القاهرة: لا معسكرات لاحتجاز مهاجرين
مصادر قضائية تنفي طلب مُبارك «المغادرة» لأداء الحج
جنود مصريون يقتحمون مغارات تحصّن فيها إرهابيون في «جبل الحلال» شمال سيناء
أبو شقة: منحنا الحكومة فرصة حتى منتصف أبريل لإرسال تعديلات «الإجراءات الجنائية»
نفت أمس مصادر أمنية وقضائية مصرية المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام والتي تفيد بأن «الرئيس المصري السابق حسني مبارك أجرى اتصالات بمسؤولين سعوديين، مبديا رغبته في أداء مناسك الحج على نفقته الخاصة»، مشيرة الى ان «مبارك سيصطحب زوجته ونجليه وأبناءهما في السفر».
وأوضحت المصادر في اتصال مع «الراي»، ان «مستشفى المعادي حيث يقيم مبارك، لم يتسلم حتى الساعة منطوق الحكم الأخير». وأضافت أنه «يبقى له قضيتان، الأولى الكسب غير المشروع والتي لم يُحكم فيها بعد، أما القضية الثانية فهي ما يعرف بقضية هدايا الأهرام، وعلى هذا الأساس لا يحق له أن يغادر البلاد، ولا يجوز له أن يتقدّم بأي طلب للمغادرة بانتظار صدور الحكم في هاتين القضيتين».
من ناحية اخرى، أكد وزير الخارجية سامح شكري، امس، موقف بلاده بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، مشيرا إلى أن «المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين».
جاء ذلك خلال محادثات عقدها شكري مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بروكسيل.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في بيان، أن أن شكري شدد على «الموقف المصري بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بكافة الخدمات المتاحة للمواطن المصري، وأن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسؤول الأوروبي».
الى ذلك، ذكرت مصادر مصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة سابقاً، اول من أمس، «مهمة، في هذا التوقيت، خصوصا أنها تأتي بعد 7 سنوات تحديدا من اقتحام المقر، في ضاحية مدينة مصر شرق القاهرة».
وتابعت أن «من بين دلالات الأهمية، أنها تأتي في وقت تتصاعد فيه المواجهات مع الارهاب، والجهاز معني بهذا الملف بشكل مباشر، إضافة إلى أهمية مساندة الرئيس للجهاز، والتأكيد على أهمية دوره في ملاحقة الارهابيين».
وفي أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة، حذر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان بهاء أبو شقة، الحكومة ومنحها فرصة أخيرة حتى منتصف أبريل المقبل لإرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمناقشتها وإقرارها البرلمان.
وأوضح، أن «قانون الإجراءات هو الدستور الثاني لأي بلد لما يتضمنه من صون وحماية للحريات». ولفت إلى أن «التعديلات المنتظرة تخص إجراءات المنع من السفر والتحقيقات الأولية والحبس الاحتياطي».
ميدانيا، واصلت قوات الجيش، عمليات التمشيط الواسعة، في منطقة جبل الحلال وسط سيناء، واكتشفت مغارات جديدة، يستخدمها الارهابيون مجهزة بوسائل اعاشة، وأوقفت عددا من المشتبه فيهم، وأسلحة وذخيرة، من دون اعلان عن التفاصيل.
وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن «المعركة مستمرة، وتفضل القيادات عدم الاعلان عن التفاصيل وترك ذلك إلى نهاية العمليات».
في المقابل، استقبلت أسيوط، مساء أول من أمس، 23 أسرة قبطية نازحة من مدينة العريش.
وأوضحت المصادر في اتصال مع «الراي»، ان «مستشفى المعادي حيث يقيم مبارك، لم يتسلم حتى الساعة منطوق الحكم الأخير». وأضافت أنه «يبقى له قضيتان، الأولى الكسب غير المشروع والتي لم يُحكم فيها بعد، أما القضية الثانية فهي ما يعرف بقضية هدايا الأهرام، وعلى هذا الأساس لا يحق له أن يغادر البلاد، ولا يجوز له أن يتقدّم بأي طلب للمغادرة بانتظار صدور الحكم في هاتين القضيتين».
من ناحية اخرى، أكد وزير الخارجية سامح شكري، امس، موقف بلاده بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، مشيرا إلى أن «المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين».
جاء ذلك خلال محادثات عقدها شكري مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بروكسيل.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في بيان، أن أن شكري شدد على «الموقف المصري بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين في مصر، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون على الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بكافة الخدمات المتاحة للمواطن المصري، وأن المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين، وهو ما اتفق معه المسؤول الأوروبي».
الى ذلك، ذكرت مصادر مصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر جهاز الأمن الوطني، أمن الدولة سابقاً، اول من أمس، «مهمة، في هذا التوقيت، خصوصا أنها تأتي بعد 7 سنوات تحديدا من اقتحام المقر، في ضاحية مدينة مصر شرق القاهرة».
وتابعت أن «من بين دلالات الأهمية، أنها تأتي في وقت تتصاعد فيه المواجهات مع الارهاب، والجهاز معني بهذا الملف بشكل مباشر، إضافة إلى أهمية مساندة الرئيس للجهاز، والتأكيد على أهمية دوره في ملاحقة الارهابيين».
وفي أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة، حذر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان بهاء أبو شقة، الحكومة ومنحها فرصة أخيرة حتى منتصف أبريل المقبل لإرسال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمناقشتها وإقرارها البرلمان.
وأوضح، أن «قانون الإجراءات هو الدستور الثاني لأي بلد لما يتضمنه من صون وحماية للحريات». ولفت إلى أن «التعديلات المنتظرة تخص إجراءات المنع من السفر والتحقيقات الأولية والحبس الاحتياطي».
ميدانيا، واصلت قوات الجيش، عمليات التمشيط الواسعة، في منطقة جبل الحلال وسط سيناء، واكتشفت مغارات جديدة، يستخدمها الارهابيون مجهزة بوسائل اعاشة، وأوقفت عددا من المشتبه فيهم، وأسلحة وذخيرة، من دون اعلان عن التفاصيل.
وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن «المعركة مستمرة، وتفضل القيادات عدم الاعلان عن التفاصيل وترك ذلك إلى نهاية العمليات».
في المقابل، استقبلت أسيوط، مساء أول من أمس، 23 أسرة قبطية نازحة من مدينة العريش.
