«الكويت لا تزال تستعين بدكاترة ومستشارين من مصر... فهل هي إتاوة؟»
عبدالكريم الكندري في ندوة «التركيبة السكانية»: لسنا جناح ترامب... ولكننا لسنا دولة مهجر
الكندري والبصيص والمطيري خلال الندوة (تصوير سعود سالم)
القطاع الخاص يعتمد في 70 في المئة منه على الوافدين
هناك مناطق لا يمكن دخولها بسبب الوافدين ومن يدخلها قد يجد نفسه مشنوقاً
البصيص:الاستغناء عن العمالة الهامشية
فواز المطيري: حاجة الكويت للوافدين مستحقّة ... فلم تُبنَ إلا بمساعدتهم
هناك مناطق لا يمكن دخولها بسبب الوافدين ومن يدخلها قد يجد نفسه مشنوقاً
البصيص:الاستغناء عن العمالة الهامشية
فواز المطيري: حاجة الكويت للوافدين مستحقّة ... فلم تُبنَ إلا بمساعدتهم
قال النائب عبدالكريم الكندري «إن التركيبة السكانية تحولت إلى هاجس يلاحق الجميع»، مؤكدا ضرورة «إيجاد حلول جذرية قبل أن تتفاقم ويصبح حلها أمرا صعبا»، ومشددا في الوقت ذاته على «أننا لسنا جناح ترامب ولكن الكويت ليست بلد مهجر».
وبين الكندري خلال ندوة أقامها مركز الكويت الحضري في ديوانية فواز المطيري في منطقة الرابية مساء أول من أمس بعنوان «خلل التركيبة السكانية.. الآثار والحلول» أن «هناك فرقا بين العدد والنسبة ولهذا لابد أن نوضح أننا لا نتكلم من باب العنصرية فنحن بلد مضياف لا نقبل نكران جميل الوافد فهو من علمنا وعالجنا من الأمراض»، موضحا أن «الكويت بلد يستقطب العمالة للعمل وليس للمواطنة فالكويت ليست بلد هجرات فنحن لنا احتياجات لكن لنا ظروفنا».
وذكر أن «المشكلة جاءت نتيجة لعدد الوافدين والعمالة الهامشية وتكدس البطالة في ظل تعيين وافدين مع انتظار طوابير من الكويتيين لفرص العمل»، لافتا إلى أن «القطاع الخاص يعتمد على 70 في المئة من الوافدين ولهذا يجب معالجة هذا الخلل خاصة أن الوضع الاقتصادي في عموم المنطقة بات يتراجع بشكل سريع».
وأشار الكندري إلى أن «الكويت لا تزال تستعين بالأطباء والمستشارين من مصر في ظل وجود مخرجات كويتية قادرة على شغل نفس الوظيفة لكن هنا يجب على الحكومة إيضاح هذا السبب فإن كانت إتاوة يجب أن توضح لنا ذلك».
واستغرب «الوافدين الذين دخلوا الكويت ويرفضون الخروج منها في حال انتهاء عقد العمل»، مبينا أنهم «يشكلون ضغطا كبيرا على الخدمات في ظل غياب القرار في الدولة».
وأكد الكندري: «أننا بدأنا بحرب ضد المستشارين في وزارات الدولة من خلال حصارنا الذي فرضناه على الوزراء في حين المستشار الوافد يحرص على تجميل الصورة والتجارب خير برهان، وبوجود مستشار كويتي تتلاشى كل المشاكل التي قد تواجه هذه الإدارة»، قائلا «هناك من يخفون الأعداد الحقيقية للمستشارين الوافدين في وزاراتهم وذلك لأنهم يضعونهم على عقود خاصة وهنا نكثف جهودنا في البحث والتحري عن هؤلاء المستشارين».
ولفت إلى أن «الخدمات باتت تتراجع خصوصا في وزارتي الصحة والتربية ويدفعونك إلى البحث عن مدارس ومستشفيات خاصة، وأنا أقسم بالله لا أستطيع أن أعالج في المستشفيات الخاصة»، مشيرا إلى «مناطق لا يمكن دخولها بسبب إحكام قبضة الوافدين عليها ومن يجرؤ على دخولها قد يجد نفسه معلقاً بحبل الإعدام دون أن يُعرف من أعدمه».
وحذر الكندري وزير الدفاع من «التعاقد مع مدرسين وافدين في وزارة الدفاع لوجود طاقات كويتية قادرة على العمل والإنتاج لان أبناء الكويت أولى من الوافدين». وقال «إن 18 مليار دولار باتت تخرج من البلد إلى بلدان هؤلاء الوافدين في حين أن الكويت أولى بالاستفادة من هذه الأموال».
من جانبه، قال الناشط السياسي متعب البصيص «إن التركيبة السكانية في آخر إحصائية صدرت من مجلس الخدمة المدنية هي 4 ملايين نسمة منها نحو 3 ملايين وافد مقابل مليون و200 ألف مواطن، وهذه النسبة تبين خللا واضحا».
وأوضح أن «وجود الوافدين أمر مهم بالنسبة للكويت خاصة أنهم ساهموا معنا في بناء الكويت لكن لا يمكن الوقوف بشكل سلبي تجاه هذا الخلل الأمر الذي يدعونا إلى تضافر الجهود الشعبية والرسمية لإيجاد حل مناسب».
وقال البصيص «هناك وظائف تحتاج إلى الوافدين كالمهن البسيطة التي يعزف عن امتهانها المواطن»، مطالبا بـ«ضرورة الاستغناء عن العمالة الهامشية وعدم التعامل مع الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات».
