«السعري» يهوي أكثرمن 86 نقطة
البورصة تخسر مليار دولار وسط موجة بيع عشوائية
«التشغيلية» ذات التوزيعات النقدية الجيدة صمدت بوجه البيع
أتت رياح المؤشر العام للبورصة، بما لا تشتهي السيولة المتداولة، التي ارتفعت نسبياً في ظل هبوط حاد لـ «السعري» فاق 100 نقطة، قبل أن يعوّض جانباً من خسائره، ويقفل متراجعاً بـ 86 نقطة مع نهاية الجلسة.
ويبدو من وتيرة التداول، وما حدث أمس، أن نفسيات المتعاملين باتت تتأثر بشكل واضح بخمول حركة السوق، إذ كان ذلك بمثابة دافع لتنفيذ عمليات بيع عشوائية، يغلب عليها التردد لاسيما بعد الانخفاض المفاجئ لمعدلات السيولة طيلة الجلسات الماضية.
وخسرت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة، نحو 320 مليون دينار، بما يعادل أكثر من مليار دولار.
وكان لانخفاض أسهم بعض المجموعات الكبيرة انعكاساً سلبياً على السوق، ومنها جانب من شركات مجموعة «الخرافي»، وبعض الشركات الخدمية، إضافة إلى أسهم من قطاع البنوك التي تأثرت بالبيع السريع.
وكان لتلك العوامل أثر كبير في زيادة حدة الهبوط ليشمل معها عشرات الأسهم، إلا أن الشراء تركز على جانب من التشغيلية ذات التوزيعات النقدية الجيدة، التي استقطبت بالفعل حصة من السيولة المتداولة التي ارتفعت لتصل الى 28.9 مليار دينار.
وطغت عمليات البيع على تعاملات البورصة خلال الجلسة، وسط حركة خجولة على أسهم الشركات التشغيلية وتراجع الأسهم الصغيرة والمضاربية، مما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي أسدلت في المنطقة الحمراء.
وكان لافتاً أن موجة التراجع شملت عموم الأسهم، في حين كان النشاط محصورا بين عدد من السلع ومعظمها بين دون 50 فلساً وبصورة جماعية، وهو ما ترجمته الانخفاضات التي طالت مؤشرات القطاعات المدرجة عدا قطاع المواد الأساسية.
وظهر التراجع الذي صاحب الكثير من المجموعات الاستثمارية وأسهم أخرى دون 100 فلس بسبب الضغوطات البيعية التي كانت في اتجاه الشركات التي هوت إلى مستويات مقلقة للمتعاملين، وهو ما انعكس على نفسيات المتعاملين سلباً.
وغاب الكثير من صناع السوق عن المشهد على مدار الجلسة وحتى قرع جرس الإغلاق، مما فاقم من موجات التصحيح التي يتوقع استمرارها حتى نهاية مارس الجاري، في حين كان لقطاع المصارف دور في مساندة التراجع ليغلق على انخفاض بنسبة 21.5 في المئة.
وساهمت وتيرة تأخر 150 شركة مدرجة عن الكشف عن بياناتها المالية في فتح باب الاشاعات حول وجود خسائر لدى بعض هذه الشركات إذ لم تتبق سوى 12 جلسات لانتهاء المهلة القانونية للإفصاح.
وكان لغياب الأثر المالي لإتمام صفقة بيع (أمريكانا) لمصلحة شركة «أديبتيو» الإماراتية أثر على عموم المتداولين الذين يأملون أن تنعكس أموال البيع إيجابا على مجريات الحركة وتأخرها دفع المتعاملين لاسيما الصغار منهم إلى تفضيل الترقب على المشاركة في الشراء.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 18.9 مليون سهم تمت عبر 681 صفقة نقدية، ليغلق المؤشر عند مستوى 767.8 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 84.8 نقطة ليبلغ مستوى 6665.9 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 28 مليون دينار من خلال 272.2 مليون سهم تمت عبر 6481 صفقة نقدية.
ويبدو من وتيرة التداول، وما حدث أمس، أن نفسيات المتعاملين باتت تتأثر بشكل واضح بخمول حركة السوق، إذ كان ذلك بمثابة دافع لتنفيذ عمليات بيع عشوائية، يغلب عليها التردد لاسيما بعد الانخفاض المفاجئ لمعدلات السيولة طيلة الجلسات الماضية.
وخسرت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة، نحو 320 مليون دينار، بما يعادل أكثر من مليار دولار.
وكان لانخفاض أسهم بعض المجموعات الكبيرة انعكاساً سلبياً على السوق، ومنها جانب من شركات مجموعة «الخرافي»، وبعض الشركات الخدمية، إضافة إلى أسهم من قطاع البنوك التي تأثرت بالبيع السريع.
وكان لتلك العوامل أثر كبير في زيادة حدة الهبوط ليشمل معها عشرات الأسهم، إلا أن الشراء تركز على جانب من التشغيلية ذات التوزيعات النقدية الجيدة، التي استقطبت بالفعل حصة من السيولة المتداولة التي ارتفعت لتصل الى 28.9 مليار دينار.
وطغت عمليات البيع على تعاملات البورصة خلال الجلسة، وسط حركة خجولة على أسهم الشركات التشغيلية وتراجع الأسهم الصغيرة والمضاربية، مما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي أسدلت في المنطقة الحمراء.
وكان لافتاً أن موجة التراجع شملت عموم الأسهم، في حين كان النشاط محصورا بين عدد من السلع ومعظمها بين دون 50 فلساً وبصورة جماعية، وهو ما ترجمته الانخفاضات التي طالت مؤشرات القطاعات المدرجة عدا قطاع المواد الأساسية.
وظهر التراجع الذي صاحب الكثير من المجموعات الاستثمارية وأسهم أخرى دون 100 فلس بسبب الضغوطات البيعية التي كانت في اتجاه الشركات التي هوت إلى مستويات مقلقة للمتعاملين، وهو ما انعكس على نفسيات المتعاملين سلباً.
وغاب الكثير من صناع السوق عن المشهد على مدار الجلسة وحتى قرع جرس الإغلاق، مما فاقم من موجات التصحيح التي يتوقع استمرارها حتى نهاية مارس الجاري، في حين كان لقطاع المصارف دور في مساندة التراجع ليغلق على انخفاض بنسبة 21.5 في المئة.
وساهمت وتيرة تأخر 150 شركة مدرجة عن الكشف عن بياناتها المالية في فتح باب الاشاعات حول وجود خسائر لدى بعض هذه الشركات إذ لم تتبق سوى 12 جلسات لانتهاء المهلة القانونية للإفصاح.
وكان لغياب الأثر المالي لإتمام صفقة بيع (أمريكانا) لمصلحة شركة «أديبتيو» الإماراتية أثر على عموم المتداولين الذين يأملون أن تنعكس أموال البيع إيجابا على مجريات الحركة وتأخرها دفع المتعاملين لاسيما الصغار منهم إلى تفضيل الترقب على المشاركة في الشراء.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 18.9 مليون سهم تمت عبر 681 صفقة نقدية، ليغلق المؤشر عند مستوى 767.8 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 84.8 نقطة ليبلغ مستوى 6665.9 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 28 مليون دينار من خلال 272.2 مليون سهم تمت عبر 6481 صفقة نقدية.
