«من المعروف عني عدم تنكُّري لصداقاتي»
فؤاد مخزومي يوضح ملابسات العقد «المثير للضجة» مع فيون
أكد رجل الأعمال اللبناني فؤاد مخزومي علاقة «الصداقة» التي تربطه بالمرشح الى الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون، موضحاً ملابسات عقد الاستشارات الذي وقّعه فيون عبر شركته 2F conseil مع شركة «المستقبل لصناعة الأنابيب» FPI (يترأسها المخزومي) والذي يثير ضجّة كبيرة منذ أيام في باريس وتحوّل قضية دخلت بقوّة على خط السباق الرئاسي.
وحسب بيان للمكتب الإعلامي لمخزومي، فإن «مجموعة المستقبل لصناعة الأنابيب FPI التي يترأس مجلس إدارتها المهندس فؤاد مخزومي (مقرها دبي)، وقّعت عقد استشارات مع مؤسسة 2F Conseil، حُددت مدته بسنة واحدة اعتباراً من 10 /6 /2015 ولم يتم تجديده قبل ثلاثة أشهر من انتهاء هذه المدة كما يفرضه بنده الثالث، علماً أن المجموعة قد سدّدت للمؤسسة بموجب تحويليْن مصرفييْن الأتعاب المحدَّدة في العقد».
ولفت البيان الى ان معرفة مخزومي بفيون «تعود لأعوام ثلاثة مضت، وقد حلّ ضيفاً في عشاء أقامه في منزله خلال زيارة فيون للبنان أواخر العام 2014، ومن المعروف عن المهندس مخزومي عدم تنكُّره لصداقاته».
وكان موقع «ميديابار» الالكتروني الفرنسي أضاء في تقرير له قبل أربعة أيام على قضية العقد، لافتاً الى ان فيون «كان مرشّح الجمهوريين للرئاسة» عند توقيعه مطلع 2016، وناقلاً عن مستشارة فيون لشؤون التواصل، ميريام ليفي، تأكيدها الخبر.
وحسب تقرير «ميديابار» الذي نقلتْه عنه ايضاً صحيفة «لوموند» فإن «الروابط التي تجمع بين مخزومي وفيون بدأت قبل فترة طويلة، وأن الملياردير اللبناني أقام مأدبة على شرف صديقه فيون في بيروت في ديسمبر 2014»، معرِّفاً عن المخزومي بأنه «شخصية سنّية، وقد مكث لفترة طويلة في السعودية، ويصفه موقع Intelligence Online بأنه بمثابة (السمكة الموجِّهة) لنائب باريس في الشرق الأوسط».
واذ لفت التقرير إلى «أن أسرة مخزومي تدعم حزب المحافظين في بريطانيا العظمى، عبر تقديم الهبات إليه، وقد اضطُرّ الوزير البريطاني الأسبق جوناثان أيتكن إلى الاستقالة العام 1995 لأنه لم يكشف عن علاقاته مع المخزومي، قبل أن يُدان العام 1999 بتهمة الحنث باليمين»، سأل إذا كان مرشح اليمين قد «حصل على أموال من شركة FPI بموجب العقد الذي وُقِّع في مطلع العام 2016؟ وما حجم هذه الأموال؟».
وحسب الموقع، فقد أقرّ ريجي لوفيبفر، مستشار شركة FPI في فرنسا، بدفع أموال إلى فيون، لكنه قال إن المبالغ محدودة: «إذا كان قد ربح عشرة آلاف أو عشرين ألف أورو، فالأمر يتوقف عند هذا الحد».
ووفق «ميديابار» فقد كان العقد ينص على تقاضي «حصّة كبيرة من الأرباح»، لكن فيون لم يحصل عليها في نهاية المطاف. ويُعتبَر العقد «منتهياً لأن شركة 2F Conseil لم تعد تزاول أي نشاط منذ 31 ديسمبر 2016»، كما ورد في تصريح ليفي.
