«المركزي» طلب «شفهياً» من المصارف إعداد الآلية الفنية لتمويل المتقاعدين
هل تحصل البنوك على عائد «التأمينات» نفسه من الاستبدال؟
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي رد شفاهة على المصارف في ما يتعلق بمقترحها المساهمة في استبدال حتى 25 في المئة من المعاش التقاعدي بقرض، بأن مقترحها لم يغط الجانب الفني خصوصا لجهة تحديد آلية التنفيذ.
ورفعت لجنة المديرين العامين اخيرا إلى «المركزي» تصوراتها بخصوص إمكانية أن تقدم البنوك منتجا تمويليا شبيها بنظام الاستبدال المعمول به حاليا لدى المؤسسة العامة للتأمينات، وأن ذلك يأتي استجابة لمقترح «التأمينات» والذي سبق وأن كشفت عنه «الراي» في عددها الصادر بـ 25 يناير الماضي، حول استبدال جزء من المعاش التقاعدي بقرض.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» أفاد البنوك «شفاهة» بأن مقترحها لم يشمل جميع التفاصيل الفنية من قبيل الأوراق التي على العميل أن يقدمها للحصول على هذا التمويل، والأهم أنه لم يحدد كيفية تصنيف المصارف لهذا التمويل في دفاترها، خصوصا أن البنوك تدفع بألا يدرج تحت مسمى قروض استهلاكية أو مقسطة، على اساس أنه منتج تمويلي محدد الغرض وسيستخدم في الغالب لتمويل احتياجات شخصية، ولذلك لا يتم معه الالتزام بتقديم مستندات اسوة بنظام الاستبدال المتبع لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن البنوك اقترحت أن يبدأ مبلغ التمويل المقترح من 1000 إلى 70 ألف دينار كحد اقصى، على الا تدخل مبالغ التمويلات المقررة في هذا الخصوص ضمن الحد الاقصى المحدد للتمويلات الاستهلاكية والمقسطة بـ 70 ألف دينار، على أن يكون العمر المقبول للاستفادة من هذه التمويلات 75 عاما بحد اقصى في تاريخ استحقاق آخر قسط، وأن تتراوح مدة التمويل بين سنة و180 شهرا بحد أقصى.
وأشارت المصادر إلى أنه تمت إعادة المقترح إلى لجنة القروض في اتحاد مصارف الكويت للعمل على إعداد الآلية الفنية المناسبة لتنفيذه، بما في ذلك تحديد آلية إمكان قيام العميل بزيادة مبلغ التمويل والحصول على تمويل إضافي طالما لم يبلغ نسبة 25 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري أو لم يصل إلى الحد الاقصى من العمر، علاوة على سداد الأقساط المقدمة أو سداد كامل الرصيد المتبقى في أي وقت بعد تاريخ منح التمويل وحسب رغبة العميل.
وأوضحت المصادر أن النقاشات الجانبية للبنوك تعرضت لأكثر من آلية محتملة يمكن من خلالها استبدال جزء من المعاش التقاعدي بقرض، ومنها على سبيل المثال إعادة تطبيق نموذج «التأمينات» نفسه، الذي يعتمد محاسبيا على التعامل مع هذه الأموال على أنها استثمار، والعائد المحصل عليها لا يدرج على أنه فوائد بل عوائد استثمارية، إلا أن هذه النقاشات لم تتطرق إلى ما إذا كانت البنوك ستطبق معدل عائد «التأمينات» نفسه، والذي يتم احتسابه بواقع 6 في المئة.
لكن المصادر لا تتوقع أن تقر المصارف المعدل نفسه، حيث ستتجه البنوك التقليدية على الأرجح إلى إحداث مقاربة بين أسعار التمويلات الممنوحة وكلفة الأموال لديها، لتخرج بمعدل عائد مرض لها ولعملائها من المتقاعدين، والأمر نفسه سينسحب على حسابات المرابحة المتداول لدى للبنوك الاسلامية خلال مدة التمويل.
ورفعت لجنة المديرين العامين اخيرا إلى «المركزي» تصوراتها بخصوص إمكانية أن تقدم البنوك منتجا تمويليا شبيها بنظام الاستبدال المعمول به حاليا لدى المؤسسة العامة للتأمينات، وأن ذلك يأتي استجابة لمقترح «التأمينات» والذي سبق وأن كشفت عنه «الراي» في عددها الصادر بـ 25 يناير الماضي، حول استبدال جزء من المعاش التقاعدي بقرض.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» أفاد البنوك «شفاهة» بأن مقترحها لم يشمل جميع التفاصيل الفنية من قبيل الأوراق التي على العميل أن يقدمها للحصول على هذا التمويل، والأهم أنه لم يحدد كيفية تصنيف المصارف لهذا التمويل في دفاترها، خصوصا أن البنوك تدفع بألا يدرج تحت مسمى قروض استهلاكية أو مقسطة، على اساس أنه منتج تمويلي محدد الغرض وسيستخدم في الغالب لتمويل احتياجات شخصية، ولذلك لا يتم معه الالتزام بتقديم مستندات اسوة بنظام الاستبدال المتبع لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن البنوك اقترحت أن يبدأ مبلغ التمويل المقترح من 1000 إلى 70 ألف دينار كحد اقصى، على الا تدخل مبالغ التمويلات المقررة في هذا الخصوص ضمن الحد الاقصى المحدد للتمويلات الاستهلاكية والمقسطة بـ 70 ألف دينار، على أن يكون العمر المقبول للاستفادة من هذه التمويلات 75 عاما بحد اقصى في تاريخ استحقاق آخر قسط، وأن تتراوح مدة التمويل بين سنة و180 شهرا بحد أقصى.
وأشارت المصادر إلى أنه تمت إعادة المقترح إلى لجنة القروض في اتحاد مصارف الكويت للعمل على إعداد الآلية الفنية المناسبة لتنفيذه، بما في ذلك تحديد آلية إمكان قيام العميل بزيادة مبلغ التمويل والحصول على تمويل إضافي طالما لم يبلغ نسبة 25 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري أو لم يصل إلى الحد الاقصى من العمر، علاوة على سداد الأقساط المقدمة أو سداد كامل الرصيد المتبقى في أي وقت بعد تاريخ منح التمويل وحسب رغبة العميل.
وأوضحت المصادر أن النقاشات الجانبية للبنوك تعرضت لأكثر من آلية محتملة يمكن من خلالها استبدال جزء من المعاش التقاعدي بقرض، ومنها على سبيل المثال إعادة تطبيق نموذج «التأمينات» نفسه، الذي يعتمد محاسبيا على التعامل مع هذه الأموال على أنها استثمار، والعائد المحصل عليها لا يدرج على أنه فوائد بل عوائد استثمارية، إلا أن هذه النقاشات لم تتطرق إلى ما إذا كانت البنوك ستطبق معدل عائد «التأمينات» نفسه، والذي يتم احتسابه بواقع 6 في المئة.
لكن المصادر لا تتوقع أن تقر المصارف المعدل نفسه، حيث ستتجه البنوك التقليدية على الأرجح إلى إحداث مقاربة بين أسعار التمويلات الممنوحة وكلفة الأموال لديها، لتخرج بمعدل عائد مرض لها ولعملائها من المتقاعدين، والأمر نفسه سينسحب على حسابات المرابحة المتداول لدى للبنوك الاسلامية خلال مدة التمويل.
