئاً عن السوق الكويتي الذي يفتقر بالفعل لمؤشرات وزنية دقيقة بدلاً من المؤشرات السعرية غير المنطقية في قياسها لأداء التعاملات.
ويأتي ذلك كله في الوقت نفسه الذي طرحت فيه إدارة البورصة مقترحاً يقضي بإعادة تقسيم وتوزيع الشركات المُدرجة على 3 أسواق أساسية، هي الأول والرئيسي والثانوي، لكل منها قواعد تنظم السهم المسجلة فيه، ما يتطلب الإسراع في تفعيل مثل هذه الرؤى حتى يتجاوز السوق الكويتي ما يشهده من تعثرات تُسيء للاقتصاد الوطني عامة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» أجرت الجهات الرقابية عمليات تدقيق على الصفقات الأربع التي تم تنفيذها على السهمين (اياس والاستهلاكية) للتعرف على منفذها، ومن ثم إخضاع الأمر للتحقيق، من خلالها تحويله الى جهة الاختصاص.
وقالت مصادر إنه في حال تأكدت الجهات الرقابية من تعمُد إضرار صاحب الحساب بالسوق والتداولات سيكون لها وقفة، وتحويل الملف إلى النيابة العامة، لافتة الى ان هناك عناصر توافرت في الصفقتين، منها خلق إيحاء أو مظهر زائف لحث الآخرين على الشراء، وذلك وفقاً لنص المادة (122) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
وترى المصادر أن الأسهم الخاملة بحاجة الى معالجات جريئة، إذ اثبتت كل التجارب انها تمثل عبئاً على السوق، ودائماً ما تضر بشكل التعاملات الرسمية، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في إطلاق مؤشرات وزنية قادرة على قياس التداول بشكل «محترم».
وقالت المصادر إن مُعدل الدوران أيضاً بحاجة إلى وقفة لمعالجة جمود الملكيات، فهناك أسهم سجلت لفترات طويلة معدل دوران بلغ 0.5 في المئة أو 1 في المئة أو بحد أقصى 5 في المئة، ما يتنافى مع مساعي التطوير، في الوقت الذي أضر ذلك بقيمتها السوقية، ثم أفرز أسعاراً سوقية يرى القائمون عليها بأنها غير عادلة في ظل تداول عدد قليل جداً من الصفقات، بل إعادة تسعيرها لأكثر من مرة عقب مرور 90 يوماً عليها بلا أي عمليات، (تنظم الأمر قرارات عفى عليها الزمن).
وسبق أن أشارت «الراي» الى ان هناك نحو 60 في المئة من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود من المساهمين، وأسهمها موزعة بين ما لا يزيد على 4 ملاك بحصص تبلغ 50 إلى 60 في المئة، ما سيكون سبباً أو نقطة بداية لبحث إمكانية توسيع قاعدة تلك الشركات من خلال طرح حصص منها على مساهمين جُدد، أو اتخاذ خطوات أخرى تحقق هدف السيولة على أسهمها.
ويتضح أن هناك حالات توضح أن أكثر من 80 في المئة من رؤوس أموال شركات مملوكة لصالح جهة واحدة او جهتين، ما يعرقل نجاح أدوات استثمارية ستعمل على رفع معدلات السيولة المتداولة مثل صانع السوق وغيرها من الادوات التي يتم التجهيز لها حالياً.
جلسة التداول
اخترق المؤشر السعري مستوى 7020 نقطة بفضل الحركة الاستثنائية على الكثير من الأسهم الخاملة ما انعكس تباينا على المؤشرات الرئيسية الثلاثة.
وفي المقابل، أقفل المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) على انخفاض واصح، ما يعني ان التحركات المريبة بصفقات قليلة على بعض السلع لم تؤثر في المؤشرين الأكثر منطقية مقارنة بالسعري.
وكان لافتا استمرار وتيرة الترقب والانتظار للبيانات المالية حيث اثرت على اوامر المتداولين لاسيما في الساعة الاولى من منوال الاداء حيث اقتصرت على الفرص المواتية وجميعها كانت منصبة تجاه الأسهم دون 100 فلس كما هو معتاد منذ بداية تعاملات الشهر الجاري المتوقع ان تظل على حالها لنهاية الاسبوع المقبل مع انتهاء المهلة القانونية للافصاحات المالية.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 12.3 مليون سهم بقيمة 7 ملايين دينار عبر 455 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 956.6 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعاً 138.9 نقطة ليبلغ مستوى 7020 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت 25.8 مليون دينار.
المراقبون والمحللون والمستثمرون بمختلف شرائحهم في حيرة من أمرهم، فقد كانوا يراقبون معدلات السيولة المتداولة والحدود الفنية للمؤشر والتوقيت المتوقع لتجاوز الحد النفسي (7 آلاف نقطة) ليتسلل أحد المضاربين ويقلب الطاولة على الجميع، مستغلاً أسهماً نادراً ما تتداول.
التفاصيل تكشف وقائع تعاملات البورصة «الدراماتيكية»، حيث أثبت المؤشر السعري أنه يغرد خارج السرب، إذ ارتفع على وقع عمليات قليلة شهدتها أسهم خاملة، تتمثل في سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، وسهم شركة أياس للتعليم الأكاديمي والتقني.
