زيادة الرسوم على الوافدين... رفض نيابي حذر

رشح رفض نيابي حذر للتوجه نحو زيادة الرسوم على الوافدين وإن علت أصوات مطالبة بدراسة المسألة بتأن حرصا على عدم الإضرار بالمواطن والوافد على حد سواء، وسط دعوة بتسريع تطبيق هذا التوجه بحثا عن مصادر دخل مغايرة للنفط.

«الراي» استشرفت آراء غير نائب في هذا التوجه فأظهر نائبان معارضتهما لرفع الرسوم على الوافد الذي يعد «ضيفا في بلد الإنسانية»، حتى لا تتم معالجة أي قصور حكومي من «جيب الوافد»، بينما دعا آخران إلى دراسة المسألة بتأن ومعرفة سلبياتها وإيجابياتها قبل اتخاذ القرار الملائم، في حين دعا نائب أخير إلى التعجيل برفع الرسوم مسايرة لكل دول العالم.

وفي هذا السياق، فضّل النائب خليل الصالح في تصريح لـ«الراي» أن «تسرع الحكومة في تطبيق زيادة رسوم الخدمات على الوافدين»، مؤكدا أن «الضريبة نظام معمول به في جميع دول العالم لتخفيف الضغط على الخدمات خصوصا المستشفيات التي تشهد ازدحاما غير مسبوق».

وذكر الصالح انه «قدم أكثر من مرة سؤالاً لوزير المالية بخصوص التحويلات المالية للوافدين وجاءت الإجابة مخيفة لأن الرقم كان فوق المنطق، فهناك 5 مليارات دينار تخرج من الكويت سنويا، ولا ريب أن هذا الرقم يحتاج إلى استنفار من قبل المؤسسات المصرفية، لأن تأثير حجم التحويلات المالية بالغ على الاقتصاد، وما دمنا نعاني من عجز مالي في الميزانية العامة للدولة، فلا بد من الالتفات إلى التحويلات الخارجية وإعادة النظر في وضع العمالة الوافدة».

ورأى أن «زيادة الرسوم على الوافدين أصبحت ملحة في ظل وضع اقتصادي يحتاج إلى البحث عن مصادر للدخل»، مستطردا «بتنا في وضع يفرض علينا تنشيط السوق والبحث عن ايرادات تنمي الميزانية العامة، وحتى لا يكون اعتمادنا فقط على النفط».

واعتبر النائب حمد الهرشاني في تصريح لـ«الراي» زيادة رسوم الخدمات على الوافدين «مطلباً مهما ولكن أفضل أن تكون زيادة لا تؤثر عليهم بشكل كبير، ولا تخلق تمييزاً بينهم مع مراعاة العمالة العربية فهؤلاء أشقاء لنا وتربطنا بهم صلات عدة».

وقال الهرشاني «فرض الرسوم الرمزية بات حاجة ملحة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، خصوصا أن هناك عمالة أجنبية هامشية ولا تقدم أي خدمة للبلد، فضلا ًعن دورهم في خلق الفوضى من خلال إثارة الشغب واتهموا مرارا في قضايا تتعلق بالآداب والتحريض على الفسق».

وأكد أن «تعديل التركيبة السكانية بشكل كلي وفق دراسة متأنية تضع في اعتبارها احتياجات السوق المحلي أحد المداخل الأساسية لاصلاح الوضع الاقتصادي، لا سيما أن التركيبة مرتبطة بجميع المشكلات الراهنة مثل الأمن الاجتماعي والازدحام المروري والضغط على الخدمات».

وذكر الهرشاني أن «تقليص أعداد الوافدين ضرورة ولكن لا بد ألا يكون ذلك على حساب أصحاب الكفاءات الذين يقدمون خدمات للبلد ولا يمكن لمنصف أن ينكر دور بعض الوافدين، ومع ذلك فإن التقليص ضروري تفادياً لتفاقم بعض المشكلات التي قد تلحق بأمن البلد».

