«البيئة»: الموارد المائية أساس التنمية المستدامة
كونا - أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ضرورة المحافظة على الموارد المائية كونها أساسا للتنمية المستدامة وحماية البيئة. وقالت رئيس الجمعية وجدان العقاب في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للمياه تحت شعار «المياه المهدرة»، أن الامم المتحدة اعتمدت العام الحالي كعام دولي للتعاون في مجال المياه كونه «يعد أساسا للتنمية المستدامة وحماية البيئة»، موضحة أن محاور الجمعية في الاحتفالية التي نظمتها وزارة الكهرباء والماء بمركز جابر الأحمد الثقافي بهذه المناسبة، تنوعت ما بين ورقة عمل حول «مشروع تنقية المياه بالنظم الطبيعية» ودورها في عملية التوعية ونشر الثقافة البيئية، والدعوة للمحافظة والترشيد في الموارد المائية والتعريف بأدوار وجهود الجمعية في تلك المجالات، إضافة إلى اقامة جناح توعوي ضم عشرات الإصدارات بهذا الخصوص. وأضافت أن ورقة العمل التي قدمتها الجمعية تناولت تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وحصول الجميع بشكل منصف على مياه نظيفة ومأمونة وميسورة في التكلفة، وضمان توافر خدمات الصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع فضلاً عن حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. وذكرت ان برنامج المدارس الخضراء الذي تنظمه الجمعية للعام السادس على التوالي، اعتمد محور الزراعة المائية محورا رئيسا بالبرنامج كدعوة تدعم وتعزز أدواره الاقتصادية المشمولة بتوفير المياه والترشيد في عمليات الري المستخدمة في الزراعة التقليدية.
وأشارت إلى أن جناح الجمعية التوعوي في الاحتفالية شمل إصدارات الجمعية المعنية بترشيد استهلاك المياه ومنها اربعة أدلة للترشيد في المنشآت والمساجد والمدارس والمنازل، فضلا عن العديد من الإصدارات المتخصصة بترشيد استهلاك المياه، مشيرة الى تنظيم الجمعية أخيرا برنامج ترشيد استهلاك المياه بدعم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وأشرفت على تطبيقه في سبع دول عربية وهي الكويت والسعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن والأردن.
وأشارت إلى أن جناح الجمعية التوعوي في الاحتفالية شمل إصدارات الجمعية المعنية بترشيد استهلاك المياه ومنها اربعة أدلة للترشيد في المنشآت والمساجد والمدارس والمنازل، فضلا عن العديد من الإصدارات المتخصصة بترشيد استهلاك المياه، مشيرة الى تنظيم الجمعية أخيرا برنامج ترشيد استهلاك المياه بدعم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وأشرفت على تطبيقه في سبع دول عربية وهي الكويت والسعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن والأردن.