وسط تباين كبير مع الحكومة فيها
قوانين «الانتخابات» و«الجنسية» على طاولة «الداخلية والدفاع» الأحد
تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الأحد المقبل حزمة من الاقتراحات بقوانين، المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة وتحديد الجرائم المخلة بالشرف والامانة، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بازدواجية الجنسية، وسط تباين كبير بين المقترحين وموقف الحكومة الرافض لأغلب تلك الاقتراحات.
وتصب الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات بتحديد جريمة الشرف والأمانة، وقد حددت بالسرقة، وإصدار شيك بدون رصيد، والمواقعة الجنسية، وهتك العرض والخطف، والزنا، واختلاس اموال، وخيانة الامانة، والتزوير بجميع اشكاله، وانتحال الصفة، وشهادة الزور، وجرائم الخمور والمخدرات، والتجسس على أمن الدولة، والتخابر مع العدو، والتحريض على الفسق والفجور والدعارة، والقمار، والغش التجاري.
ومن ضمن الاقتراحات أيضا أن يكون سحب الجنسية واسقاطها من اختصاص المحاكم. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن غالبية الاقتراحات لا تلقى قبولا من الحكومة خصوصا جزئية عدم سحب الجنسية الا بحكم قضائي، لأن الجنسية من الأمور السيادية، فضلا عن تحديد جرائم الشرف التي ترى الحكومة أنها تخضع لتقديرات القضاة.
وتصب الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات بتحديد جريمة الشرف والأمانة، وقد حددت بالسرقة، وإصدار شيك بدون رصيد، والمواقعة الجنسية، وهتك العرض والخطف، والزنا، واختلاس اموال، وخيانة الامانة، والتزوير بجميع اشكاله، وانتحال الصفة، وشهادة الزور، وجرائم الخمور والمخدرات، والتجسس على أمن الدولة، والتخابر مع العدو، والتحريض على الفسق والفجور والدعارة، والقمار، والغش التجاري.
ومن ضمن الاقتراحات أيضا أن يكون سحب الجنسية واسقاطها من اختصاص المحاكم. وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن غالبية الاقتراحات لا تلقى قبولا من الحكومة خصوصا جزئية عدم سحب الجنسية الا بحكم قضائي، لأن الجنسية من الأمور السيادية، فضلا عن تحديد جرائم الشرف التي ترى الحكومة أنها تخضع لتقديرات القضاة.
