إحالة موظفي طوارئ الجهراء «المتلاعبين» إلى النيابة
الروضان: اعتماد صورة الموظف في بصمة الدوام لمنع التلاعب
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن «موظفي فريق الطوارئ بمحافظة الجهراء الذين استخدموا بصمات بديلة للهروب من الدوام أحيلوا على النيابة العامة»، وكشف أن بعض الموظفين في المراكز الخارجية يغطي الكاميرات الخاصة بجهاز البصمة أثناء التبصيم ويبتعد عن الجهاز بحيث لا تظهر الصورة «ما يدلل على وجود تلاعب».
وقال الروضان في رده على سؤال للنائب الدكتور وليد الطبطبائي إن «هؤلاء الموظفين أحيلوا على النيابة العامة وصدر تعميم يشترط ظهور صورة الموظف مع بصمته كسند لاعتماد احتساب الدوام اليومي»، موضحاً أن «تكرار الوقائع الخاصة بإثبات البصمة والتلاعب بالجهاز المخصص لذلك دفع إلى التحقيق عن طريق الشؤون القانونية، فيما حررته ادارة الشؤون الإدارية المعنية بمراقبة حركة دوام موظفي الوزارة وموظفي المراكز الخارجية».
ونوه، إلى ان هناك 38 موظفاً في بعض المراكز الخارجية «يقومون بتغطية الكاميرات الخاصة بجهاز البصمة أثناء التبصيم والابتعاد عن الجهاز بحيث لا تظهر الصورة ما يدلل على وجود تلاعب»، مشيراً إلى أن «جميع الأجهزة الخاصة بالبصمة والموجودة داخل الوزارة أو بمراكزها الخارجية تقوم بالتقاط صورة الشخص عند ادخال الرقم المخصص له لإثبات حضوره، خصوصاً أن الجهاز يرفض البصمة في حالة ما اذا كان الرقم الذي تم ادخاله جاء عن طريق الخطأ أو ان بصمة الشخص غير مطابقة للرقم الذي تم ادخاله عليه تكون الصورة التي تم التقاطها هي اثبات لتلك الحالات».
وبيّن الروضان أن «التعميم يستند في ذلك شأنه كسائر القرارات الإدارية إلى الأسباب القانونية التي تنص على قيام الموظف بالالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة أو بالأسلوب الذي تراه جهة الادارة، اذا تعذر الاثبات عن طريق البصمة في بعض أماكن العمل».
وقال الروضان في رده على سؤال للنائب الدكتور وليد الطبطبائي إن «هؤلاء الموظفين أحيلوا على النيابة العامة وصدر تعميم يشترط ظهور صورة الموظف مع بصمته كسند لاعتماد احتساب الدوام اليومي»، موضحاً أن «تكرار الوقائع الخاصة بإثبات البصمة والتلاعب بالجهاز المخصص لذلك دفع إلى التحقيق عن طريق الشؤون القانونية، فيما حررته ادارة الشؤون الإدارية المعنية بمراقبة حركة دوام موظفي الوزارة وموظفي المراكز الخارجية».
ونوه، إلى ان هناك 38 موظفاً في بعض المراكز الخارجية «يقومون بتغطية الكاميرات الخاصة بجهاز البصمة أثناء التبصيم والابتعاد عن الجهاز بحيث لا تظهر الصورة ما يدلل على وجود تلاعب»، مشيراً إلى أن «جميع الأجهزة الخاصة بالبصمة والموجودة داخل الوزارة أو بمراكزها الخارجية تقوم بالتقاط صورة الشخص عند ادخال الرقم المخصص له لإثبات حضوره، خصوصاً أن الجهاز يرفض البصمة في حالة ما اذا كان الرقم الذي تم ادخاله جاء عن طريق الخطأ أو ان بصمة الشخص غير مطابقة للرقم الذي تم ادخاله عليه تكون الصورة التي تم التقاطها هي اثبات لتلك الحالات».
وبيّن الروضان أن «التعميم يستند في ذلك شأنه كسائر القرارات الإدارية إلى الأسباب القانونية التي تنص على قيام الموظف بالالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة أو بالأسلوب الذي تراه جهة الادارة، اذا تعذر الاثبات عن طريق البصمة في بعض أماكن العمل».
