«لإجبارها على خفض أسعار الأغنام... ولم نقصد الاحتكار للتحكم بالسوق»
أصحاب «الوثيقة» لـ«الراي»: اتفاقنا موجّه لإيران
مناور الواوان يتحدث للزميل غانم السليماني (تصوير سعود سالم)
الخرفان متوفرة
الأغنام في الكويت... وفرة ولا احتكار
مناور الواوان: حملة افتراءات نسفت جهود سنوات في خفض الأسعار وحققوا معنا كمجرمين
مصطفى مونس: الاتفاق لتصريف الموجود في السوق ومنح الشركات فرصة لجمع أموالها من الباعة
أحد الموردين: وزير التجارة زميل دراسة في الكلية ويثق بحسن تصرفي مع القضية
مصطفى مونس: الاتفاق لتصريف الموجود في السوق ومنح الشركات فرصة لجمع أموالها من الباعة
أحد الموردين: وزير التجارة زميل دراسة في الكلية ويثق بحسن تصرفي مع القضية
بعد أن أثار تسرب وثيقتهم استياء عاما، رسميا وشعبيا، سعى الموقعون على وثيقة وقف استيراد الأغنام، من اصحاب شركات الاستيراد، إلى التخفيف من آثارها، بأن قالوا إن «الاتفاقية كانت موجهة للخارج، وليس للداخل، والهدف منها إيصال رسالة إلى إيران بالتحديد لإجبارها على خفض أسعار الأغنام، وليس كما صور بأنها تهدف لتجفيف السوق من اللحوم قبيل شهر رمضان المبارك، للتحكم بالأسعار ورفعها».
وقال عدد من أصحاب الشركات الموقعة على الوثيقة لـ«الراي» إنهم لم يتوقفوا عن استيراد الأغنام، بل تسلموا أمس تراخيص استيراد جديدة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لاستيراد الأغنام الحية من الخارج.
وقد خضع أصحاب تلك الشركات إلى تحقيق مطول أمس في إدارة حماية المستهلك ، استمر أكثر من أربع ساعات «كانت غير لطيفة» حسب وصفهم، على الرغم من أنهم لم يكونوا يقصدون وقف الاستيراد، كما ذكروا، والدليل أن بعض أصحاب الوثيقة باشروا أمس إجراءات استيراد شحنات أغنام لتدعيم السوق المحلي، واعتبروا أن الوثيقة ساقطة وباطلة وهي بالأصل كانت موجهة للتجار الذين يتعاملون معهم في الخارج.
«الراي» زارت مقرات عدد من الشركات الموقعة على الوثيقة في منطقة الري، والتقت بأصحابها «المصدومون» من ردة الفعل القوية من الشعب والحكومة ووسائل الاعلام، لدرجة أنهم شعروا بأنهم تحولوا إلى «مجرمين وعصابات، وشعور بنكران الجميل من وزارة التجارة والصناعة والوزارات الاخرى التي لم تحسب الكميات الكبيرة التي تصل إلى ملايين الاغنام أمدت السوق المحلي في أصعب الظروف، وقوبلت بالنكران وحملة لتشويه السمعة» على حد وصفهم.
صاحب شركة الواوان، مناور مطر الواوان، قال «إننا أمام حملة افتراءات وتضليل ضد موردي الاغنام في الكويت، ونحن ما نبوق، ونعمل منذ سنوات في السوق وساهمنا بتوفير الاغنام والمواشي للسوق المحلي ولدينا إنجازات كثيرة».
وأفاد الواوان بأن «رخصة الاستيراد مفتوحة للافراد بدينارين، أما للشركات فبعشرة دنانير بصلاحية شهر، وإذا انتهت يتم تجديدها بنفس المبلغ، كما اننا لا نتلقى أي دعم من الدولة ونشتغل بحر مالنا».
وردا على سؤال ان كانت «الوثيقة مغامرة خطيرة للتلاعب بالسوق المحلي» أفاد الواوان «نحن لنا الفضل في خفض أسعار الاغنام المحلية، ونزلنا الاسعار بشكل كبير لفترة طويلة، وهذه خطوة تحسب لنا وتسريب الوثيقة في وسائل الاعلام أصابنا بقلق كبير، ومن أمس لم نذق النوم بسبب سيل الاتهامات والحملة الكبيرة ضدنا وردة الفعل قوية ولكننا وكلنا أمرنا لله».
