«ذوي الاحتياجات» تتجه لتحميل «الهيئة» مسؤولية تأخر صرف الأثر الرجعي
جانب من اجتماع اللجنة
علمت «الراي» أن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية ستصوت الخميس المقبل على تقريرها في شأن التجاوزات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حيث تتجه النية إلى تحميل الهيئة مسؤولية تأخر صرف الأثر الرجعي.
وقالت مصادر نيابية «إن التحقيق الذي شرعت اللجنة فيه منذ فترة تركز حول أربعة محاور وهي ادعاء الإعاقة واعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين في الهيئة وتأخر صرف الأثر الرجعي»، لافتة إلى أن «اللجنة استمعت إلى رأي الهيئة ومستشاريها وقد توقف الاعضاء كثيرا عند محور اعادة تقييم الاعاقة واحالة المعاقين على النيابة بحجة ادعاء الاعاقة ولكن عدداً من ذوي الاحتياجات حصلوا على أحكام تؤكد إعاقتهم وخسرت هيئة الإعاقة القضايا».
وأفادت بأن «اللجنة رأت أن هناك أطباء متخصصين تم تعيينهم في أمور إدارية ولم يحسنوا التعامل مع المعاقين رغم امكانياتهم إذ إن العمل الاداري يختلف عن المهني».
وقالت مصادر نيابية «إن التحقيق الذي شرعت اللجنة فيه منذ فترة تركز حول أربعة محاور وهي ادعاء الإعاقة واعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين في الهيئة وتأخر صرف الأثر الرجعي»، لافتة إلى أن «اللجنة استمعت إلى رأي الهيئة ومستشاريها وقد توقف الاعضاء كثيرا عند محور اعادة تقييم الاعاقة واحالة المعاقين على النيابة بحجة ادعاء الاعاقة ولكن عدداً من ذوي الاحتياجات حصلوا على أحكام تؤكد إعاقتهم وخسرت هيئة الإعاقة القضايا».
وأفادت بأن «اللجنة رأت أن هناك أطباء متخصصين تم تعيينهم في أمور إدارية ولم يحسنوا التعامل مع المعاقين رغم امكانياتهم إذ إن العمل الاداري يختلف عن المهني».