ومن جهته، قال النائب الدكتور عادل الدمخي لـ«الراي» «إن كان هناك مشروع حكومي لزيادة الرسوم على الوافدين فعلينا الاطلاع عليه وبعد قراءته والوقوف على تفاصيله نكوّن رأينا»، مؤكدا أن «المسألة ليست مجرد زيادة رسوم وإنما دراسة متأنية وبحث آثار ذلك».

ولفت الدمخي إلى أن «الأمر لا يتعلق فقط بالموافقة على المشروع الحكومي أو رفضه، ولكن ملف مثل هذا يرتبط بالتركيبة السكانية يحتاج إلى بحث لأن إقرار القوانين ذات البعد الشعبي دون معرفة تداعياتها سيكون له تبعات ربما ستؤثر على المجتمع بصورة أسرع».

ومن جانبه، قال النائب مرزوق الخليفة لـ«الراي»: «إننا نرفض أي زيادة على الوافدين ان كانت تتعلق بالرسوم او غيرها وذلك انطلاقاً من مبدأ ان الزيادة على الوافد سيتحملها المواطن»، متوقعاً ان «الوافد مهما كانت صنعته عندما يجد نفسه متضرراً فسيرفع السعر على المواطن».

ورأى الخليفة أن «الوافد ضيف على الكويت ومن ضمن مسؤولياتنا عدم التضييق عليه»، مؤكدا أن «أسباب الحكومة في زيادة الرسوم على الوافدين لن تكون مقنعة وعموما الحكومة تريد تعويض العجز في الميزانية من جيب الوافد وهذا لا يجوز».

وقال النائب عبد الله فهاد لـ«الراي» «ان معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية لا تتم من خلال فرض الرسوم على الخدمات الاساسية على الوافدين وهذا لا يعتبر حلاً، لأن الحل يبدأ بتحسين حياة الناس وتحسين وظائفهم وبعدها يطلب منهم هذه الرسوم، أما في الوضع الذي يعاني فيه الوافدون من ضيق معيشي ولا يفتح لهم باب الزيارات ولا الالتحاق بعائل ويتم التشدد بمثل هذه الرسوم فهذا غير منطقي وغير مقبول، ونحن نقول ان الوافدين اخواننا وساهموا في بناء الدولة ويجب ان ينظر لهم بعين الانسانية لا بعين التضييق».

واضاف فهاد «الوافدون يجب ألا يتحملوا تبعات اي اختلالات تسبب فيها التجار والمتنفذون الذين ملأوا سوق العمل بالعمالة الهامشية، فلا يمكن للوافدين ان يتحملوا هذه المشاكل التي جاءت بسبب ضعف الرقابة ونتيجة تدخل الفساد والواسطة من بعض الاشخاص».

وأكد أن «زيادة الرسوم لن تحل ازمة، ولكن يمكن ان تخلق ازمة اخرى لها انعكاساتها السلبية والمجتمعية»، مطالبا بـ«فتح باب الالتحاق بعائل بدلاً من فرض رسوم حتى يتسنى للوافد احضار عائلته لتستفيد الدولة من اموالهم التي يصرفونها في الداخل ويتم تدويرها في السوق الكويتي بدلاً من التحويلات للخارج، وبعد ذلك يمكن ان نتحدث في المصلحة العامة للدولة، أما أن يبقى التضييق بهذه الوضعية وتزيد الرسوم فهذا لا يليق لا بسمعة الكويت ولا بمكانة الكويت الانسانية».

وأوضح فهاد أنه «لا مانع من فرض الضريبة في حال كان يوجد منظومة كاملة وليس بهذه السرعة والعجالة وبهذا التضييق على معيشة الوافدين، ولا بد أن ينظر للامر بأن الناس جعلت الكويت مكاناً لأحلامها لتحققها على هذه الارض الطيبة، ولذلك علينا ان نشكر الله ان جعلنا قبلة لكل مَنْ يريد ان يعيش بكرامة على هذه الارض، وعلينا عدم مضايقة الناس من خلال فرض الرسوم»، مردفا بالقول «نعم هناك ضغط على البنية التحتية وخلل في التركيبة السكانية، ولكن الاختلالات التي خلقها الفساد في أروقة الوزارات لا يمكن ان يتحمل مسؤوليتها الوافد البسيط الذي يبحث عن العيش الكريم».