لتحصيل رسوم الدولة وإنجاز المعاملات المتوقفة منذ 3 سنوات
الموسى يطالب باجتماع لجنة استغلال الأراضي الفضاء
علي الموسى
دعا عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير البلدية محمد الجبري إلى سرعة عقد اجتماع لجنة متابعة تنفيذ أحكام القانون 50 لسنة 1994 في شأن إستغلال الأراضي الفضاء في مناطق السكن الخاص، إضافة لتحصيل الرسوم المستحقة للدولة في هذا الشأن.
وقال الموسى إن «وزير البلدية محمد الجبري حريص على عدم تعطيل المعاملات، والحفاظ على المال العام ما يستدعي سرعة عقد اجتماع للجنة بشكل دوري لإنهاء مشكلة المتضررين، إضافة لتحصيل الرسوم المستحقة للدولة». واستغرب الموسى من «عدم انعقاد اجتماعات اللجنة منذ 3 سنوات، رغم أن تشكيلها تم بقرار من مجلس الوزراء رقم 724 في 5 يونيو 2011 برئاسة بلدية الكويت، وعضوية ممثلين عن بعض الجهات الحكومية المعنية، كما صدر قرار وزاري آخر حمل رقم 457 بتاريخ 11 سبتمبر 2011 يقضي بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والكهرباء والماء، والتسجيل العقاري».
ولفت إلى أن «اللجنة تختص بضمان متابعة تنفيذ أحكام القانون في شأن استغلال القسائم وفقاً لاختصاصات كل جهة من الجهات المعنية، إضافة لمتابعة ألية العمل لدى الجهات المعنية بتذليل الصعوبات التي تصادف تطبيق القانون». وأضاف أن «اللجنة باشرت اجتماعاتها في ظل وجود 3وزراء سابقين للبلدية، كما أن أخر اجتماع عقد في 19 مارس 2014».
وأشار إلى «مضي 3 سنوات على عقد الاجتماع الأخير، رغم وجود ملفات حساسة لا تزال مدرجة على جدول أعماله، وإلى الآن لم يبت فيها، نتيجة عدم الاهتمام باجتماعاتها، ما يعني التسبب في الإضرار بالمال العام كما نتج عن ذلك قيام بعض أصحاب الأراضي المتضررين من عدم الانتهاء من بحث معاملاتهم باللجوء للقضاء برفع قضايا على وزارتي المالية والكهرباء».
وقال الموسى إن «وزير البلدية محمد الجبري حريص على عدم تعطيل المعاملات، والحفاظ على المال العام ما يستدعي سرعة عقد اجتماع للجنة بشكل دوري لإنهاء مشكلة المتضررين، إضافة لتحصيل الرسوم المستحقة للدولة». واستغرب الموسى من «عدم انعقاد اجتماعات اللجنة منذ 3 سنوات، رغم أن تشكيلها تم بقرار من مجلس الوزراء رقم 724 في 5 يونيو 2011 برئاسة بلدية الكويت، وعضوية ممثلين عن بعض الجهات الحكومية المعنية، كما صدر قرار وزاري آخر حمل رقم 457 بتاريخ 11 سبتمبر 2011 يقضي بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والكهرباء والماء، والتسجيل العقاري».
ولفت إلى أن «اللجنة تختص بضمان متابعة تنفيذ أحكام القانون في شأن استغلال القسائم وفقاً لاختصاصات كل جهة من الجهات المعنية، إضافة لمتابعة ألية العمل لدى الجهات المعنية بتذليل الصعوبات التي تصادف تطبيق القانون». وأضاف أن «اللجنة باشرت اجتماعاتها في ظل وجود 3وزراء سابقين للبلدية، كما أن أخر اجتماع عقد في 19 مارس 2014».
وأشار إلى «مضي 3 سنوات على عقد الاجتماع الأخير، رغم وجود ملفات حساسة لا تزال مدرجة على جدول أعماله، وإلى الآن لم يبت فيها، نتيجة عدم الاهتمام باجتماعاتها، ما يعني التسبب في الإضرار بالمال العام كما نتج عن ذلك قيام بعض أصحاب الأراضي المتضررين من عدم الانتهاء من بحث معاملاتهم باللجوء للقضاء برفع قضايا على وزارتي المالية والكهرباء».
