أكد ضرورة خضوع كل القرارات المتعلقة بسحب وإسقاط وإفقاد الجنسية للقضاء
السعدون: تحصين رئيس الوزراء يعني أن يفعل ما يشاء دون أي مساءلة سياسية
السعدون متحدثاً في الندوة وإلى جانبه خالد السلطان وخالد الغانم (تصوير زكريا عطية)
من الحضور
الرقابة المبدئية في توجيه الاستجواب حق لنائب واحد فقط
المشاريع الإستراتيجية يجب أن تخضع للشركات المساهمة العامة لدعم الاقتصاد
لا يجب ترك المشروعات النفطية التي تصل قيمتها إلى 35 مليار دينار لصراعات المتنفذين
الأعضاء الذين يتحركون في مواجهة القضايا لا يتعدون نصف أصابع اليد الواحدة
لم يكن لدينا سجين أو معتقل سياسي عندما خرج النواب والشعب إلى ساحة الإرادة
المشاريع الإستراتيجية يجب أن تخضع للشركات المساهمة العامة لدعم الاقتصاد
لا يجب ترك المشروعات النفطية التي تصل قيمتها إلى 35 مليار دينار لصراعات المتنفذين
الأعضاء الذين يتحركون في مواجهة القضايا لا يتعدون نصف أصابع اليد الواحدة
لم يكن لدينا سجين أو معتقل سياسي عندما خرج النواب والشعب إلى ساحة الإرادة
أعرب رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، عن رفضه الشديد لما أثير من تحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، معتبراً أن «التحصين لا أثر له، ولا يملكه شخص أو طرف واحد»، مشدداً على ضرورة ان تخضع كل القرارات المتعلقة بسحب واسقاط وافقاد الجنسية للقضاء، مقابل ارجاع الجناسي المسحوبة لاصحابها، الا انه استدرك قائلا ان «العودة للحق فضيلة اذا كانت قرارات السحب التي صدرت مخالفة للقانون».
وقال السعدون في ندوة «وشرعنوا تصفيتها...انقذوها» في ديوان الغانم بمنطقة قرطبة الليلة قبل الماضية، ان هذا التعهد يعني ان يفعل رئيس الوزراء ما يشاء دون اي مساءلة سياسية، مضيفا «بالفعل غريب جدا ما سمعناه من تحصين لرئيس مجلس الوزراء».
واضاف ان «المشرع الدستوري منذ 1962 لم يغفل هذا الجانب، حيث حدد ان طلب المناقشة يحتاج من 5 اعضاء إلى 10 أعضاء لضمان عدم المبالغة، وطرح الثقة حتى لا يهدد رئيس الوزراء من قبل المستجوبين، ولكن في الرقابة المبدئية في توجيه الاستجواب هو حق لنائب واحد فقط»، متسائلا «من يملك ان التعهد نيابة عن 49 نائبا؟».
وتساءل السعدون «هل الراغبون في تحصين رئيس الوزراء راضون عن كل الاجراءات التي حدثت، وعن وضع السجناء والمعتقلين السياسيين، وقانون البصمة الوراثية في فترة رئاسته للحكومة؟» معتبرا «تحصين رئيس مجلس الوزراء ليس له اثر، ولا يملكه شخص او طرف واحد».
وتابع في السياق نفسه أن «تعهد عدم استجواب رئيس الوزراء يجب ان يتوقف، والصورة بدأت تتضح وستكشفها الايام المقبلة، لان الامور لا يمكن ان تستمر».
ورأى ان التصريحات التي تطلق اليوم في شأن القضايا المطروحة، والتي تعتبر اساسية «هي بالنهاية عبارة عن نتائج لسبب رئيسي، وهو مواجهة الشعب الفساد الموجود، خصوصا بعد قضية الايداعات والتحويلات التي انتهت بإسقاط مجلس 2009 واستقالة الحكومة»، مضيفا «لم يكن لدينا سجين او معتقل سياسي عندما خرج النواب والشعب إلى ساحة الارادة».
وقال ان تلك المحاولات ما هي الا «محاولة متعمدة لصرف الانظار عن الامور وبعض القضايا التي تحصل في البلاد، مثل وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي والرهن العقاري»، معتبرا في الوقت نفسه ان «هذه التصفية الممنهجة من اجل الابتعاد عن مناقشة اسوأ واخطر قضية وهي وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي».