وأوردت «لو موند» تعليقاً على التقرير ان الغموض لا يزال يلف طبيعة المهمة التي أوكِلت إلى فيون، من دون ان تستبعد «وجود تضارب محتمل في المصالح»، كاشفة ان «حسابات شركة 2F Conseil تُظهر أن النائب فيون تقاضى أكثر من 750 ألف أورو في شكل رواتب ومنافع بين يونيو 2012 وديسمبر 2015».
وحسب بيان للمكتب الإعلامي لمخزومي، فإن «مجموعة المستقبل لصناعة الأنابيب FPI التي يترأس مجلس إدارتها المهندس فؤاد مخزومي (مقرها دبي)، وقّعت عقد استشارات مع مؤسسة 2F Conseil، حُددت مدته بسنة واحدة اعتباراً من 10 /6 /2015 ولم يتم تجديده قبل ثلاثة أشهر من انتهاء هذه المدة كما يفرضه بنده الثالث، علماً أن المجموعة قد سدّدت للمؤسسة بموجب تحويليْن مصرفييْن الأتعاب المحدَّدة في العقد».
ولفت البيان الى ان معرفة مخزومي بفيون «تعود لأعوام ثلاثة مضت، وقد حلّ ضيفاً في عشاء أقامه في منزله خلال زيارة فيون للبنان أواخر العام 2014، ومن المعروف عن المهندس مخزومي عدم تنكُّره لصداقاته».
وكان موقع «ميديابار» الالكتروني الفرنسي أضاء في تقرير له قبل أربعة أيام على قضية العقد، لافتاً الى ان فيون «كان مرشّح الجمهوريين للرئاسة» عند توقيعه مطلع 2016، وناقلاً عن مستشارة فيون لشؤون التواصل، ميريام ليفي، تأكيدها الخبر.
وحسب تقرير «ميديابار» الذي نقلتْه عنه ايضاً صحيفة «لوموند» فإن «الروابط التي تجمع بين مخزومي وفيون بدأت قبل فترة طويلة، وأن الملياردير اللبناني أقام مأدبة على شرف صديقه فيون في بيروت في ديسمبر 2014»، معرِّفاً عن المخزومي بأنه «شخصية سنّية، وقد مكث لفترة طويلة في السعودية، ويصفه موقع Intelligence Online بأنه بمثابة (السمكة الموجِّهة) لنائب باريس في الشرق الأوسط».
واذ لفت التقرير إلى «أن أسرة مخزومي تدعم حزب المحافظين في بريطانيا العظمى، عبر تقديم الهبات إليه، وقد اضطُرّ الوزير البريطاني الأسبق جوناثان أيتكن إلى الاستقالة العام 1995 لأنه لم يكشف عن علاقاته مع المخزومي، قبل أن يُدان العام 1999 بتهمة الحنث باليمين»، سأل إذا كان مرشح اليمين قد «حصل على أموال من شركة FPI بموجب العقد الذي وُقِّع في مطلع العام 2016؟ وما حجم هذه الأموال؟».
وحسب الموقع، فقد أقرّ ريجي لوفيبفر، مستشار شركة FPI في فرنسا، بدفع أموال إلى فيون، لكنه قال إن المبالغ محدودة: «إذا كان قد ربح عشرة آلاف أو عشرين ألف أورو، فالأمر يتوقف عند هذا الحد».
ووفق «ميديابار» فقد كان العقد ينص على تقاضي «حصّة كبيرة من الأرباح»، لكن فيون لم يحصل عليها في نهاية المطاف. ويُعتبَر العقد «منتهياً لأن شركة 2F Conseil لم تعد تزاول أي نشاط منذ 31 ديسمبر 2016»، كما ورد في تصريح ليفي.
وأوردت «لو موند» تعليقاً على التقرير ان الغموض لا يزال يلف طبيعة المهمة التي أوكِلت إلى فيون، من دون ان تستبعد «وجود تضارب محتمل في المصالح»، كاشفة ان «حسابات شركة 2F Conseil تُظهر أن النائب فيون تقاضى أكثر من 750 ألف أورو في شكل رواتب ومنافع بين يونيو 2012 وديسمبر 2015».