كما قال مدير مرصد الكويت الحضري فواز المطيري «إن حاجة الكويت للوافدين مستحقة إذا كانت في مكانها الصحيح فلم تبنَ الكويت إلا بمساعدة الوافدين»، محذرا من «أزمات مقبلة اذا تركت من دون حلول جذرية خاصة أننا وصلنا إلى نسبة كبيرة من أعداد السكان ما ينتج ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدمها الدولة في ظل استمرار تزايد أعداد الوافدين».
وذكر أن «الكويت بلد مؤسسات لا لجنة خيرية تجامل الوافدين الهامشيين خصوصا أننا أمام حكومة عاجزة عن مواجهة هذا الخلل».
وبين الكندري خلال ندوة أقامها مركز الكويت الحضري في ديوانية فواز المطيري في منطقة الرابية مساء أول من أمس بعنوان «خلل التركيبة السكانية.. الآثار والحلول» أن «هناك فرقا بين العدد والنسبة ولهذا لابد أن نوضح أننا لا نتكلم من باب العنصرية فنحن بلد مضياف لا نقبل نكران جميل الوافد فهو من علمنا وعالجنا من الأمراض»، موضحا أن «الكويت بلد يستقطب العمالة للعمل وليس للمواطنة فالكويت ليست بلد هجرات فنحن لنا احتياجات لكن لنا ظروفنا».
وذكر أن «المشكلة جاءت نتيجة لعدد الوافدين والعمالة الهامشية وتكدس البطالة في ظل تعيين وافدين مع انتظار طوابير من الكويتيين لفرص العمل»، لافتا إلى أن «القطاع الخاص يعتمد على 70 في المئة من الوافدين ولهذا يجب معالجة هذا الخلل خاصة أن الوضع الاقتصادي في عموم المنطقة بات يتراجع بشكل سريع».
وأشار الكندري إلى أن «الكويت لا تزال تستعين بالأطباء والمستشارين من مصر في ظل وجود مخرجات كويتية قادرة على شغل نفس الوظيفة لكن هنا يجب على الحكومة إيضاح هذا السبب فإن كانت إتاوة يجب أن توضح لنا ذلك».
واستغرب «الوافدين الذين دخلوا الكويت ويرفضون الخروج منها في حال انتهاء عقد العمل»، مبينا أنهم «يشكلون ضغطا كبيرا على الخدمات في ظل غياب القرار في الدولة».
وأكد الكندري: «أننا بدأنا بحرب ضد المستشارين في وزارات الدولة من خلال حصارنا الذي فرضناه على الوزراء في حين المستشار الوافد يحرص على تجميل الصورة والتجارب خير برهان، وبوجود مستشار كويتي تتلاشى كل المشاكل التي قد تواجه هذه الإدارة»، قائلا «هناك من يخفون الأعداد الحقيقية للمستشارين الوافدين في وزاراتهم وذلك لأنهم يضعونهم على عقود خاصة وهنا نكثف جهودنا في البحث والتحري عن هؤلاء المستشارين».
ولفت إلى أن «الخدمات باتت تتراجع خصوصا في وزارتي الصحة والتربية ويدفعونك إلى البحث عن مدارس ومستشفيات خاصة، وأنا أقسم بالله لا أستطيع أن أعالج في المستشفيات الخاصة»، مشيرا إلى «مناطق لا يمكن دخولها بسبب إحكام قبضة الوافدين عليها ومن يجرؤ على دخولها قد يجد نفسه معلقاً بحبل الإعدام دون أن يُعرف من أعدمه».
وحذر الكندري وزير الدفاع من «التعاقد مع مدرسين وافدين في وزارة الدفاع لوجود طاقات كويتية قادرة على العمل والإنتاج لان أبناء الكويت أولى من الوافدين». وقال «إن 18 مليار دولار باتت تخرج من البلد إلى بلدان هؤلاء الوافدين في حين أن الكويت أولى بالاستفادة من هذه الأموال».
من جانبه، قال الناشط السياسي متعب البصيص «إن التركيبة السكانية في آخر إحصائية صدرت من مجلس الخدمة المدنية هي 4 ملايين نسمة منها نحو 3 ملايين وافد مقابل مليون و200 ألف مواطن، وهذه النسبة تبين خللا واضحا».
وأوضح أن «وجود الوافدين أمر مهم بالنسبة للكويت خاصة أنهم ساهموا معنا في بناء الكويت لكن لا يمكن الوقوف بشكل سلبي تجاه هذا الخلل الأمر الذي يدعونا إلى تضافر الجهود الشعبية والرسمية لإيجاد حل مناسب».
وقال البصيص «هناك وظائف تحتاج إلى الوافدين كالمهن البسيطة التي يعزف عن امتهانها المواطن»، مطالبا بـ«ضرورة الاستغناء عن العمالة الهامشية وعدم التعامل مع الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات».
كما قال مدير مرصد الكويت الحضري فواز المطيري «إن حاجة الكويت للوافدين مستحقة إذا كانت في مكانها الصحيح فلم تبنَ الكويت إلا بمساعدة الوافدين»، محذرا من «أزمات مقبلة اذا تركت من دون حلول جذرية خاصة أننا وصلنا إلى نسبة كبيرة من أعداد السكان ما ينتج ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدمها الدولة في ظل استمرار تزايد أعداد الوافدين».
وذكر أن «الكويت بلد مؤسسات لا لجنة خيرية تجامل الوافدين الهامشيين خصوصا أننا أمام حكومة عاجزة عن مواجهة هذا الخلل».