وشدد على اهمية وضرورة ان تتم مناقشة الوثيقة بناء على اساس ومنطلق ان كل المشاريع الاستراتيجية والقيادية التي تضمنتها خطة التنمية تخضع بالنهاية للشركات المساهمة العامة لدعم الاقتصاد الكويتي، مطالبا في الوقت نفسه بـ «عدم ترك المشروعات النفطية التي اعلن عنها أخيراً للسنوات الخمس المقبلة، والتي تصل قيمتها إلى 35 مليار دينار للصراعات بين المتنفذين».
وأشار إلى اول مرسوم بعد الابطال، وهو قانون 27 لسنة 2012 الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لم يصدر من فراغ، حيث أضاف فقرة في مادة قانون الرعاية السكنية يسمح للمؤسسة، بالتنسيق مع البلدية بتسليم اراض من املاك الدولة للقطاع الخاص، والوزير ياسر ابل، اكمل طريق سلفه وألغى ايضا «التنسيق» مع البلدية في شأن منح الاراضي للقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة مختلف التحديات الاقليمية والمحلية، من خلال اشعار الناس بأنهم سواسية امام القانون، واصفا في الوقت نفسه الاوضاع التي تشهدها البلاد بـ «غير الجيدة»، مشيراً إلى أن «من يتحرك من الاعضاء في مواجهة القضايا لا يتعدون نصف اصابع اليد الواحدة»، لان شرعنة الفساد انتهت والكويت تسرق منذ زمن، مضيفا «لا يمكن تغيير الواقع الا بالشعب، لان من اوصل النواب الحاليين هم الشعب وليست قبائلهم او عوائلهم او طوائفهم او توجهاتهم، وكل من رفع راية الاصلاح وقف الشعب معه، ويجب ان يدرك الاعضاء ذلك لأن الشعب لا ينسى».
من الإيداعات إلى العفو العام
الإيداعات
قال السعدون في تعليقه على قضية التحويلات والايداعات «غير مقبول ان يتم اتهام الناس من دون دليل، وان تطرح قضايا بهذا الحجم و بهذا الشكل»، مطالبا في الوقت نفسه بـ «ضرورة التصدي لهذه القضية وان يتم تكليف مؤسسات دولية تقوم باعداد تقاريرها لانهاء هذه القضية وتحت القسم ايضا».
قانون واحد
تطرق السعدون إلى «الصراع بين المتنفذين على الجزر والاراضي التي تم التنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت لانشاء مدينة الحرير، والتي تصل مساحتها إلى 10 في المئة من مساحة البلاد»، لافتا إلى «قانون واحد من مادتين (من شأنه) ان يوقف جميع محاولات التصفية التي تجري حاليا».
العفو العام
شدد السعدون على ضرورة ان يكون العفو العام الشامل وفق القانون، خصوصا ان السلطة التشريعية ليست لديها عذر بألا تعمل على حماية كل الناس الذي يمسهم القانون، مضيفا «النواب يجب ان يتذكروا ان المقاطعة كانت بسبب هذه القضايا التي يجب ألا يسكتوا عليها عند وصولهم إلى كرسي البرلمان».
وقال السعدون في ندوة «وشرعنوا تصفيتها...انقذوها» في ديوان الغانم بمنطقة قرطبة الليلة قبل الماضية، ان هذا التعهد يعني ان يفعل رئيس الوزراء ما يشاء دون اي مساءلة سياسية، مضيفا «بالفعل غريب جدا ما سمعناه من تحصين لرئيس مجلس الوزراء».
واضاف ان «المشرع الدستوري منذ 1962 لم يغفل هذا الجانب، حيث حدد ان طلب المناقشة يحتاج من 5 اعضاء إلى 10 أعضاء لضمان عدم المبالغة، وطرح الثقة حتى لا يهدد رئيس الوزراء من قبل المستجوبين، ولكن في الرقابة المبدئية في توجيه الاستجواب هو حق لنائب واحد فقط»، متسائلا «من يملك ان التعهد نيابة عن 49 نائبا؟».
وتساءل السعدون «هل الراغبون في تحصين رئيس الوزراء راضون عن كل الاجراءات التي حدثت، وعن وضع السجناء والمعتقلين السياسيين، وقانون البصمة الوراثية في فترة رئاسته للحكومة؟» معتبرا «تحصين رئيس مجلس الوزراء ليس له اثر، ولا يملكه شخص او طرف واحد».
