قبل الجراحة
خطوة للأمام
ذكرنا في مقالنا السابق أن أسباب فشل أي عملية جراحية يجب ألا تحتوي على عبارة أن المريض هو السبب.
وأيضا لا يمكن إرجاع سبب فشل العملية إلى فشل جهاز طبي لأن من استخدم الجهاز هو الطبيب.
كذلك ذكرنا سابقاً أكثر من مرة أن الحكومة لا تخاف ولا تهاب المجلس، ليس لأنها بالقوة التي تجعلها كذلك، لكن لأن خيوط اللعبة في يدها وستبقى في يدها...
وأثبتت الأحداث السابقة أن السلطة التنفيذية على استعداد لاستخدام نفوذها للعمل كسلطة تشريعية متى احتاجت.
والحكومة على استعداد لرفع كتاب عدم التعاون في الوقت الذي تختاره...
ارجع إلى المجلس السابق وستلاحظ أنها رفعت كتاب عدم التعاون من دون أسباب واضحة...
ولا نرغب في تعداد مزايا المجلس السابق في عيون الحكومة وعيون المراقبين، لكن نذكر أنه من المجالس التي عاصرت في بدايتها وفرة مالية!
إذاً لنركز قليلاً على الوضع الحالي ونترك الماضي.
المجلس الحالي هو ثاني مجلس بعد قرار الصوت الواحد.
هذا المجلس لم يشارك به الجميع.
فهناك قوى سياسية حُرمت من المشاركة وقوة أخرى لا يستهان بها أبداً قررت هي الامتناع عن المشاركة.
والأهم من هذا كله أن القوى السياسية لم تنظم تحركاتها بالشكل المطلوب وكان الصراع بينها على المشاركة أو الامتناع واضحاً للمتابعين.
ومع كل الظروف التي عاكستها استطاعت القوى السياسية دخول المجلس بقوة.
قوة لاحظناها جميعاً.
أصبح باستطاعتها التخلص من أي وزير بغض النظر عن أدائه.
فاستجواب وزير الإعلام سيبقى ماثلاً أمام أعين بقية الوزراء في هذه الحكومة...
فبالرغم من أن غالبية من شاهد الاستجواب وتمعن بأجوبة الوزير كان على اقتناع بردود الوزير، إلا أن النواب كان لهم رأي آخر!
باختصار أكثر....
ما الحلول أمام الحكومة الآن...
إذا كانت قوى المعارضة بالرغم من قصرالمدة وعدم اتفاقها استطاعت أن توحد قوتها داخل المجلس.
فهل أصبحت ورقة عدم التعاون ينقصها التوقيع فقط.
أم أن حكم المحكمة الدستورية هو الأمل.
أم ستظهر الحكومة صرامتها وقوتها بتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة المخطئ ومكافأة المخلص والمجتهد... وهذا ما تنتظره غالبية الشعب؟...
و نحن في الانتظار...
وأيضا لا يمكن إرجاع سبب فشل العملية إلى فشل جهاز طبي لأن من استخدم الجهاز هو الطبيب.
كذلك ذكرنا سابقاً أكثر من مرة أن الحكومة لا تخاف ولا تهاب المجلس، ليس لأنها بالقوة التي تجعلها كذلك، لكن لأن خيوط اللعبة في يدها وستبقى في يدها...
وأثبتت الأحداث السابقة أن السلطة التنفيذية على استعداد لاستخدام نفوذها للعمل كسلطة تشريعية متى احتاجت.
والحكومة على استعداد لرفع كتاب عدم التعاون في الوقت الذي تختاره...
ارجع إلى المجلس السابق وستلاحظ أنها رفعت كتاب عدم التعاون من دون أسباب واضحة...
ولا نرغب في تعداد مزايا المجلس السابق في عيون الحكومة وعيون المراقبين، لكن نذكر أنه من المجالس التي عاصرت في بدايتها وفرة مالية!
إذاً لنركز قليلاً على الوضع الحالي ونترك الماضي.
المجلس الحالي هو ثاني مجلس بعد قرار الصوت الواحد.
هذا المجلس لم يشارك به الجميع.
فهناك قوى سياسية حُرمت من المشاركة وقوة أخرى لا يستهان بها أبداً قررت هي الامتناع عن المشاركة.
والأهم من هذا كله أن القوى السياسية لم تنظم تحركاتها بالشكل المطلوب وكان الصراع بينها على المشاركة أو الامتناع واضحاً للمتابعين.
ومع كل الظروف التي عاكستها استطاعت القوى السياسية دخول المجلس بقوة.
قوة لاحظناها جميعاً.
أصبح باستطاعتها التخلص من أي وزير بغض النظر عن أدائه.
فاستجواب وزير الإعلام سيبقى ماثلاً أمام أعين بقية الوزراء في هذه الحكومة...
فبالرغم من أن غالبية من شاهد الاستجواب وتمعن بأجوبة الوزير كان على اقتناع بردود الوزير، إلا أن النواب كان لهم رأي آخر!
باختصار أكثر....
ما الحلول أمام الحكومة الآن...
إذا كانت قوى المعارضة بالرغم من قصرالمدة وعدم اتفاقها استطاعت أن توحد قوتها داخل المجلس.
فهل أصبحت ورقة عدم التعاون ينقصها التوقيع فقط.
أم أن حكم المحكمة الدستورية هو الأمل.
أم ستظهر الحكومة صرامتها وقوتها بتطبيق القانون على الجميع ومحاسبة المخطئ ومكافأة المخلص والمجتهد... وهذا ما تنتظره غالبية الشعب؟...
و نحن في الانتظار...