وأضاف «المسؤولون تفاعلوا بشكل قوي مع الوثيقة، لدرجة أن فريق الطوارئ من وزارة التجارة حضر يوم السبت، وأعطونا تكاليف رسمية بالحضور للوزارة لدى عبدالحكيم الروضان وعيد ذعار الرشيدي في مركز الصديق، حيث استغرق التحقيق أكثر من أربع ساعات كأننا مجرمون ومتهمون. والله مالنا وجه لدى الناس، وكان التعامل معنا ليس بشكل غير لطيف والتحقيق كان شديدا وتم التعامل معنا كمجرمين وحرامية، والشماته كثيرة».
وتابع «السوق نايم ما في عرض وطلب، والاسعار راكدة وكل أغنام المربين الكويتيين في المملكة العربية السعودية أدخلوا حلالهم للكويت، (والله يعينهم على اللي جايهم) ونحن كتجار لابد أن نحقق أرباحا واليوم اتجاه الناس على اللحوم المجمدة أرخص وأفضل. فالتعامل مع الاغنام الحية شغلتها، صعبة ونواجه مخاطر تعرضها للموت أو الكسر أو المرض» مؤكدا أن الوثيقة كانت موجهة للخارج وتحديدا للتجار في إيران للضغط عليهم لخفض الاسعار وليست موجهة للكويت.
وذكر أن»جميع الانجازات التي قدمناها للسوق المحلي من خلال توفير لحوم وأغنام، انهدمت بلحظة بسبب تسريب الوثيقة. وفرنا ملايين من الاغنام طوال عملنا ولم نطالب بالدعم ونتعامل مع تجار خارج الكويت، وأحيانا لا نستطيع تحصيل أموالنا، وقدرنا أننا مربو أغنام. وأطمئن الناس أن اللحوم متوفرة والكويت مرزوقة لان فيها أناسا يفعلون الخير».
من جانبه قال المورد مصطفى مونس إن «شركاتنا تستورد الأغنام الحية، وتبيعها إلى الشريطية على التصريف، ونظرا لهبوط الاسعار في الفترة الاخيرة لزيادة المعروض، وعدم قدرة الشريطية في تسديد ديونهم على الشركات، تم الاتفاق على وقف الاستيراد موقتا، لتصريف الموجود في السوق واعطاء فرصة لجمع الشركات أموالها من الباعة، خصوصا ان معظمهم من الوافدين والبدون، وفي حال خسارتهم لا يوجد طريق لتعويض الاموال إلا بسجنهم، وهذا ما لا نريده لهم، بالاضافة الى ان الدولة لن تعوض شركاتنا عن خسارتها وتسديد التزامها».
وأشار صاحب الشركة الثاني إلى أن»الوثيقة سقطت فعليا وتم طلب إصدار تصاريح للاستيراد من جديد» معتبرا أن سوء الفهم شاب الهدف من نشر تلك الوثيثة، ولم يكن هدفنا الاستغلال ولكن هدفنا توفيراللحوم.
أحد موردي الاغنام قال إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان زميله في الدراسة في كلية التجارة ويثق بحسن تصرفه مع القضية. فيما طلب أصحاب الشركات بمخاطبتهم بأنهم موردون وليسوا تجارا. وقال أصحاب الوثيقة إن الهدف من نشر الوثيقة إيصال رسالة لتجار إيران للضغط عليهم بخفض الاسعار، إلا أن الرسالة أحدثت ضجة كويتية.
وقال عدد من أصحاب الشركات الموقعة على الوثيقة لـ«الراي» إنهم لم يتوقفوا عن استيراد الأغنام، بل تسلموا أمس تراخيص استيراد جديدة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لاستيراد الأغنام الحية من الخارج.
وقد خضع أصحاب تلك الشركات إلى تحقيق مطول أمس في إدارة حماية المستهلك ، استمر أكثر من أربع ساعات «كانت غير لطيفة» حسب وصفهم، على الرغم من أنهم لم يكونوا يقصدون وقف الاستيراد، كما ذكروا، والدليل أن بعض أصحاب الوثيقة باشروا أمس إجراءات استيراد شحنات أغنام لتدعيم السوق المحلي، واعتبروا أن الوثيقة ساقطة وباطلة وهي بالأصل كانت موجهة للتجار الذين يتعاملون معهم في الخارج.
«الراي» زارت مقرات عدد من الشركات الموقعة على الوثيقة في منطقة الري، والتقت بأصحابها «المصدومون» من ردة الفعل القوية من الشعب والحكومة ووسائل الاعلام، لدرجة أنهم شعروا بأنهم تحولوا إلى «مجرمين وعصابات، وشعور بنكران الجميل من وزارة التجارة والصناعة والوزارات الاخرى التي لم تحسب الكميات الكبيرة التي تصل إلى ملايين الاغنام أمدت السوق المحلي في أصعب الظروف، وقوبلت بالنكران وحملة لتشويه السمعة» على حد وصفهم.
