الحكومة تملك غالبية مريحة لتمرير التعديلات المطلوبة على قانون الشرطة في مداولتين
سليمان الفهد... هل يخرج عسكرياً ويعود مدنياً ؟
يناقش مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء المقبل 7 مارس مشروع قانون بتعديل القانون 23 لسنة 68 في شأن نظام قوة الشرطة، بما يجيز «تعيين وكيل الوزارة الشاغل رتبة فريق على الأقل، بدرجة وزير مع احتفاظه برتبته طوال شغله هذه الوظيفة بالاستثناء من حكم البند 2 من المادة 96»، وذلك تمهيداً لتعيين وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بدرجة وزير تقديراً لجهوده وعطائه في المؤسسة الأمنية.
وبينما يتيح التعديل المقترح من الحكومة والذي أحيل إلى مجلس الأمة في 25 سبتمبر 2016 عدم إنهاء خدمة وكيل الوزارة ببلوغه السن المقررة للتقاعد ويسمح بتعيينه بدرجة وزير، أشارت مصادر برلمانية
لـ «الراي» إلى ان «إشكالية قانونية تواجه الحكومة تتعلق بانتهاء خدمة عمل الفريق الفهد في 5 مارس في حين أن جلسة مجلس الأمة مقررة في 7 مارس».
وذكرت المصادر ان «المخرج القانوني لهذه الإشكالية تقديم طلب في الجلسة يفيد بالموافقة على التعديل بأثر رجعي لاستثناء الفهد من بلوغه الـ 65 عاماً»، بينما اعتبرت مصادر قانونية ان «هذا المخرج قد يشوبه عوار دستوري».
وأشارت المصادر القانونية إلى ان «خدمة الفريق الفهد ستعتبر منتهية يوم 5 مارس وبقوة القانون، وبالتالي سيعتبر محالاً على التقاعد ويمنح الرتبة الأعلى، ويعتبر منصبه شاغراً»، موضحة أنه «في هذه الحالة لا بد من إضافة تعديل آخر على المشروع الحكومي يسمح بتعيين وكيل وزارة سابق متقاعد برتبة فريق في منصب وكيل الوزارة بدرجة وزير، مع ضرورة تحديد السماح بتعيين مدني في المنصب كون الفهد يفقد صفته العسكرية بعد التقاعد، إضافة إلى تحديد مهلة زمنية للاستعانة بالوكيل المنتهية خدماته بعد التقاعد مجدداً في المنصب بثلاث سنوات».
وأوضحت أن «في إمكان أي نائب تقديم طلب التعديل في جلسة 7 مارس»، مبينة أن «التعديل يحتاج إلى مداولتين لإقراره ويصبح نافذاً، والحكومة تملك غالبية مريحة لتمرير القانون».
وبينما يتيح التعديل المقترح من الحكومة والذي أحيل إلى مجلس الأمة في 25 سبتمبر 2016 عدم إنهاء خدمة وكيل الوزارة ببلوغه السن المقررة للتقاعد ويسمح بتعيينه بدرجة وزير، أشارت مصادر برلمانية
لـ «الراي» إلى ان «إشكالية قانونية تواجه الحكومة تتعلق بانتهاء خدمة عمل الفريق الفهد في 5 مارس في حين أن جلسة مجلس الأمة مقررة في 7 مارس».
وذكرت المصادر ان «المخرج القانوني لهذه الإشكالية تقديم طلب في الجلسة يفيد بالموافقة على التعديل بأثر رجعي لاستثناء الفهد من بلوغه الـ 65 عاماً»، بينما اعتبرت مصادر قانونية ان «هذا المخرج قد يشوبه عوار دستوري».
وأشارت المصادر القانونية إلى ان «خدمة الفريق الفهد ستعتبر منتهية يوم 5 مارس وبقوة القانون، وبالتالي سيعتبر محالاً على التقاعد ويمنح الرتبة الأعلى، ويعتبر منصبه شاغراً»، موضحة أنه «في هذه الحالة لا بد من إضافة تعديل آخر على المشروع الحكومي يسمح بتعيين وكيل وزارة سابق متقاعد برتبة فريق في منصب وكيل الوزارة بدرجة وزير، مع ضرورة تحديد السماح بتعيين مدني في المنصب كون الفهد يفقد صفته العسكرية بعد التقاعد، إضافة إلى تحديد مهلة زمنية للاستعانة بالوكيل المنتهية خدماته بعد التقاعد مجدداً في المنصب بثلاث سنوات».
وأوضحت أن «في إمكان أي نائب تقديم طلب التعديل في جلسة 7 مارس»، مبينة أن «التعديل يحتاج إلى مداولتين لإقراره ويصبح نافذاً، والحكومة تملك غالبية مريحة لتمرير القانون».
