الأمينة التنفيذية لـ «اسكوا» ترفض سحب تقرير «الفصل العنصري»... وتستقيل
ليبرمان: الصندوق القومي الفلسطيني ... «منظمة إرهابية»
متظاهرون فلسطينيون خلال احتجاج ضد ماراثون القدس اليهودي السنوي (رويترز)
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، اول من امس، ان الدولة العبرية قررت اعتبار «الصندوق القومي الفلسطيني» من الآن فصاعدا «منظمة ارهابية»، في خطوة سارعت الرئاسة الفلسطينية الى التنديد بها.
وأكد ليبرمان في بيان أن الصندوق الذي يتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية ومقره في عمّان يمارس «أنشطة دعم لعناصر مسؤولة عن اعمال ارهابية ضد اسرائيل». واضاف ان الصندوق يقدم المال لاسرى فلسطينيين واسر فلسطينيين قتلوا «اثناء تنفيذ اعمال ارهابية». وتابع: «سنتخذ الاجراءات الضرورية في اسرائيل والخارج لحجز ومصادرة الاملاك العائدة الى الصندوق او الموجهة اليه».
وسارعت الرئاسة الفلسطينية الى التنديد بالقرار الاسرائيلي، معتبرة في بيان ان تصنيف الصندوق منظمة ارهابية يمثل «خرقا أساسيا لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل».
وفي تطور بارز، قدمت مسؤولة في الأمم المتحدة استقالتها امس بعدما طلب منها الامين العام للمنظمة الدولية سحب تقرير اكدت انه يتضمن اتهامات لاسرائيل بأنها «اقامت نظام فصل عنصري» في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت ريما خلف الامينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) في مؤتمر صحافي في بيروت «كان متوقعاً بالطبع ان تقوم اسرائيل وحلفاؤها بممارسة ضغوط هائلة على الامين العام للامم المتحدة للتنصل من التقرير وان يطلبوا منه سحبه. وقد اصدر الامين العام تعليماته لي صباح امس (الخميس الماضي) بسحبه، طلبت منه أن يراجع موقفه فأصر عليه. وبناء على ذلك تقدمت إليه باستقالتي من الامم المتحدة».
من جهة ثانية، اعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، امس، ان النيابة العامة اتفقت مع عضو الكنيست باسل غطاس على الاستقالة من الكنيست وقضاء فترة سجن فعلي من سنتين مقابل اعترافه بتهريب هواتف جوالة الى سجناء امنيين فلسطينيين .
وذكرت في بيان: «تم التوصل الى اتفاق مع النائب غطاس لتخفيف الحكم والعقوبة عليه وسيفرض عليه السجن الفعلي لعامين والسجن مع وقف التنفيذ وستحدد المحكمة هذه الفترة «. واضافت: «وسيقوم بتقديم استقالته للكنيست».
وأكد ليبرمان في بيان أن الصندوق الذي يتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية ومقره في عمّان يمارس «أنشطة دعم لعناصر مسؤولة عن اعمال ارهابية ضد اسرائيل». واضاف ان الصندوق يقدم المال لاسرى فلسطينيين واسر فلسطينيين قتلوا «اثناء تنفيذ اعمال ارهابية». وتابع: «سنتخذ الاجراءات الضرورية في اسرائيل والخارج لحجز ومصادرة الاملاك العائدة الى الصندوق او الموجهة اليه».
وسارعت الرئاسة الفلسطينية الى التنديد بالقرار الاسرائيلي، معتبرة في بيان ان تصنيف الصندوق منظمة ارهابية يمثل «خرقا أساسيا لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل».
وفي تطور بارز، قدمت مسؤولة في الأمم المتحدة استقالتها امس بعدما طلب منها الامين العام للمنظمة الدولية سحب تقرير اكدت انه يتضمن اتهامات لاسرائيل بأنها «اقامت نظام فصل عنصري» في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت ريما خلف الامينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) في مؤتمر صحافي في بيروت «كان متوقعاً بالطبع ان تقوم اسرائيل وحلفاؤها بممارسة ضغوط هائلة على الامين العام للامم المتحدة للتنصل من التقرير وان يطلبوا منه سحبه. وقد اصدر الامين العام تعليماته لي صباح امس (الخميس الماضي) بسحبه، طلبت منه أن يراجع موقفه فأصر عليه. وبناء على ذلك تقدمت إليه باستقالتي من الامم المتحدة».
من جهة ثانية، اعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، امس، ان النيابة العامة اتفقت مع عضو الكنيست باسل غطاس على الاستقالة من الكنيست وقضاء فترة سجن فعلي من سنتين مقابل اعترافه بتهريب هواتف جوالة الى سجناء امنيين فلسطينيين .
وذكرت في بيان: «تم التوصل الى اتفاق مع النائب غطاس لتخفيف الحكم والعقوبة عليه وسيفرض عليه السجن الفعلي لعامين والسجن مع وقف التنفيذ وستحدد المحكمة هذه الفترة «. واضافت: «وسيقوم بتقديم استقالته للكنيست».