صاحب شركة الواوان، مناور مطر الواوان، قال «إننا أمام حملة افتراءات وتضليل ضد موردي الاغنام في الكويت، ونحن ما نبوق، ونعمل منذ سنوات في السوق وساهمنا بتوفير الاغنام والمواشي للسوق المحلي ولدينا إنجازات كثيرة».
وأفاد الواوان بأن «رخصة الاستيراد مفتوحة للافراد بدينارين، أما للشركات فبعشرة دنانير بصلاحية شهر، وإذا انتهت يتم تجديدها بنفس المبلغ، كما اننا لا نتلقى أي دعم من الدولة ونشتغل بحر مالنا».
وردا على سؤال ان كانت «الوثيقة مغامرة خطيرة للتلاعب بالسوق المحلي» أفاد الواوان «نحن لنا الفضل في خفض أسعار الاغنام المحلية، ونزلنا الاسعار بشكل كبير لفترة طويلة، وهذه خطوة تحسب لنا وتسريب الوثيقة في وسائل الاعلام أصابنا بقلق كبير، ومن أمس لم نذق النوم بسبب سيل الاتهامات والحملة الكبيرة ضدنا وردة الفعل قوية ولكننا وكلنا أمرنا لله».
وأضاف «المسؤولون تفاعلوا بشكل قوي مع الوثيقة، لدرجة أن فريق الطوارئ من وزارة التجارة حضر يوم السبت، وأعطونا تكاليف رسمية بالحضور للوزارة لدى عبدالحكيم الروضان وعيد ذعار الرشيدي في مركز الصديق، حيث استغرق التحقيق أكثر من أربع ساعات كأننا مجرمون ومتهمون. والله مالنا وجه لدى الناس، وكان التعامل معنا ليس بشكل غير لطيف والتحقيق كان شديدا وتم التعامل معنا كمجرمين وحرامية، والشماته كثيرة».
وتابع «السوق نايم ما في عرض وطلب، والاسعار راكدة وكل أغنام المربين الكويتيين في المملكة العربية السعودية أدخلوا حلالهم للكويت، (والله يعينهم على اللي جايهم) ونحن كتجار لابد أن نحقق أرباحا واليوم اتجاه الناس على اللحوم المجمدة أرخص وأفضل. فالتعامل مع الاغنام الحية شغلتها، صعبة ونواجه مخاطر تعرضها للموت أو الكسر أو المرض» مؤكدا أن الوثيقة كانت موجهة للخارج وتحديدا للتجار في إيران للضغط عليهم لخفض الاسعار وليست موجهة للكويت.
وذكر أن»جميع الانجازات التي قدمناها للسوق المحلي من خلال توفير لحوم وأغنام، انهدمت بلحظة بسبب تسريب الوثيقة. وفرنا ملايين من الاغنام طوال عملنا ولم نطالب بالدعم ونتعامل مع تجار خارج الكويت، وأحيانا لا نستطيع تحصيل أموالنا، وقدرنا أننا مربو أغنام. وأطمئن الناس أن اللحوم متوفرة والكويت مرزوقة لان فيها أناسا يفعلون الخير».
من جانبه قال المورد مصطفى مونس إن «شركاتنا تستورد الأغنام الحية، وتبيعها إلى الشريطية على التصريف، ونظرا لهبوط الاسعار في الفترة الاخيرة لزيادة المعروض، وعدم قدرة الشريطية في تسديد ديونهم على الشركات، تم الاتفاق على وقف الاستيراد موقتا، لتصريف الموجود في السوق واعطاء فرصة لجمع الشركات أموالها من الباعة، خصوصا ان معظمهم من الوافدين والبدون، وفي حال خسارتهم لا يوجد طريق لتعويض الاموال إلا بسجنهم، وهذا ما لا نريده لهم، بالاضافة الى ان الدولة لن تعوض شركاتنا عن خسارتها وتسديد التزامها».
وأشار صاحب الشركة الثاني إلى أن»الوثيقة سقطت فعليا وتم طلب إصدار تصاريح للاستيراد من جديد» معتبرا أن سوء الفهم شاب الهدف من نشر تلك الوثيثة، ولم يكن هدفنا الاستغلال ولكن هدفنا توفيراللحوم.
أحد موردي الاغنام قال إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان زميله في الدراسة في كلية التجارة ويثق بحسن تصرفه مع القضية. فيما طلب أصحاب الشركات بمخاطبتهم بأنهم موردون وليسوا تجارا. وقال أصحاب الوثيقة إن الهدف من نشر الوثيقة إيصال رسالة لتجار إيران للضغط عليهم بخفض الاسعار، إلا أن الرسالة أحدثت ضجة كويتية.
