الحجرف يطالب بحل أزمة الجناسي: نريد العنب لا الناطور
أعرب النائب مبارك الحجرف عن أمله في أن تبادر الحكومة بحل القضايا العالقة وعلى رأسها قضية إعادة الجناسي المسحوبة خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً أن النواب لا يريدون التصعيد والتكسب في هذه الملفات التي أسهل ما يكون التكسب والتصعيد فيها.
وقال الحجرف إن «الحكومة لم تعد النواب بأي شيء في ما يتعلق بقضية إعادة الجناسي لكن المنتظر منها المبادرة».
وأضاف «نحن لم نرَ من الحكومة حتى الآن أي مبادرة في شأن القضايا المرتبطة في الفترة الانتخابية ومنها إعادة الجناسي المسحوبة، وكذلك الوثيقة الاقتصادية ورفع أسعار البنزين والكهرباء والماء».
وكشف الحجرف أن «الحكومة رسمياً لم تعد النواب بأي شيء في ما يتعلق بقضايا عودة الجناسي والقضايا العالقة، ونتمنى أن تكون هناك مبادرة حكومية حتى تسير الأمور الى ما يتمناه الجميع، فنحن نريد العنب ولا نريد الناطور».
وأضاف «نحن نريد حل هذه القضية الحساسة وهي قضية الجنسية ولا نريد التكسب عليها وهي تمس حقوق مواطنين وهويتهم ومصالحهم ومواطنتهم، مشيراً الى ان التكسب في هذه القضية سهل جداً لكننا لا نريد هذا التكسب».
وتابع «حتى الآن لا توجد مبادرة حكومية لحل هذه القضية والقضايا العالقة لكننا نأمل من الله ان يشهد الاسبوع المقبل مبادرة لحل هذه القضية».
وبسؤاله عن طبيعة المبادرة وهل المقصود بها إعادة الجناسي المسحوبة أم إقرار قوانين ولاية القضاء على قضايا الجنسية، قال الحجرف إن «المبادرة الحكومية المنتظرة هي إعادة الجناسي المسحوبة فالقوانين شيء وحل القضية شيء آخر». وأكد أن «قضيتنا الأساسية هي قضية إعادة الجناسي أما قوانين الجنسية فقضية أخرى قد تكون محل اتفاق او اختلاف، ولكل منا فيها وجهة نظر كمجلس وحكومة، مشدداً على أن نظرية أعمال السيادة نظرية قانونية بحتة أنشأها مجلس الدولة الفرنسي في العام 1830 تقريباً».وتساءل «هل الجنسية من أعمال السيادة طبقا للفقه الفرنسي الذي أبدع هذه القضية، لافتاً إلى ان مستشاري الحكومة لو راجعوا الفقه الفرنسي لما وجدوها من أعمال السيادة».وأوضح الحجرف «أن نظرية أعمال السيادة وفق الفقه الفرنسي ترتبط بالأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان، وعلاقة الحكومة بالحكومات الأخرى» متسائلاً «أين هنا أعمال السيادة؟».
وقال الحجرف إن «الحكومة لم تعد النواب بأي شيء في ما يتعلق بقضية إعادة الجناسي لكن المنتظر منها المبادرة».
وأضاف «نحن لم نرَ من الحكومة حتى الآن أي مبادرة في شأن القضايا المرتبطة في الفترة الانتخابية ومنها إعادة الجناسي المسحوبة، وكذلك الوثيقة الاقتصادية ورفع أسعار البنزين والكهرباء والماء».
وكشف الحجرف أن «الحكومة رسمياً لم تعد النواب بأي شيء في ما يتعلق بقضايا عودة الجناسي والقضايا العالقة، ونتمنى أن تكون هناك مبادرة حكومية حتى تسير الأمور الى ما يتمناه الجميع، فنحن نريد العنب ولا نريد الناطور».
وأضاف «نحن نريد حل هذه القضية الحساسة وهي قضية الجنسية ولا نريد التكسب عليها وهي تمس حقوق مواطنين وهويتهم ومصالحهم ومواطنتهم، مشيراً الى ان التكسب في هذه القضية سهل جداً لكننا لا نريد هذا التكسب».
وتابع «حتى الآن لا توجد مبادرة حكومية لحل هذه القضية والقضايا العالقة لكننا نأمل من الله ان يشهد الاسبوع المقبل مبادرة لحل هذه القضية».
وبسؤاله عن طبيعة المبادرة وهل المقصود بها إعادة الجناسي المسحوبة أم إقرار قوانين ولاية القضاء على قضايا الجنسية، قال الحجرف إن «المبادرة الحكومية المنتظرة هي إعادة الجناسي المسحوبة فالقوانين شيء وحل القضية شيء آخر». وأكد أن «قضيتنا الأساسية هي قضية إعادة الجناسي أما قوانين الجنسية فقضية أخرى قد تكون محل اتفاق او اختلاف، ولكل منا فيها وجهة نظر كمجلس وحكومة، مشدداً على أن نظرية أعمال السيادة نظرية قانونية بحتة أنشأها مجلس الدولة الفرنسي في العام 1830 تقريباً».وتساءل «هل الجنسية من أعمال السيادة طبقا للفقه الفرنسي الذي أبدع هذه القضية، لافتاً إلى ان مستشاري الحكومة لو راجعوا الفقه الفرنسي لما وجدوها من أعمال السيادة».وأوضح الحجرف «أن نظرية أعمال السيادة وفق الفقه الفرنسي ترتبط بالأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان، وعلاقة الحكومة بالحكومات الأخرى» متسائلاً «أين هنا أعمال السيادة؟».