وتابع في السياق نفسه أن «تعهد عدم استجواب رئيس الوزراء يجب ان يتوقف، والصورة بدأت تتضح وستكشفها الايام المقبلة، لان الامور لا يمكن ان تستمر».
ورأى ان التصريحات التي تطلق اليوم في شأن القضايا المطروحة، والتي تعتبر اساسية «هي بالنهاية عبارة عن نتائج لسبب رئيسي، وهو مواجهة الشعب الفساد الموجود، خصوصا بعد قضية الايداعات والتحويلات التي انتهت بإسقاط مجلس 2009 واستقالة الحكومة»، مضيفا «لم يكن لدينا سجين او معتقل سياسي عندما خرج النواب والشعب إلى ساحة الارادة».
وقال ان تلك المحاولات ما هي الا «محاولة متعمدة لصرف الانظار عن الامور وبعض القضايا التي تحصل في البلاد، مثل وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي والرهن العقاري»، معتبرا في الوقت نفسه ان «هذه التصفية الممنهجة من اجل الابتعاد عن مناقشة اسوأ واخطر قضية وهي وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي».
وشدد على اهمية وضرورة ان تتم مناقشة الوثيقة بناء على اساس ومنطلق ان كل المشاريع الاستراتيجية والقيادية التي تضمنتها خطة التنمية تخضع بالنهاية للشركات المساهمة العامة لدعم الاقتصاد الكويتي، مطالبا في الوقت نفسه بـ «عدم ترك المشروعات النفطية التي اعلن عنها أخيراً للسنوات الخمس المقبلة، والتي تصل قيمتها إلى 35 مليار دينار للصراعات بين المتنفذين».
وأشار إلى اول مرسوم بعد الابطال، وهو قانون 27 لسنة 2012 الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لم يصدر من فراغ، حيث أضاف فقرة في مادة قانون الرعاية السكنية يسمح للمؤسسة، بالتنسيق مع البلدية بتسليم اراض من املاك الدولة للقطاع الخاص، والوزير ياسر ابل، اكمل طريق سلفه وألغى ايضا «التنسيق» مع البلدية في شأن منح الاراضي للقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة مختلف التحديات الاقليمية والمحلية، من خلال اشعار الناس بأنهم سواسية امام القانون، واصفا في الوقت نفسه الاوضاع التي تشهدها البلاد بـ «غير الجيدة»، مشيراً إلى أن «من يتحرك من الاعضاء في مواجهة القضايا لا يتعدون نصف اصابع اليد الواحدة»، لان شرعنة الفساد انتهت والكويت تسرق منذ زمن، مضيفا «لا يمكن تغيير الواقع الا بالشعب، لان من اوصل النواب الحاليين هم الشعب وليست قبائلهم او عوائلهم او طوائفهم او توجهاتهم، وكل من رفع راية الاصلاح وقف الشعب معه، ويجب ان يدرك الاعضاء ذلك لأن الشعب لا ينسى».
من الإيداعات إلى العفو العام
الإيداعات
قال السعدون في تعليقه على قضية التحويلات والايداعات «غير مقبول ان يتم اتهام الناس من دون دليل، وان تطرح قضايا بهذا الحجم و بهذا الشكل»، مطالبا في الوقت نفسه بـ «ضرورة التصدي لهذه القضية وان يتم تكليف مؤسسات دولية تقوم باعداد تقاريرها لانهاء هذه القضية وتحت القسم ايضا».
قانون واحد
تطرق السعدون إلى «الصراع بين المتنفذين على الجزر والاراضي التي تم التنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت لانشاء مدينة الحرير، والتي تصل مساحتها إلى 10 في المئة من مساحة البلاد»، لافتا إلى «قانون واحد من مادتين (من شأنه) ان يوقف جميع محاولات التصفية التي تجري حاليا».
العفو العام
شدد السعدون على ضرورة ان يكون العفو العام الشامل وفق القانون، خصوصا ان السلطة التشريعية ليست لديها عذر بألا تعمل على حماية كل الناس الذي يمسهم القانون، مضيفا «النواب يجب ان يتذكروا ان المقاطعة كانت بسبب هذه القضايا التي يجب ألا يسكتوا عليها عند وصولهم إلى كرسي البرلمان».