الصفقة الأولى تخص سهم «إياس» الذي تداول بزيادة تصل إلى 23.8 في المئة من سعره السابق البالغ 335 فلساً، ليقفل في ظل صفقتين عند مستوى 415 فلساً، وبقيمة إجمالية للعمليتين تصل 415 ديناراً.
والصفقة الثانية تمثلت في تداول ألف سهم على عمليتين بقيمة 85 ديناراً ارتفع خلالها سهم «استهلاكية» بـ 70 في المئة من سعره السابق الذي يبلغ 50 فلساً بتاريخ قبل شهر ونصف تقريباً ليقفل أمس عند مستوى 85 فلساً للسهم الواحد.
ماذا يحدث في البورصة، إن ما شهدته التعاملات يعطي انطباعاً سيئاً عن السوق الكويتي الذي يفتقر بالفعل لمؤشرات وزنية دقيقة بدلاً من المؤشرات السعرية غير المنطقية في قياسها لأداء التعاملات.
ويأتي ذلك كله في الوقت نفسه الذي طرحت فيه إدارة البورصة مقترحاً يقضي بإعادة تقسيم وتوزيع الشركات المُدرجة على 3 أسواق أساسية، هي الأول والرئيسي والثانوي، لكل منها قواعد تنظم السهم المسجلة فيه، ما يتطلب الإسراع في تفعيل مثل هذه الرؤى حتى يتجاوز السوق الكويتي ما يشهده من تعثرات تُسيء للاقتصاد الوطني عامة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» أجرت الجهات الرقابية عمليات تدقيق على الصفقات الأربع التي تم تنفيذها على السهمين (اياس والاستهلاكية) للتعرف على منفذها، ومن ثم إخضاع الأمر للتحقيق، من خلالها تحويله الى جهة الاختصاص.
وقالت مصادر إنه في حال تأكدت الجهات الرقابية من تعمُد إضرار صاحب الحساب بالسوق والتداولات سيكون لها وقفة، وتحويل الملف إلى النيابة العامة، لافتة الى ان هناك عناصر توافرت في الصفقتين، منها خلق إيحاء أو مظهر زائف لحث الآخرين على الشراء، وذلك وفقاً لنص المادة (122) من القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
وترى المصادر أن الأسهم الخاملة بحاجة الى معالجات جريئة، إذ اثبتت كل التجارب انها تمثل عبئاً على السوق، ودائماً ما تضر بشكل التعاملات الرسمية، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في إطلاق مؤشرات وزنية قادرة على قياس التداول بشكل «محترم».
وقالت المصادر إن مُعدل الدوران أيضاً بحاجة إلى وقفة لمعالجة جمود الملكيات، فهناك أسهم سجلت لفترات طويلة معدل دوران بلغ 0.5 في المئة أو 1 في المئة أو بحد أقصى 5 في المئة، ما يتنافى مع مساعي التطوير، في الوقت الذي أضر ذلك بقيمتها السوقية، ثم أفرز أسعاراً سوقية يرى القائمون عليها بأنها غير عادلة في ظل تداول عدد قليل جداً من الصفقات، بل إعادة تسعيرها لأكثر من مرة عقب مرور 90 يوماً عليها بلا أي عمليات، (تنظم الأمر قرارات عفى عليها الزمن).
وسبق أن أشارت «الراي» الى ان هناك نحو 60 في المئة من الشركات المُدرجة حالياً (بخلاف المنسحبة) مملوكة لعدد محدود من المساهمين، وأسهمها موزعة بين ما لا يزيد على 4 ملاك بحصص تبلغ 50 إلى 60 في المئة، ما سيكون سبباً أو نقطة بداية لبحث إمكانية توسيع قاعدة تلك الشركات من خلال طرح حصص منها على مساهمين جُدد، أو اتخاذ خطوات أخرى تحقق هدف السيولة على أسهمها.
ويتضح أن هناك حالات توضح أن أكثر من 80 في المئة من رؤوس أموال شركات مملوكة لصالح جهة واحدة او جهتين، ما يعرقل نجاح أدوات استثمارية ستعمل على رفع معدلات السيولة المتداولة مثل صانع السوق وغيرها من الادوات التي يتم التجهيز لها حالياً.
جلسة التداول
اخترق المؤشر السعري مستوى 7020 نقطة بفضل الحركة الاستثنائية على الكثير من الأسهم الخاملة ما انعكس تباينا على المؤشرات الرئيسية الثلاثة.
وفي المقابل، أقفل المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) على انخفاض واصح، ما يعني ان التحركات المريبة بصفقات قليلة على بعض السلع لم تؤثر في المؤشرين الأكثر منطقية مقارنة بالسعري.
وكان لافتا استمرار وتيرة الترقب والانتظار للبيانات المالية حيث اثرت على اوامر المتداولين لاسيما في الساعة الاولى من منوال الاداء حيث اقتصرت على الفرص المواتية وجميعها كانت منصبة تجاه الأسهم دون 100 فلس كما هو معتاد منذ بداية تعاملات الشهر الجاري المتوقع ان تظل على حالها لنهاية الاسبوع المقبل مع انتهاء المهلة القانونية للافصاحات المالية.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 12.3 مليون سهم بقيمة 7 ملايين دينار عبر 455 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 956.6 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعاً 138.9 نقطة ليبلغ مستوى 7020 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت 25.8 مليون دينار.
